سمانيوز/تقرير/خاص
استشعاراً بالمسؤولية، وعملاً بما تقتضيه المصلحة ويمليه الواجب الوطني، اتخذ الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن جملة من الإجراءات الاقتصادية والمالية المهمة خلال الساعات الماضية استهدفت بالأساس وقف انهيارات العملة المحلية وضبط الأسعار التي تشهد ارتفاعاً متواصلاً منذ أن قررت الشرعية الإخوانية شن “حروب الدولار” ضد أبناء الجنوب.
وتسعى الشرعية المقيمة في الرياض لإثارة المواطنين في العاصمة عدن ومحاولة إرباك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يواجه حرب قوى الشمال على جبهات مختلفة، وتستهدف خلق أزمات معيشية في عاصمة الجنوب تساعدها على تنفيذ مخططاتها الساعية لإغراق العاصمة عدن في الفوضى وإيجاد مبررات منطقية من الممكن أن تستند إليها في حال قررت ترحيل وزرائها مرة أخرى، تحديداً وأنها مازالت تُصر على عدم عودتهم بشكل كامل لاستئناف أعمالهم.
تجد الشرعية الإخوانية- ومن خلفها جنرال الإرهاب علي محسن الأحمر الذي يتورط في القدر الأكبر من الجرائم المرتكبة في الجنوب- أن إشهار سلاح الاغتيالات والإرهاب لم يأتي بنتائجه المرجوة، بعد أن نجا المحافظ أحمد حامد لملس ووزير الزراعة اللواء سالم السقطري من عملية غادرة الأسبوع الماضي، وقد تواجه بغضب دولي متصاعد في حال قررت ارتكاب جرائم إرهابية أخرى في الوقت الحالي بعد أن حاصرتها قوى إقليمية عديدة بمطالبها الحثيثة على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.
وكذلك فإن ورقة الخلايا النائمة التي استخدمتها خلال اشتباكات كريتر ستجد صعوبات في تحركيها مجدداً بالوقت الحالي بفعل القبضة الأمنية القوية للأجهزة الأمنية، وبالتالي فإنها لم تجد بديلاً عن إشهار سلاح العملة المحلية لتأليب المواطنين على المجلس الانتقالي الجنوبي، غير أن وعي أبناء عدن بطبيعة المؤامرات التي تحاك ضدهم تجعلهم يرفضون الانجرار لما تصبو إليه الشرعية.
وفي المقابل فإن محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس أتخذ جملة من الإجراءات التي هدفت لوقف تدهور العملة، إذ تراجع سعر صرف الدولار في العاصمة عدن، يوم الإثنين الماضي، إلى 1295 ريالاً للشراء، بينما أوقفت شركات الصرافة عمليات البيع.
حظر المحافظ أحمد حامد لملس، محافظ العاصمة عدن، التعاملات والإيجارات السكنية والتجارية بالعملات الأجنبية والعربية، وكلف في قرار يوم الأحد، بوضع خطة عمل لإخضاع جميع التعاملات والعقود إلى العملة المحلية، وسريانها في غضون أسبوع.
ومنع لملس بيع وتداول عبوات المياه المعدنية الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ووجه مصانع مياه الشرب المعدنية في أنحاء العاصمة ببيع قنينة المياه سعة 750 مل بـ150 ريالا، وسعة لترين بـ 150 ريالا، وسعة 20 لتراً بسعر 300 ريال، وقرر سريان التعليمات الجديدة، بدءاً من يوم 25 أكتوبر الجاري، لملاحقة المخالفين بتدابير قانونية، ووجه نقاط التفتيش الأمنية في منافذ العاصمة عدن بمنع دخول منتجات المياه “شملان – حدة” لمخالفتها قواعد البيع.
وكذلك كلف أحمد حامد لملس، الأجهزة التنفيذية بشن حملة رقابة على أسواق بيع اللحوم، وشدد على مطابقة أسعار البيع بالتسعيرة المعلنة من مؤسسة المسالخ في العاصمة عدن، ومعاقبة المحال المخالفة بإغلاقها وتغريم أصحابها.
وعلى الفور أعلنت الهيئة العامة للمسالخ في العاصمة عدن، تسعيرة موحدة لبيع اللحوم في مختلف المديريات لثلاثة أشهر مقبلة، وحددت سعر بيع الكيلو الغنمي المحلي بثمانية آلاف ريال، والصومالي المستورد بستة آلاف ريال والبقري المحلي بخمسة آلاف ريال والمستورد بخمسة آلاف ريال.
ودعت الأجهزة التنفيذية في المديريات إلى ضبط المخالفين للتسعيرة وفقاً للإجراءات القانونية، منعاً للتلاعب بالأسعار والإضرار بالمواطنين.
