سمانيوز/وكالات
فقدت اليابان موقعها كأكبر دولة دائنة في العالم للمرة الأولى منذ 34 عامًا، رغم تسجيلها رقمًا قياسيًا في حجم أصولها الخارجية، وجاء هذا التحول لصالح ألمانيا، التي تجاوزت اليابان في صافي الأصول الخارجية بنهاية عام 2024.
بحسب بيانات صادرة، الثلاثاء 27 مايو 2025، عن وزارة المالية اليابانية، نقلته وكالة “بلومبرج”، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار) بنهاية 2024، بزيادة قدرها نحو 13% عن العام السابق، ورغم أن هذا الرقم يُعدّ الأعلى على الإطلاق لليابان، إلا أن ألمانيا تفوقت عليها بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين، واحتلت الصين المرتبة الثالثة بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين.
فائض الحساب الجاري وضعف الين يدعمان صعود ألمانيا
يعكس صعود ألمانيا في هذا التصنيف حجم فائض الحساب الجاري لديها، والذي بلغ 248.7 مليار يورو في 2024، مدعومًا بشكل أساسي بالأداء القوي للصادرات الألمانية. في المقابل، بلغ الفائض الياباني 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل تقريبًا 180 مليار يورو، بحسب وزارة المالية اليابانية.
كما ساهم ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الين بنحو 5% خلال العام الماضي في تفوق ألمانيا حسابيًا، حيث ضاعف ذلك من قيمة الأصول الألمانية المحسوبة بالين مقارنة بنظيرتها اليابانية، رغم الفارق النسبي في أحجام الاقتصادين.
الين الضعيف يعزز استثمارات اليابان الخارجية
في حالة اليابان، أسهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والتكاليف الخارجية، ومع ذلك، نمت الأصول بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئيًا بتوسع الاستثمارات التجارية في الخارج.
وتعكس هذه البيانات الاتجاهات الأوسع نطاقًا في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حافظت الشركات اليابانية في 2024 على شهية قوية للاستثمار الخارجي، وخصوصًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا للوزارة، وذكرت وزارة المالية أن قطاعات مثل التمويل والتأمين والتجزئة استقطبت رؤوس أموال يابانية كبيرة خلال العام، في وقت تعمل فيه الشركات اليابانية على تنويع قنوات النمو خارجيًا، مستفيدة من أسعار الصرف المواتية وفرص السوق في الاقتصادات الغربية الكبرى.
