سمانيوز/هشام صويلح
انتقد المحلل السياسي خالد سلمان الفساد المستشري بين المحافظين اليمنيين المعينين من قبل الحكومة الشرعية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مؤكدًا أن هذا الفساد يمثل عائقًا رئيسيًا أمام جهود المقاومة في اليمن.
وفي حديثه، قال سلمان: “ثلاثون ألف ريال سعودي راتبه الشهري غير النثريات، وتسعون مليونًا مخصصًا للمحافظة بيده، وفندق إقامة، ملايين تصرف لمحافظ بلا قطعة أرض واحدة محررة، ولا دعم لمقاومة، ولا مد يد العون لأسرة مختطف أو إعالة أطفال قتيل أو سجين.”
واستعرض سلمان حالة محافظ إب كنموذج يعكس الوضع العام للمحافظات اليمنية الأخرى، حيث تُنهب الأموال العامة دون أن تحمل أي مشروع لتحرير أو دعم مقاومة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس واقعًا مُحبطًا، حيث أن “الأرقام أعلاه لمحافظ إب المعين من قبل الشرعية، كنموذج لحالة عامة تنخر الجهاز التنفيذي الرسمي، وترمي بكتلة من ظلال الإحباط على المزاج السياسي المعنوي العام.”
وتحدث سلمان عن الفجوة بين الحوثيين والشرعية، قائلًا: “تضعف الرهان على موضوعة التحرير بأيدي الفساد، وتفرض المقارنات بين الحوثي الباسط على الأرض بقوة السلاح وشكيمة العدوان، والشرعية الممعنة في حالة الاسترخاء والخطابات غير القابلة للتسويق.”
وأكد على أهمية استعادة الدولة قائلاً: “من يقرأ أرقام الصرف على المحافظين، والمناطق العسكرية غير المتماسة مع جبهة الحوثي، يدرك جيدًا إن استمرار الحرب حاجة تغذي الفساد المؤسسي وتنهب مدخرات وقوت الشعب.”
وفي سياق دعوته لإحياء ثقافة المقاومة، أشار سلمان إلى أنه “يجب إسقاط السرية عن موازنة مسميات كرتونية زائفة للمقاومة، وربط مخصصات المحافظين بأداء حقيقي مقاوم في عمق سيطرة الحوثي.”
وأكد، “نعم نحتاج لمقاومة حقيقية على الأرض، ولكننا لا نحتاج للصوص باسمها.”
وختم سلمان بتحذير من أن استمرار الفساد قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الشعب اليمني، مُعتبرًا أن “استعادة الدولة تظل من الأمور المؤجلة حتى إشعار آخر أو بلا إشعار.”
