سمانيوز/وكالات
صعّدت المفوضية الأوروبية من ضغوطها على الحكومات الوطنية، مُحذرةً من التدخل المُتكرر في صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، وذلك في مسعى لتعزيز التكتل المصرفي الأوروبي وتحسين قدرته التنافسية عالميًا.
وفي خطوة غير معتادة، أصدرت المفوضية هذا الأسبوع بيانين متتاليين ضد الحكومتين الإيطالية والإسبانية، متهمةً إياهما بعرقلة عمليات دمج مصرفية كبرى، في تحدٍ مباشر لقوانين السوق الأوروبية الموحدة.
بروكسل تحذر روما ومدريد مجددًا
أكد عدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية أن التحذيرين الموجهين إلى روما ومدريد مترابطان، ويعكسان جهودًا أوروبية مكثفة لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتوحيد البنوك، خصوصًا في ظل الأداء الضعيف للقطاع المالي الأوروبي مقارنة بنظرائه في الولايات المتحدة، وفق لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، الأحد 20 يوليو 2025.
وجاءت هذه التصريحات بعدما أرسلت المفوضية الأوروبية، الاثنين الماضي، خطابًا إلى حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أبدت فيه “استنتاجًا أوليًا” بأن روما انتهكت قوانين الاندماج الأوروبية عندما استخدمت صلاحياتها الذهبية لمنع عرض استحواذ بقيمة 10 مليارات يورو تقدم به بنك “يونيكريديت” على منافسه “بانكو بي بي إم”.
وبعد أيام، وجّهت المفوضية “إشعارًا رسميًا” إلى الحكومة الإسبانية بشأن منعها عملية اندماج بين “بي بي في إيه” و”ساباديل” منذ 2021، وطالبتها بمراجعة موقفها وتعديل التشريعات التي تمنح مدريد حق التدخل في صفقات الدمج المصرفية.
بروكسل تدعو لتأسيس بنوك أوروبية كبرى
ترى بروكسل أن تقليص عدد البنوك وتكوين كيانات مصرفية أضخم يشكل ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي الأوروبي، خصوصًا في ظل التحديات الدولية، وتباطؤ وتيرة التكامل في السوق المالية الموحدة.
وفي السياق، انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إنريكو ليتا، ما أسماه “فلسفة الأبطال الوطنيين”، مشددًا على ضرورة التحول نحو شركات مصرفية أوروبية عملاقة ذات حضور متوازن في مختلف دول الاتحاد.
وشهدت أوروبا، خلال العام الماضي، سلسلة من محاولات الاندماج والاستحواذ بين البنوك الكبرى، من أبرزها عرض بنك “بي بي في إيه” للاستحواذ على “ساباديل”، وعرض “يونيكريديت” على “بي بي إم”، إضافة إلى مبادرات نحو “كوميرز بنك” الألماني، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بمعارضة سياسية محلية شديدة، أثارت حفيظة مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودعتهم إلى إصدار توبيخات صريحة للحكومات المعنية.
