نقابة شركة النفط…تجاوزات غير قانونية وممارسات ممنهجة ضد المنشآت في الجنوب.

سمانيوز/استطلاع/حنان فضل

ثروة الأوطان هي المحافظة على منشآتها ومؤسساتها التي تعتبر صرح هام،وخاصة إذا كان هذا الصرح كبير وداعم للاقتصاد الوطني،وحين يكون هناك تجاوزات تطال هذه الشركة، فإنه سوف يكون العمل بشكل عشوائي وغير منتظم. وتفتقر إلى تطبيق اللوائح والأنظمة الصحيحة،وليست الشركة التي تخسر مكانتها فقط، بل تؤثر هذه الخسارة والتجاوزات على المواطنين وخاصة إذا كانت البلاد على حافة الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية والحرب الخدماتية التي غيرت مجرى حياة المواطنين بشكل عام.

وفي وقفة احتجاجية نفذها موظفي وعمال شركة النفط في يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021م،برئاسة نقابة الشركة مطالبين الحكومة بإيقاف البيع المباشر للمشتقات النفطية،حيث تواجدت صحيفة سمانيوز لتغطية هذه الوقفة وإليكم التفاصيل من خلال آراء الموظفين ونقابة شركة النفط.

•شركتنا وجدت لتبقى بتكاتف الجميع:

تقول الأستاذة ليندا غالب رئيس مجلس اللجان النقابية شركة النفط في العاصمة عدن: بالنسبة للوقفة هي توصيل رسالة إلى الجهات المعنية حول التعدي على نشاط الشركة من قبل مصافي عدن في البيع والتسويق،ودائماً موظفي وعمال شركة النفط في المقدمة للدفاع عن الصرح العظيم والذي هو ملك الشعب الجنوبي وستستمر وقفاتنا حتى تحقيق مطالبنا المشروعة، وشركتنا وجدت لتبقى بتكاتف جميع موظفيها نسائها قبل رجالها.

•صرح اقتصادي داعم عند ضعف الدولة:

وأما مكسيم محفوظ، وهو مسؤول مالي في المكتب التنفيذي لنقابة شركة النفط يقول:

الوقفة الاحتجاجية تمهيداً لتركيب مساكب والتي سوف تضر ضرر كبير في شركتنا،المساكب وجدت لعمل اختلال في سوق المشتقات النفطية في عدن وهذه المساكب ليس لها رقيب ولا جهة تعمل على كيفية التفريغ من مسكب إلى التاجر الذي يعمل على استخدام هذه الكمية وذلك بصدد إرباك السوق المحلية وإعطاء أو عمل عبء كبير على المواطن بالنسبة للأسعار وكما تعلمون الأسعار أصبحت مرتفعة هذه الأيام في المشتقات النفطية،فأرباك السوق المحلي بأسعار مضاعفة في الأزمات من شأنها خلق توتر كبير في العاصمة عدن،نحن في وقفتنا هذه لعدم شرعية المساكب هذه وقانونيتها،وهناك محاضر تم الاتفاق عليها من قبل الإدارة ممثلة بالمدير التنفيذي والمدير العام للشركة،ومحضر مسجل وموثق بتاريخه 17/2019،معمد لكلا الشركتين بإلزام شركة النفط عليهما التسويق وشركة مصافي عدن عليها التكرير.

وأضاف :هناك أشياء كثيرة حدثت خلال فترة هذه ونحن لن نبقى مكتوفي الأيدي لهذه التجاوزات،نحن نملأ دخولنا وخروحنا على قانونية وشرعية محاضر التي تمت بين مدير شركة النفط وشركة مصافي عدن بمعية وزير النفط ومباركة هذه المحاضر التي تمت من شأنها تثبيت وترسيخ أسس التعاون مابين الشركتين وعدم خلق أي مشاكل تضر أو تمس بشكل أهم هو المواطن لأنه هو الوحيد المعرض لهذه الضغوطات المعيشية هذه الأيام نحن نريد أن نوصل صوتنا لمن له الأهمية والأمر في تنفيذ أشياء من شأنها إيقاف تلك المساكب،حيث تشكل خطراً كبيراً على المواطن عدم استقرار المشتقات النفطية.

وتابع قائلاً: وتهريب المشتقات النفطية وأسعارها غير مستقرة وليس هناك لجان رقابية وهذه الأشياء خطيرة جداً إذا لم توجد عند التموين فستكون هناك كارثة كبيرة جداً،شركة النفط ملزمة بالتسويق والبيع بما تمتلكه من قوانين ونظم وهذه المتعارف به،شركة النفط عند التسويق لأي تاجر ترسل لجنة تشرف عليهم وكمية إنزال إلى المحطة والإشراف على تفريغ الحمولة بمعنى إشراف كامل لعدم خلق إبتزاز للمواطنين من قبل التاجر وأسعار مضاعفة غير مرخصة وأيضاً المشتقات النفطية تبقى في داخل المحطة المعنية دون تسريبها لأي مكان آخر لغرض التسويق الغير مباشر والبيع الغير مباشر، أيضاً والتهريب لأي جهة كانت،فنحن نناشد الجهات المعنية بالوقوف صفاً واحداً مع شركة النفط،شركة النفط مازالت صرح اقتصادي داعم عند ضعف الدولة اقتصاديا ً وشركة النفط كانت يوم من الأيام تدعمها من رواتب ومن تغطية نفقات شركة هي أساس داعم للدولة فإن انهارت سوف تنتهي أشياء كثيرة عواقبها وخيمة جداً، ولذلك أنا عبر صحيفتكم سمانيوز مرة أخرى أناشد جميع الأطراف بالتدخل لإنقاذ هذه الشركة.

•شركة النفط العمود الفقري للجنوب:

ومن جانبه عبرت عن رأيها النقابية منى الحاج،عضوة في النقابة شركة النفط في العاصمة عدن: وقفتنا هذه مستمرة حتى تنفذ مطالبنا وأيضا لإيقاف البيع الغير مباشر من المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن ونناشد ثم نناشد كلاً من رئيس الوزراء والمحافظ ووزير النفط بالوقوف معنا صفاً واحداً من أجل مطلبنا والوقوف مع شركة النفط ليس لملصحة الشركة بل لمصلحة الجنوب عامة وإذا توقفت الشركة توقف الاقتصاد في الجنوب لأنه شركة النفط هي العمود الفقري للجنوب،كفاية عبث بالشركة.

•دور الشركة الريادي:

وتواصل مياد أحمد رئيس اللجنة النقابية لمطابع الكتاب المدرسي،نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالعاصمة عدن، حديثها بالقول:

وبعد أن البيان الصادر من نقابة شركة النفط والوقفة الاحتجاجية الذي تم تنظيمها تعكس ألم الشارع الجنوبي بمحاسبة الفاسدين وإرجاع للشركة دورها الريادي في شراء النفط وتوزيعها حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها منذ القدم أن الشراء عبر متنفذين جشعين لا يحترمون التجارة بما يرضي الله ورسوله واتبعوا شهوة المال الحرام في رفع المشتقات النفطية على أنها عالمية، علماً بأن في جميع أنحاء العالم يتم بيع النفط بأسعار منخفضة جداً ولكن وقعنا بيد من لا يرحم ولهذا نحن نؤيد القرارات الصادرة من نقابات شركة النفط وندعمها كونها تصف كبد الحقيقة برفع معانات الموظفين والمواطنين في إعادة الدور الريادي لشركة النفط في شراء واستيراد المشتقات النفطية.

•سيطرة التجار على المشتقات النفطية:

وتحدث الشيخ محمد رمزو،موظف دائرة المبيعات في شركة النفط الوطنية بالعاصمة عدن:

بيع مصافي عدن البيع المباشر للزبائن يعد مخالفاً للقانون الذي ينص على أن مصافي عدن تقوم بتكرير المواد الخام وبيعها لشركة النفط المسؤولة عن التسويق في السوق المحلية ولكن بسبب سيطرة التاجر العيسي المدعوم رئاسياً على مصافي عدن وتحويل مصافي عدن من مهمتها الرئيسية فهو يستورد مادة بترولية مصفاة من الخارج وحول المصافي إلى مؤسسة خزن فقط لصالحه فقد أنشأ خزانات ومساكب غير قانونية ليبيع البيع المباشر للمحطات التجارية في ظل صمت من إدارة مصافي عدن وهذه المسألة لها سنين وشركة النفط تعاني من هذا الأمر ويعد تدخلاً لعمل شركة النفط حيث أنها هي المسؤولة عن تسويق المواد البترولية وهذا العمل الذي يقوم به العيسي في مصافي عدن متعمد لإفشال شركة النفط عدن من أداء مهامها التسويقية، أيضاً هناك عدة مشاكل تواجهها شركة النفط من التجار المستوردين للمواد البترولية بسبب رفع الحكومة يدها من شراء المواد الخام وإعطاءها للمصافي لتقوم بعملية التكرير ولهذا ترى تجار إستيراد النفط يرفعون سعر البترول والذي يأتوا به مصفى من الخارج وبحجة عدم استقرار العملة محلياً فيبيع التاجر لشركة النفط بالدولار ويريد الحساب بالدولار وللأسف البنك أيضاً يلعب بالعملة وكل يوم في ارتفاع وكل هذا يحدث في ظل سكوت رئاسي وحكومي ويصب كله في نفس هدف الاحتلال اليمني في تدمير ماتبقى من المؤسسات الجنوبية لتحطيم المواطن الجنوبي الذي يعاني اليوم غلاء وحرب مباشرة وغير مباشرة والذي سيؤدي إلى تردي الوضع المعيشي للمواطن ولاحول ولاقوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

•بيان مجلس اللجان النقابية شركة النفط بالعاصمة عدن:

يتابع مجلس اللجان النقابية في شركة النفط – عدن بقلق واستياء شديد من الصمت وصم الآذان واللامبالاة من قبل الجهات المسؤولة عما تقوم به شركة مصافي عدن من تجاوزات والبيع المباشر للمشتقات النفطية عبر المساكب الغير قانونية وهذا يعتبر تعدي صارخ وواضح على نشاط شركة النفط دون إعتبار للحق القانوني ومخالفة النظم واللوائح المنظمة لعمل الشركتين حيث أن شركة مصافي عدن لم تلتزم بالقرارات والمحاضر المتفق عليها في تاريخ 2019/7/10 برعاية وزير النفط،قد سبق لمجلس اللجان النقابية أن أصدر بيان استنكار وادائه في تاريخ 2021/3/14 للتجاوزات الغير قانونية وألا مسؤولة من شركة مصافي عدن إلا إن هذا الوضع تكرر خلال الفترة الحالية ومازال مستمر إلى يومنا هذا.

وحرصا مننا في مجلس اللجان النقابية لشركة النفط عدن الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة والدفاع عن حقوق موظفيها وحماية نشاط الشركة في البيع والتسويق فإننا:

1- نحمل كامل المسؤولية الحكومة والجهات المسؤولة (المعنية على الصمت المريب وعدم التحرك للتصدي للخروقات التي تتعرض لها شركة النفط في مجال تخصصها في البيع والتسويق. 2- نؤكد في المجلس تمسكنا بالحفاظ على شركتنا وعزمنا للتصدي لكل الدسائس والمؤامرات التي تسعى لتدمير الشركة. 3- ندعو الرأي العام ووسائل الإعلام للأطلاع على ما تقوم به شركة مصافي عدن من عبث وافتعال للأزمات بالوقود والتلاعب بالأسعار ورفعها بشكل كبير يثقل كاهل المواطنين فيما تسعى شركة النفط عدن دائما لتخفيف من معاناة المواطن والعمل على استقرار السوق المحلية.

وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة فإننا في مجلس النقابة قررنا اتخاد الإجراءات القانونية والتصعيد للدفاع عن حقوقنا ومكتسبات الشركة عبر وقفات احتجاجية.