سمانيوز/العاصمة عدن
أصدر النائب العام في العاصمة عدن، القاضي قاهر مصطفى، توجيهًا عاجلًا يمنع بموجبه أي جهة أمنية من استدعاء موظفي القطاع المصرفي خارج القنوات الرسمية، وذلك بعد تزايد الشكاوى من جمعية صرافي عدن حول استدعاءات اعتُبرت غير قانونية.
وجاء في مذكرة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام أن بعض وكلاء النيابات تلقوا طلبات من جهات أمنية لاسترجاع مشتريات من العملة الأجنبية من الصرافين، مؤكدة أن هذا الإجراء يخرق الاختصاصات المنوطة بالبنك المركزي .
وشدد القاضي مصطفى على ضرورة الالتزام بعدم اتخاذ أي إجراء يخص القطاع المصرفي إلا من خلال البنك المركزي، حمايةً لحقوق الصرافين وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية.
