سمانيوز/متابعات
كشف البيت الأبيض يوم الاثنين عن خطة مفصلة لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح متبادل للأسرى والرهائن، وانسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي مقابل نزع السلاح وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف دولي.
“وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن”
بحسب الخطة، ينتهي القتال فور قبول الطرفين بالاتفاق، مع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها تمهيدًا لإطلاق سراح الرهائن.
وخلال هذه الفترة، تتوقف جميع العمليات العسكرية الجوية والمدفعية، وتظل خطوط المواجهة مجمّدة حتى استكمال الانسحاب على مراحل.
“اطلاق سراح الرهائن والاسرى”
وتنص الوثيقة على أنه في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق، يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإعادة رفات القتلى. مقابل ذلك، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل من غزة، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تسليم رفات 15 فلسطينيًا مقابل كل رهينة إسرائيلي متوفى.
“عفو مشروط وإعادة إدماج”
وتنص الخطة على منح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يتخلون عن السلاح ويقبلون بالتعايش السلمي، فيما يحصل من يرغب في مغادرة غزة على ممر آمن نحو دول لاستقبالهم.
“تدفق المساعدات وإعادة الإعمار”
مع بدء تنفيذ الاتفاق، سيدخل القطاع تدفق فوري وكبير من المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية أخرى، على غرار ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025. وتشمل المساعدات إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي، وإصلاح المستشفيات والمخابز، وإزالة الأنقاض وفتح الطرق. كما سيتم فتح معبر رفح وفق الآليات المتفق عليها سابقًا.
“إدارة انتقالية ورقابة دولية”
ويقترح البيت الأبيض تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة، غير حزبية، لإدارة الخدمات العامة، بإشراف هيئة دولية جديدة تدعى “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعضوية شخصيات دولية بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وستتولى هذه الهيئة الإشراف على التمويل وإعادة الإعمار حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية وتسلمها إدارة غزة.
“خطة اقتصادية خاصة لغزة”
كما أعلن عن خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة من خلال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة ذات امتيازات جمركية، وجذب استثمارات دولية لتوفير فرص العمل وتحفيز التنمية.
“نزع السلاح وقوة دولية مستقرة”
وتشترط الخطة تدمير الأنفاق والبنية التحتية العسكرية وإخضاع غزة لعملية نزع سلاح بإشراف مراقبين مستقلين، مع تمويل دولي لبرامج إعادة الدمج. كما ستُنشر قوة استقرار دولية (ISF) بالتعاون مع مصر والأردن، لتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة وتأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة، إلى حين اكتمال انسحاب الجيش الإسرائيلي.
“آفاق سياسية ودولة فلسطينية مستقبلية”
وتشير الوثيقة إلى أن إعادة إعمار غزة وربطها ببرنامج إصلاح السلطة الفلسطينية يمكن أن يفتح الطريق نحو “مسار موثوق” لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة المستقلة. كما ستطلق الولايات المتحدة حوارًا سياسيًا بين إسرائيل والفلسطينيين لبحث أفق سلام دائم.
