«سمانيوز» ترصد إرهاصات العملية السياسية وجهود وقف الحرب.. «السلام المزمع» ومحورية قضية شعب الجنوب، من الضامن ..؟!

سمانيوز / تقرير / عبدالله قردع

تساءل جنوبيون بالقول : هل تم التوصل إلى حلول تنهي هيمنة الحوثي وتعيد الشرعية اليمنية إلى صنعاء بحسب ما يزعمون أم ماذا؟
وهل الحاصل هو رضوخ في هيئة جهود لمكافاة المعتدي وإعطائه حقا لايستحقه وإقصاء وتهميش أصحاب الحق المظلومين، هل نحن أمام اتفاق غير ندّي لإسقاط جرائم الحوثي وتثبيت دعائم حكمه في صنعاء وإذابة المجلس الانتقالي الجنوبي في إطار اليمننة في عدن؟ وهل يتكرر السيناريو القديم المتجدد حيث كانت القضية الجنوبية مجرد قضية حقوقية تم إلحاقها بالمبادرة الخليجية فهل يتكرر السيناريو بمحادثات الرياض الأخيرة؟
فيما يرى متابعون لتفاهمات الحل وحراكه السياسي الحاصل في الداخل والخارج في كل من الرياض وطهران ومسقط وصنعاء وأبوضبي الرامي في مجمله إلى لملمة وحلحلة الأزمة اليمنية إن لم يكن ترحيلها في حلول يراها مراقبون معقدة أكثر من تعقيدات الأزمة نفسها ، فيما يراها آخرون مجرد أدوات وتحضيرات أولية تضع أسس ومداميك لمشاكل مستقبلية أكثر تعقيداً، فيما يراها آخرون مجرد مسكنات وتراقيع لصناعة هدوء شكلي مؤقت يهيئ لقدوم عاصفة أشدّ واعتى، ويراها البعض مجرد هروب من مواجهة الاستحقاقات المشروعة الواضحة للعيان القائمة على أرض الواقع منذ العام 1994 و2007م وماتلاها وبدلا من الالتفات إليها يتم تجاهلها وغض الطرف عنها مع أنها هي مفتاح الحل ولن يتحقق سلام مستدام في منطقة جنوب الجزيرة العربية إلا بها والحاصل هو تنصل وترحيل وإطالة عمر الأزمة على حساب إفقار الشعبين وإضعاف الدولتين شمالاً وجنوباً ووضعهما تحت الوصاية الدائمة، بالإضافة إلى انعدام العدالة وميلان كفة الميزان لصالح طرف على حساب آخر، والابتعاد عن مسارات الحل العادل المنطقي السليم الذي يتلخص في حل الدولتين، وتساءل جنوبيون عن أسباب الجفاء الإقليمي تجاه الجنوبيين.

الرئيس الزُبيدي يطمئن شعبه في الجنوب ويكشف الستار عن بعض السيناريوهات :

وخلال تصريح أدلى به الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أكد على محورية قضية شعب الجنوب في خارطة العملية السياسية القادمة التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في المنطقة.
وقال :”نطمئن أبناء الشعب الجنوبي بشكل خاص، أننا ماضون ، وأن العملية السياسية الشاملة ستمضي ، وخريطة الطريق التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن ، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، الذي يؤسس له إطار تفاوضي في إطار المفاوضات الشاملة التي ستجري في الأيام المقبلة، وحقنا سيتم التفاوض عليه في إطار مجلس القيادة الرئاسي وفريقه التفاوضي كإطار يحمل قضية الجنوب ولها الأولوية،
كما استعرض أثناء لقائه القائم بأعمال سفير الصين لدى اليمن تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع السياسية. وأشار إلى الجهود السياسية المبذولة من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام وإعادة الاستقرار، مثمنا الدور الصيني برعاية اتفاق السلام بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وقال إن الاتفاقية التي رعتها بكين تمثل مفتاحا لحل معظم القضايا في المنطقة وبمقدمتها الصراع في اليمن، كما تناول السيناريوهات المحتملة للوصول لاتفاق يُنهي الحرب. وشدّد على أهمية سرعة التأسيس لعملية سياسية شاملة تعمل على حل كافة القضايا المحورية ، وتؤسس لسلام عادل ومستدام ، لافتا إلى أن قضية شعب الجنوب تأتي في صدارة القضايا الوطنية وهي مرتكز للحل الشامل، عبر إطار خاص لها في عملية السلام الشاملة برعاية الأمم المتحدة. من ناحيته عبر الدبلوماسي الصيني، عن حرص حكومة بلاده على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحوار، مشدّدا على دعم بكين لمجلس القيادة الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الصراع.

السفير السعودي آل جابر في صنعاء :

ونشر آل جابر بيانا في صفحته على تويتر، قال فيه : “استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في ٢٠٢١م، ازور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن”. ولم يذكر بيان آل جابر اسم القيادي الحوثي المشاط الذي استقبله في القصر الجمهوري بصنعاء، فيما تجاهل الإعلام الحوثي يوم أمس ذكر اسم السفير السعودي مكتفياً بكتابة “رئيس الوفد السعودي”.
وأضاف ، “وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام ٢٠١١م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي”. وتجدر الإشارة إلى أن آل جابر رافقه وفد من بلاده ووفد عماني التقى بالقيادي الحوثي مهدي المشاط في القصر الجمهوري بصنعاء قبل بضعة أيام.

السياسي الجنوبي محمد حيدرة مسدوس يدخل على الخط :

وبحسب أطروحة للمنظر السياسي المخضرم الدكتور محمد حيدرة مسدوس لما يدور هناك قال فيها ماهو الحل الأنسب والأسهل لعودة دولة الجنوب إلى وضعها الطبيعي؟
إليكم الحل
القرار الدولي من ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة :
إن القانون الدولي رقم ٦١/ لعام ١٩٦٩ م ينص على تنظيم الوحدة بين أي دولتين تتمتع كل منهما بشخصية أعتبارية ( سيادة ونظام معترف به) قد حدد ثلاثة بنود ، هي :
البند الأول :
أن تُعرض الشخصية الاعتبارية الجديدة للدولتين أمام مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف الدولي والرسمي بها .
البند الثاني :
أي خلافات تنشأ بين طرفي الوحدة تُعرض على مجلس الأمن الدولي لحلحلتها واتخاذ أي قرارات بشأنها وتعتبر ملزمة للطرفين .
البند الثالث :
إذا اندلعت حرب أهلية بين الشعبين بسبب الوحدة،
تعتبر اتفاقية الوحدة بين البلدين لاغية من أمام مجلس الأمن الدولي وتعاد الدولتان إلى شخصيتيهما الاعتباريتين المتعارف عليهما كما كانتا قبل اتفاقية الوحدة.
ووفقا للبند الثالث أعلاه فإن حرب صيف ٩٤ م التي شنت على دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من قبل نظام وشعب الجمهورية العربية اليمنية فإن الشخصية الاعتبارية لدولة الجمهورية اليمنية في حكم الملغي وفقا للبند أعلاه من القانون الدولي
خاصة وأن الحروب لا زالت إلى اليوم وأسبابها تبعات حرب صيف ٩٤ ضد شعب ودولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
ولهذا فإن الطريق سهلة وناجحة وغير معقدة باسترداد الشخصية الاعتبارية لدولة وشعب الجنوب العربي خاصةً وإن مقعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا زال شاغرا ، وهو موجود في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكذلك العلم والعملة المحلية
وهذا يتطلب من القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي
باعتباره الممثل والحامل السياسي للشخصية الاعتبارية لدولة الجنوب العربي الفيدرالية بإعداد تقرير متكامل يُرفع لأعضاء مجلس الأمن الدولي وأمينها العام بطلب الاعتراف بسيادة الشخصية الاعتبارية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقا لحدودها ما قبل اتفاقية الوحدة عام ١٩٩٠ ووفقا لبنود القرار الدولي رقم ٦١ / ١٩٦٩ م.
أما مسألة العبور عبر قانون الاستفتاء لتقرير المصير ، فهذا يخص مطالبة أي مجتمع محلي داخل كيان الدولة لقيام دولة جديدة لم تكن لها شخصية اعتبارية في السابق ،
ولهذا فإن الطريق السليم للفصل القانوني لفض الاتفاق بين الدولتين وفقا للبند الثالث من القانون أعلاه، بحسب ما جاء في التعميم الذي ساقه الدكتور مسدوس.

متابعة وتحليل لبعض الناشطين الجنوبيين :

بحسب وكالات أنباء عربية وعالمية أصبحت رؤية الأطراف الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية جاهزة لا ينقصها سوى اللمسات الأخيرة أبرز بنودها هدنة لمدة 6 أشهر وفترة انتقالية لمدة عامين تجمع كيان سياسي وحكومة واحدة للشرعية والحوثيين في حال نجحت الهدنة، أو يتم التمديد ستة أشهر أخرى. وخلال هذه المرحلة الانتقالية -بحسب الرؤية المتفق عليها ستكون جميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية ملزمة بالسماح بفتح كل الموانئ وتدفق النفط اليمني ، وكذلك المطارات وتوحيد سعر العملة والبنك والعملية الاقتصادية وغيرها من الإجراءات يتبعها حوار حول وضع الجيش والقضية الجنوبية ، أي أن القضية الجنوبية ستكون مؤجلة إلى بعد أكثر من عامين على أقل تقدير في حال إن مضت الأمور بحسب ما هو مخطط لها وإن تعثرت ستكون المدة غير معروفة بالتحديد ولكن مؤكد أنها ستتجاوز عدة سنوات ستكون بعدها الأطراف قد تجاوزت خلافاتها وتبادلت تحالفاتها وستكون دول التحالف قد خرجت من المشهد وتنصلت من التزاماتها وفقد الجنوب الغطاء والسند الخليجي الذي يتكئ عليه اليوم إلى حد كبير، كما وأن معظم الأوضاع ستكون قد تم تطبيعها على الأرض واستعادة القوى والأحزاب توازنها وبالذات تجاه الجنوب، وهذا السيناريو سيعني للجنوب بالضرورة مزيدا من التعقيد وفقدان الغطاء الإقليمي وافتقاره لمصادر إيرادية ومالية، كما سيعني للطرف الآخر أي الأحزاب والقوى السياسية فرصة للملمة والتقاط أنفاسها وتخطي خلافاتها إلى حد كبير وتعيد شخذ سكاكينها تجاه الجنوب ، وستتسلح هذه القوى بدعم إقليمي ودولي بشأن الوحدة التي بحسب الرؤية سيتم فرضها من جديد بنسخة معدلة وبتأييد ودعم إقليمي. ومع ذلك يظل أمل الانتصار للقضية الجنوبية وإنقاذها من بين مخالب ضباع الخارج وأنياب سباع الداخل معقودا على صلابة وإخلاص المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتحديد على رئيسه القائد عيدروس الزُبيدي وعلى كل القوى والشخصيات الجنوبية الصادقة في الداخل والخارج بعد أن غسل الجنوبيون- أو يوشكون- أيديهم من التحالف الذي يبحث له عن مخرج طوارئ خلفي للخروج من دوامة هذه الحرب.

ماهي مطالب جماعة الحوثي من التحالف والحكومة الشرعية؟

عقب وصوله إلى مطار صنعاء قادما من سلطنة عمان
كشف الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام عن مطالب جماعته مقابل القبول بالهدنة الإنسانية في اليمن وإنجاز تسوية سياسية لخصها في وقف الحرب في اليمن ضد جماعته ورفع الحصار عن كافة المطارات والموانئ اليمنية وصرف المرتبات لجميع الموظفين اليمنيين وخروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويض وإعادة إعمار مادمرته الحرب.
ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات سياسية في صنعاء لإعلان رسمي عن هدنة إنسانية واسعة النطاق في اليمن وكان لمطالب الحوثي صدى فيما لا ذكر لجرائمه المرتكبة في حق الشعبين الجنوبي واليمني، ويراها بعض المراقبين منسية تم غض الطرف عنها لإسقاطها رغم أنها لاتزال مستمرة في حصد الأرواح البريئة.

اتفاق حوثي مع الرياض ومع الحكومة الشرعية اليمنية وليس مع الانتقالي الجنوبي :

أعلن مسؤول حكومي يمني رفيع يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع أنصار الله من ستة أشهر إلى سنة، يعقبها حوار سياسي مباشر لحل شامل لأزمة البلاد.
وقال المسؤول لوكالة “الأناضول”، مفضلا عدم نشر اسمه، إن “الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة”، مشيرا إلى أن “إعلان الاتفاق رسميا خلال موعد أقصاه يومان”.
وأشار إلى أنه : “تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية العام الحالي وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية”.

وأوضح أن بنود الاتفاق تشمل فتح الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي بشكل أكبر، واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية، وفتح الطرقات في محافظة تعز (جنوب غرب)، وإطلاق سراح الأسرى (الكل مقابل الكل)، ونقل البضائع إلى ميناء عدن (الجنوب) مباشرة”.
ومضى المصدر بقوله : “اتفق الطرفان أيضا على فتح حوار سياسي مباشر لحل الأزمة في البلاد وإنهاء الحرب”.

لكن مصدرا يمنيا مطلعا قال لـ “سبوتنيك” إن الحوثيين يشترطون توقيع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي على أي اتفاق.
وأكد المصدر على أن وفدا سعوديا عمانيا عراقيا سيصل صنعاء خلال أيام.

وكان مصدر يمني قال لوكالة “سبوتنيك” في وقت سابق الجمعة، إن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، أبلغ جميع الأطراف اليمنية المتواجدة في الرياض بالصيغة النهائية لبنود اتفاق هدنة جديدة من المتوقع الإعلان عنها خلال ساعات.
وأضاف المصدر الذي طالب بعدم ذكر اسمه، إن الهدنة الجديدة قد تتضمن عدة نقاط، من بينها استئناف تصدير النفط من جميع حقول النفط في الجنوب ومن مأرب في الشمال، ورفع كافة القيود عن ميناء الحديدة وتوسيع رحلات مطار صنعاء، إضافة إلى فتح كافة الطرق بين المناطق التي يسيطر عليها “انصار الله” وتلك التي تسيطر عليها حكومة الشرعية.
وأكد المصدر أن التحالف العربي بقيادة السعودية قد التزم أيضاً بدفع رواتب جميع الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة “أنصار الله” والمناطق الأخرى دون استثناء، وبدء تشكيل لجان لحصر الأضرار الناجمة عن الحرب ومعالجتها وتعويض المتضررين تحت إشراف الأمم المتحدة وضمانة دولية من دول كبرى.
ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية الجديدة بحضور دول كبرى، بما في ذلك روسيا التي وصلت بارجتها العملاقة الأدميرال جورشكوف إلى ميناء جدة السعودي في وقت قريب من موعد التوقيع، ويحتمل أن يجري التوقيع أيضا بحضور إيراني ومجلس التعاون الخليجي وسفراء ومسئولين من دول كبرى أبرزها روسيا.

مسودة سلام شاملة :

لكن الحديث لا يدور عن مجرد توقيع اتفاقية هدنة جديدة بين “أنصار الله” والجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي بقيادة السعودية، بل عن مسودة سلام شاملة، وفق ما كشفه مصدر يمني مطلع لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.
وقال المصدر إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مسودة سلام شاملة للأزمة برعاية أممية. وأوضح أن المسودة تنقسم إلى عدة مراحل وفي مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل.

ألغام الحوثي وحربه الفكرية والمذهبية الفارسية المستوردة هل هي ضمن إرهاصات وأجندة السلام القادم المزمع أم أنها مستثناه وهل تسقط جرائمه ضد الجنوبيين بالتفاهمات؟

ولاتزال ردود الفعل مستمرة على تفاهمات الرياض التي وضعت الكرة في ملعب فريق الجنوب التفاوضي بل وضعتهم في موقف محرج حيث الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب يضع القضية الجنوبية على المحك، ويرى بعض الساسة أن لاخيار أمام الجنوبيين إلا القبول بالتسوية السياسية رغم التساؤلات التي تشوبها ورغم عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من طموح وتطلعات شعب الجنوب الذي يطالب باستعادة دولته.