أزمة غاز المنزلي في العاصمةعدن..معاناة تتكرر في كل بيت.

سمانيوز/استطلاع/خديجة الكاف

شهدت عدد من مديريات العاصمة عدن، أزمة خانقة للغاز المنزلي، فيما رفع الوكلاء أسعار أسطوانات الغاز.

بدورهم حمّل أهالي العاصمة عدن  السلطة المحلية مسؤولية انعدام الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره بصورة مفاجئة .

كما تضررت الأسر باختفاء أسطوانات الغاز المنزلي،كما تضرر سائقي باصات الدباب. حيث أن قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس تسبب في تعطيل عملهم وقفوا بالساعات الطويلة  والزحام الكبير أمام محطات بيع الغاز وقد تصل ولا تجد الغاز للانتهاء الكمية الموجودة ، لابد من فرض رقابة على محطات الغاز الخاصة والزامهم بتسعيرة موحدة بدلاً من إغلاقها والتسبب بأزمة خانقة .

وفي الشهر السابق ارتفع سعر أسطوانة الغاز في العاصمة عدن في السوق السوداء إلى أكثر من 15 ألف ريال، بينما كانت تباع الأسطوانة الواحدة في محطات التعبئة بـ5000 ريال، بعد أن ارتفعت من 4500 ريال.

ومن أجل إيصال صوت النساء إلى السلطة المحلية حول أزمة الغاز المنزلي التي تسببت بكثير من المتاعب لكل أسرة في العاصمة عدن قمنا بإجراء استطلاع صحفياً خاص.

•عدم وجود الرقابة:

تقول الأخت غادة المقبولي  وهي ناشطة مجتمعية:لقد تم رفع أسعار الديزل بدون سابق، وكان الغاز رخيص، أصحاب الباصات الديزل رفعوا سعر المواصلات بينما أصحاب الغاز عملوا مثلهم ورفعوا معهم وهذا يدل على عدم وجود رقابة على نقاط بيع الغاز منذ فترة طويلة، وأدى هذا الأمر إلى تساهلهم في رفع الغاز إلى أن وصل سعر الدبة إلى 16الف ريال يمني، ولهذا يحتاج لهؤلاء  رادع ، مادام أصحاب الديزل نزلوا الأسعار لابد وهم كمان ينزلوا مثل ما طلعوا من سابق معهم، مشيرة إلى أن أصبح كل شي في البلاد سياسة لهم فيها غرض وكله على رأس المواطن أما المسؤولين صدقيني كل شيء متوفر لهم.

وتتابع حديثها، قرار المحافظ نص على إغلاق محطات الغاز الخاصة، كونه القرار التمس معاناة المواطنين، ولكن أين البديل ؟

أما بالنسبة للغاز المنزلي كان قرار المحافظ سليم أيضا، وذلك لأجل معاناة المواطنين، ولكن جاء القرار سلبي لعدم تنفيذ ما جاء بالقرار، وهو عدم تنفيذ المطاعم بصبغ أسطوانات الغاز بالطلاء البرتقالي، مما تسبب باحتكار غاز المواطنين للمطاعم، لذلك سبب العجز في غاز المخصص للبيع المواطن، كون الأسطوانة الغاز الواحدة  تباع للمواطن بخمسة الف ريال يمني، بينما تباع للمطاعم الأسطوانة الواحدة أثنى عشر ألف ريال يمني، لذلك محلات الغاز المتواجدة في الأحياء قامت باحتكار الغاز لأجل المطاعم، كونه لا توجد رقابة من قبل المجالس المحلية في المديريات، مما أدى إلى تفاقم أزمة في الغاز نتيجة بيعه للمطاعم كونه لا يوجد لديهم بديل.

وتقول الأخت ضياء حسن وهي مواطنة: إن محلات بيع الغاز مثلها مثل تجار المواد الغذائية وبالتالي إذا كانت وزارة النفط تقوم بتمويلهم فمن حقها إغلاق المحطات، لكن إن كان يشترونها من تجار فهنا على المحافظ تصحيح الوضع أولاً ، ليست كل المواصلات بالغاز بل مع الأسف الطمع في البشر فأغلبهم يعبون أمام عينك بترول وبرضه يرفع ، فلابد من وضع فرزات خاصة للمواصلات وإلزامهم بالسعر المقرر على الراكب، حتى باصات الماشي لابد من إلتزامها بالسعر المقرر مثلهم مثل أصحاب الباصات التي في فرزات.

مؤكدةً على إن السلطة المحلية تتحمل المسؤولية أولاً، وكذلك عجز البنك عن توريد قيمة المشتقات النفطية كالغاز والبترول، وأيضا عدم توريد أي إيرادات للبنك ناهيك عن عدم مراقبة الصرف للسلطة المحلية  لم تستخدم سياسة التقشف والدليل رواتبهم بالعملة الصعبة وكذلك لا يوجد عمل حقيقي سوى فعاليات تنظمها المحافظة هنا وهناك، وهذا يسمى عبث بالمال العام.

وأما الدكتورة وفاء علي محمد رئيسة مركز فنون أم البنات للتدريب النسوي تقول: المسؤولية تتحملها السلطة المحلية في كثير من الأشياء  كونها ضعيفها  من خلال ما نلمسه من ارتفاعات الأسعار، ونتيجة انخفاض العملة فلابد من انخفاض الأسعار في كل شي،فتعتبر البلاد بلا رئيس دولة فكيف بتكون الحياة فيه بلا رقابة ولا حساب وإذا في أشخاص يمارسوا القانون على طول نسمع عليهم أنهم لقوا حتفهم في انفجار السيارة أو حصل له حادث.

وتشير في صياغ حديثها، إلى أن محلات البيع للغاز تريد كسب فائدة الدبة 70%من قيمتها لهذا تم إغلاق المحلات لإعادة القيمة السابقة للبيع ، وكل هذا الارتفاع في سعر الغاز المنزلي،فهؤلاء  يريدوا  أن نرجع أيام زمان وعلى الحطب.

وتتابع، إن قرار محافظ العاصمة عدن أحمد لملس في محله وإن شاء الله في رجال بيوقفوا مع المحافظ ويتم إغلاق المحلات ودفع غرامات لأنه أكيد في هناك محلات  ليس لها تراخيص وتصاريح مزاولة المهنة بهذا الخصوص لوفي رقابة ومحاسبة في البلاد سوف تتغير حالها إلى الأفضل، لأن حتى النظافة أمام المحلات حقهم، وفي مديريتي التواهي والمنصورة عملوا في تنفيذ هذا القرار بإرادة المأمور وباقي المديريات يعملوا بهذا أو يتم تغييرهم، فلا داعي أن يتم تعيين ناس جالسين للقات والتجمعات وتصوير أنفسهم في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية في الصفوف الأولى .

وتقول الأستاذة فيروز محمد أحمد محمد  ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي: من وجهة نظري إن قرار محافظ العاصمة عدن بإغلاق محطات بيع الغاز غير سليم لعدم إيجاد البديل للمواطن لكون كثير من المواطنين يقوموا بتعبئة من المحطات الخاصة ، وأن وجد غاز في نقاط البيع الحكومية فالعدد غير كافي، حيث إن الكمية التي تنزل مائة دبة بكل حي لا تكفي حاجات السكان، وكان المفروض يقوم المحافظ بإصدار قرار يخفض سعر الغاز المنزلي لأن الإغلاق تسبب في خلق أزمة خانقة بأهم متطلبات المواطن وهو الغاز المنزلي فكل أسرة لا تستغني عنه، حيث أصبح الناس تتقاتل من أجل تحصل على دبة غاز منزلي.