كتب : أحمد عبدالله مريسي
طالعنا مثل غيرنا ما نشرته بعض الصحف عن موضوع استقالة موظف حكومي وتعاطفنا معه كثيراً معتقدين انه تعرض لظلم وأنه قال الصدق دون مواربة والذي استعرض فيها ان من أسباب استقالته هو عدم توفير الإمكانيات له من مكتب ومستلزمات تمكنه من العمل وعدم منحه حقوقه إسوةً بزملأه الأخرين في الوظيفة إضافة إلى التدخلات بشؤون عمله وفي هذه الجزئية نتحدث بإختصار فقد كان لنا لقاء مع معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات البروفسير الدكتور عبدالناصر الوالي لمعرفة مامدى صحة ذلك بحكم علاقتنا بمعالي الوزير كزملاء عمل وقد تحدثنا معه حول الكثير من الهموم والمعوقات التي تعاني منها الوزارة في دهاليز واروقة الحكومة التي تماطل وتسوف في حقوق الموظفين وتجعل وزارة الخدمة المدنية عرضة للإتهامات بالتقصير وهذا مجافي ومجانب للحقيقة والتي لا يعلمها المواطن البسيط والعامة من الناس وما تبدله الوزارة من عمل ومتابعة حثيثة وجهود مضنية من اجل تحقيق كل ماهو ممكن ومتاح لكافة موظفين الدولة من استحقاقات دون أي استثناء.
وقد شرح لنا معاليه شرح وافي ومفصل واوضح لنا ماكان لايرغب بقوله حيث قال قلبي وعقلي ومكتبي مفتوح امام الجميع وتعاملي مع الكل كزملاء عمل وقال تحملنا امانة المسؤولة ونعلم اننا سنتعرض لكثيرٍ من الجحود والنكران وعدم الرضى ولكننا قررنا المضي قدماً من اجل خدمة اهلنا واخواننا وابناءنا غير ابهين لمن يروج غيرذلك و لمن يشكك او ينتقص مما نقوم به من جهود ولا تُرجم إلا الشجرة المثمرة ولا منتظرين من احداٍ الجزاء او الشكور وان مانقوم به هو ماتمليه علينا ضماىرنا وواجباتنا وامانة المسؤولية التي تحملناها على عواتقنا وقريبا ستتحدث الأعمال والإنجازات التي تحققت بفضل جهود جميع الموظفين والعاملين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رغم المعوقات والعراقيل التي توضع في طريقنا وسنتجاوزها بإذن الله.
و نحن لا نتعامل بردود الأفعال ونتعامل مع الجميع بكل شفافية وننظر للجميع من مسافة واحدة وتقييمنا لهم هو بالعمل وبالنتائج وماتقوم به الوزارة من مهام واعمال لا ينكرها إلا جاحد او مأزوم وقد تطرقنا في حديثنا مع معالي الوزير حول موضوع استقالة القائم بأعمال الشؤون القانونية وماهي الأسباب التي أدت ٱلى ذلك.
ابتسم معالي الوزير كعادته وقال لي خذ تمعن وإقراء هذه الوثائق ومن تم سنتحدث وفعلاً كانت وثائق رسمية تتحدث عن عدم انضباط والتزام الأخ جمال باجزاف في اداء وظيفته منذ ان كان منتدب في شؤون الموظفين في مديرية البريقة إضافة إلى عدة شكاوى تقدم بها الموظفون ضده في مديرية البريقة مما جعل مدير عام المديرية يستغني عن خدماته وأحاله للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده من قبل الموظفين.
هذا من جانب ومن جانب اخر ضل الأخ جمال على ماهو عليه وبنفس الحال لم يتغير فهو لم يلتزم وينضبط في عمله وضل دائم الغياب حتى في المهام التي كانت توكل وتسند إليه ويكلف بها لا يؤديها كما هو مطلوب منه كموظف عام وخاصة في قضاياء الدولة والمتعلقة بالوزارة والمنظورة في المحاكم والتي يترتب عليها احكام تضر بالوزارة مما حدى بمعالي الوزير استخدام الصلاحيات الممنوحة له قانوناً وتكليق من يراه مناسب لتمثيل الوزارة بهذا الخصوص وهذا ما اعتبره الأخ جمال تدخل في شؤون وظيفته التي لم يؤديها ولم يقوم بها على الوجه الأكمل ناهيك عن ما قدمت له من نصاح وفرص من قبل معالي الوزير إلا ان لا جدوى من ذلك وللتوضيح اكثر فهناك مخاطبات ومطالبة رسمية من قبل معالي وزير الخدمة المدنية مع وزارة الشؤون القانونية لترشيح ممثلاً للشؤون القانونية مؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦م. وهذا ما يؤكد من تاريخه بأن الوزارة كانت تعاني وتفتقد إلى ممثلاً للشؤون القانونية الذي يقوم بواجبه على اكمل وجه فقد حرص معالي الوزير على ان لا يشير إلى المخالفات والشكاوى والتجاوزات التي قام بها الأخ جمال منذ عمله في مديرية البريقة وإلى كل ماادعاه بالباطل لتضليل الرأي العام واستدرار عواطفه وتجير الموضوع لكل من يصطاد في المياه العكرة ولكن تضل الحقيقة ثابتة وراسخة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
وحتى نكون منصفين سوف نرفق بجميع الوثائق التي تؤكد كل ما اوردناه واوضحناه حول الموضوع الذي نشرته بعض الصحف عن إستقالة القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والتي كانت مجانبة ومجافية للحقيقة.
هذا والله من وراء القصد.
