«انقسامات مؤتمر حضرموت الجامع» بين الاجتماعات الصورية ولجنة بن بريك الإنقاذية
سمانيوز/تقرير/خاص
تشهد هيئة مؤتمر حضرموت الجامع أزمة تنظيمية متصاعدة انعكست في تصدعات حادة داخل هيئاته، وسط اتهامات متبادلة بين قياداته حول شرعية القرارات ومشروعية الاجتماعات التي تُعقد في ظل غياب إجماع رسمي. تأتي هذه التطورات على وقع تحركات جديدة لأمين عام المؤتمر، القاضي أكرم نصيب العامري، الذي يسعى عبر اجتماعات مكوكية مع الهيئات الإدارية في مناطق الساحل والوادي والهضبة إلى تعزيز موقعه وسط أزمة شرعية متفاقمة.
الاجتماعات الصورية وتهم عرقلة الإصلاح
يرى مراقبون أن اجتماعات العامري مع الهيئات الإدارية ليست سوى “اجتماعات صورية” لا تعكس رغبة حقيقية في إعادة بناء جسم المؤتمر، بل تهدف بالأساس إلى عرقلة اللجنة التحضيرية التي شكلها اللواء أحمد سعيد بن بريك، المؤسس الأول للمؤتمر، لإعداد المؤتمر الثاني وإنقاذ المؤتمر من أزمته المتعمقة.
ويؤكد هؤلاء المراقبون أن مؤتمر حضرموت الجامع يعاني من تصدع عميق طال هيئاته، خاصة بعد بروز “كتلة حلف وجامع حضرموت” التي عطّلت قدرة هيئة رئاسة المؤتمر على الاجتماع وإصدار القرارات التوافقية، ما دفع رئيس المؤتمر إلى اتخاذ قرارات فردية أثارت جدلاً واسعاً بشأن شرعيتها، فضلاً عن التشكيك بشرعية الأمانة العامة برئاسة العامري.
أزمة شرعية تهدد مستقبل الجامع
مع استمرار تعطيل هيئة الرئاسة، وغياب الإجماع بين أعضائها، يركز القاضي أكرم العامري جهوده على عقد اجتماعات مع الهيئات الإدارية، في محاولة واضحة لتعزيز موقفه في خضم الأزمة، إلا أن هذه التحركات تصطدم بانتقادات وشكوك واسعة حول مدى قانونيتها وأثرها الحقيقي في حل الأزمة التنظيمية التي يعانيها المؤتمر.
لجنة بن بريك.. بارقة أمل في أفق مظلم
على النقيض من ذلك، تلقى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني التي يقودها اللواء أحمد سعيد بن بريك ترحيبًا ودعمًا من العديد من القوى الحضرمية والمراقبين، الذين يعتبرونها خطوة إيجابية نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤتمر وإنقاذه من الانهيار.
وترى مصادر عدة أن اللجنة تمثل فرصة ذهبية لإعادة الهيكلة التنظيمية التي طالما نادى بها مؤسسو المؤتمر، وتحظى بدعم واسع لما تحمله من وعد باستعادة دور الجامع كمنبر جامع يعبر عن طموحات أبناء حضرموت بشكل ديمقراطي ومنظم.
ماذا تعني هذه الانقسامات؟
تُعكس حالة الانقسام العميق في مؤتمر حضرموت الجامع حقيقة أوسع عن التحديات التي تواجه مؤسسات التنظيم السياسي والاجتماعي في حضرموت، حيث تتشابك المصالح الشخصية مع الحسابات السياسية، ما يعرقل مساعي الإصلاح ويهدد استقرار بنى التنظيمات التي ظلت لعقود تمثل مظلة مهمة في المنطقة.
تأتي تحركات العامري وسط هذا الواقع كمحاولة لإثبات الوجود وصيانة النفوذ، في حين أن اللجنة التي يقودها بن بريك تنظر إليها القوى الحضرمية الفاعلة كطوق نجاة لإنهاء الفوضى واستعادة الشرعية، مما يجعل الصراع الحالي في جوهره تنافسًا بين مشروعين تنظيميّين مختلفين على قيادة مستقبل المؤتمر.
بين المصلحة العليا والحسابات الضيقة
في ضوء هذه التطورات، تبدو مصلحة حضرموت العليا مطالبة بإعادة ترتيب الصفوف وتغليب صوت الوحدة على الحسابات الضيقة، فالاستمرار في هذه الانقسامات سيُضعف قدرة المؤتمر على أداء دوره الوطني والتنظيمي، ويفتح المجال أمام تأثيرات خارجية قد تضر بمصالح المحافظة وأبنائها.
ولذلك، يبقى دعم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني برئاسة اللواء بن بريك بمثابة أمل يمكن أن يعيد الحياة إلى مؤسسة الجامع، شرط أن يتوقف الجميع عن المراوحة في دائرة الصراعات الشخصية، ويضعوا نصب أعينهم المصلحة العليا لحضرموت ومستقبلها.
