أسر تضررت وأخرى باركت قرار المنع في العاصمة عدن.. «الدراجات النارية» هواجس أمنية واجتماعية عززت صوابية القرار

سمانيوز-شقائق /  تقرير 

يراها البعض مصدر الرزق الوحيد لبعض الاُسر الفقيرة والمُعدمة ، وبأن منعها يعد حصارًا وإغلاقًا لأبواب الرزق ونوعًا من التجويع ودفعًا بالشباب صوب الانحراف، فيما يراها آخرون مصدرًا للضرر ، وبأنها ليست مصدر الرزق الوحيدة وأن الأرزاق جميعها بيد الله ، وأن ضررها أكثر من نفعها وأن الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن محقة ، فهي الأدرى والأعلم بما يفيد ويضر أهل المدينة كون لديها مصادرها الاستخباراتية التي ترصد الخطر وتحذر منه ومن أسبابه ووساىٔله ، وتتخذ الإجراءات الاستباقية اللأزمة لمنع وقوعه، وهي صاحبة القرار الفصل في ذلك ، وأن على المواطن الواعي احترام القرارات والالتزام بالنظام والقانون لمصلحته ومصلحة مدينته، وكانت إدارة أمن العاصمة عدن قد أقرت في اجتماع ااستثنائي عقدته مطلع الشهر الجاري أكتوبر 2023م لقادة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية برئاسة العميد أبوبكر حسين جبر منع التجوال بالدراجات النارية بكافة أشكالها في جميع مديريات العاصمة عدن، وأعطت خلال إعلان رسمي أذاعته عبر وسائل الإعلام مالكيها مهلة أقصاها عشرة أيام ابتداءً من يوم 4 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الشهر 

الجاري. وأكدت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة من خلال مصادرة الدراجات النارية ومحاسبة مالكيها على التمرد وعدم التقيد بالإجراءات القانونية المعلنة. 

استهدافًا لمدنيّة العاصمة عدن وتحويلها إلى قرية : 

وخلال تصريح إعلامي لقناة عدن المستقلة أكد نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد أبو بكر حسين جبر على أن قرار منع تجوال الدراجات النارية ثلاث عجلات لا رجعة فيه ، وأن آخر موعد لمنع تجوال الدراجات النارية هو 14 أكتوبر القادم. وكشف العميد جبر أن قرار منع تجوال الدراجات النارية ليس جديدًا ، وسبق أن نظمت حملات قبله ، لكن هذا التدفق الكبير للدراجات النارية إلى العاصمة عدن وبسبب تحذيرات أمنية عاجلة تستهدف المدينة ومؤسساتها ورجالها وحالة الاستقرار والسكينة سارعنا إلى اتخاذ القرار، وأشار العميد جبر إلى أن 90% من ملاك الدراجات النارية بكافة أنواعها قادمون من خارج العاصمة عدن، وأن هذا الكم الهائل من الدراجات النارية خلق حالة من الفوضى العارمة داخل العاصمة ويعد تشويهًا واستهدافًا لمدنيتها ويدفع صوب تحويلها إلى قرية،

ولقد لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من قبل أغلب شراىٔح المجتمع العدني الذين أيدوا وباركوا القرار وطالبوا الجميع بالتقيد بنصوصه، كما طالبوا شباب المدينة بالبحث عن فرص عمل أخرى أفضل من تلك المهنة الخطيرة على حياتهم وحياة الآخرين، مطالبين النازحين اليمنيين العاطلين عن العمل بالعودة إلى ديارهم ، حيث أصبح وجودهم في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب مشبوه غير مبرر وتترتب عليه مخاطر أمنية جمة. 

أعداد مهولة يصعب تنظيم حركتها أو السيطرة عليها : 

الدرجات النارية، أعدادها الكبيرة تعكس الكم الهائل من النازحين الجاثمين على العاصمة عدن ، والنتاىٔج السلبية المترتبة، ويراها أغلب الأهالي مصدر قلق وإزعاج وتعطيل لحركة المرور الإنسيابية ، ويصعب السيطرة عليها أو تنظيم حركتها نتيجة أعدادها الكبيرة العشوائية الغير نظامية وكثرة حوادثها نتيجة الاستهتار والسير بسرعة جنونية ببعض خطوط الخدمات الفرعية أو الحارات ، وأحيانـًا  السير معاكسًا للخط ما يعرض حياة المواطنين سواءً الراكب أو المارة لخطر وشيك. 

وشكك الأهالي من قيام بعض النازحين اليمنيين الوافدين من محافظات تعز والحديدة العاملين عليها الذين سقط عنهم عذر النزوح ولم يعد لبقائهم في العاصمة عدن مبررا قانونيا أو إنسانيا من استخدام تلك الدراجات الناريه لأعمال استخباراتية وسرقة محال وتهريب ممنوعات وأسلحة، وكذا لإطالة أمد إقامتهم في العاصمة عدن ، لتصبح داىٔمة رغم انتقال مقار المنظمات الإنسانية الداعمة للنازحين وللاُسر الفقيرة إلى محافظتي تعز ومأرب اليمنيتين، مؤكدين على أن القرار صائب ويخدم المدينة وأهلها من جميع النواحي الأمنية والاجتماعية وأن تلك الدراجات بكافة أشكالها لا تتناسب مع الموروث الثقافي والاجتماعي للعاصمة عدن ومع الخطوط والشوارع الضيقة والمزدحمة، محذرين في الوقت ذاته من أن الاستيطان الداىٔم للنازحين اليمنيين سيؤثر على التركيبة السكانية والثقافية ويهدد كينونة السكان الاصليين، لذا يجب تظافر الجهود لإنفاذ وإنجاح قرار الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن. 

لم يعد للنازحين اليمنيين مبرر إنساني ولا قانوني للبقاء في العاصمة عدن : 

وقال مختصون إن أغلب مالكي تلك الدراجات بكافة أشكالها هم من النازحين اليمنيين الوافدين والمقيمين بالعاصمة عدن بطريقة غير قانونية وغير شرعية ممن سقط عنهم عذر البقاء في العاصمة عدن عقب نقل مقار المنظمات والبعثات الإنسانية إلى محافظات تعز ومأرب اليمنيتين، مطالبين الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية وسلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء لإجراء الترتيبات اللازمة لإعادة جميع النازحين اليمنيين من العاصمة عدن ، وبقية محافظات الجنوب إلى مناطقهم باليمن الشقيق كون وجودهم في الجنوب بات يشكل هاجسا أمنيا وعبئا اقتصاديا على بلد منهك ومدمّرة بنيته التحتية وغير مهيئ لاستقبال أو إيواء كل تلك الحشود من النازحين اليمنيين.