أمانة الانتقالي تبحث تعزيز الأداء القانوني وحماية حقوق الإنسان

سمانيوز/العاصمة عدن/خاص

عقدت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، لقاءً تشاوريًا موسعًا مع ممثلي الإدارات القانونية وحقوق الإنسان في الهيئات المحلية للمجلس في المحافظات، وذلك في مقر الأمانة العامة بالعاصمة عدن.

ويهدف اللقاء، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الميداني للإدارات القانونية، والارتقاء بدورها في حماية الحقوق وتعزيز احترام الأنظمة واللوائح، بما يواكب التحديات القانونية والحقوقية التي يواجهها الجنوب.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ محمد أحمد الشقي، مساعد الأمين العام للأمانة العامة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعوّل كثيرًا على هذه اللقاءات في بناء منظومة قانونية فعالة ومتماسكة، تسهم في ترسيخ قواعد العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الانطلاقة الحقيقية لأي عمل قانوني تبدأ من الالتزام الصارم باللوائح والأنظمة، وفهم الدور المحوري للإدارات القانونية في حماية النظام والحقوق.

وشدد الشقي على ضرورة تغطية الجهود القانونية في الميدان بإطار قانوني واضح ومنضبط يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن توحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف الوطنية للمجلس.

من جانبها، اعتبرت المحامية ذكرى معتوق، نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لشؤون حقوق الإنسان، أن اللقاء التشاوري يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الحقوقي داخل المجلس، موضحةً أنه فرصة لتشخيص التحديات، وتحديد الأولويات، والعمل على بناء منظومة حماية فاعلة قائمة على القوانين الوطنية والمرجعيات الدولية.

وقدّم رشاد مسعد محسن، رئيس قسم الرصد والتوثيق، ورقة عمل تناول فيها آلية الرصد والتوثيق، والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، إلى جانب استعراض قواعد القانون الدولي الإنساني، مشددًا على أهمية التوثيق المنهجي للانتهاكات في سياق النزاعات، لما يمثله من ضمانة قانونية لحفظ الحقوق وتوثيق الانتهاكات بمصداقية.

وتخللت اللقاء نقاشات تفاعلية واسعة حول أبرز الإشكالات التي تواجه عمل الإدارات القانونية في المحافظات، مع طرح مقترحات عملية لتفعيل التنسيق بين المركز والمحافظات، وتطوير الأنشطة التوعوية والتدريبية، بما يعزز من حضور المجلس على الصعيدين القانوني والحقوقي.