سمانيوز /القاهرة الإخبارية – متابعات
أكد رئيس “ائتلاف دولة القانون” في العراق نوري المالكي، اليوم السبت، تمسكه بإرادة الشعب العراقي وحقه الدستوري في اختيار نظامه السياسي وقياداته، مشددًا على أن اختيار الحكومة يمثل شأنًا وطنيًا يستوجب الاحترام المتبادل من القوى الدولية والإقليمية.
وأوضح المالكي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع مكتبه الإعلامي بشأن “الكتلة الأكثر عددًا” وتشكيل الحكومة، أن الحياة السياسية والديمقراطية في العراق وُلِدت بعد تضحيات جسيمة، حتى ترسخت قيم التداول السلمي للسلطة. وقال: “نعتز بهذا الإنجاز ونتمسك به، ولن نتخلى عن حق الشعب في اختيار من يثق بكفاءته لقيادة المرحلة”، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وشدد المالكي على احترام الإرادة الوطنية والقرار المستقل، داعيًا الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة العراق كما يحترم هو خيارات الآخرين في إدارة شؤونهم.
وأضاف: “اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني سيادي، ونتطلع إلى بناء علاقات متوازنة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا مع جميع الدول الكبرى والإقليمية على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيدًا عن أي تدخل أو علاقات سلبية”.
واختتم رئيس “ائتلاف دولة القانون” في العراق تصريحاته بالتأكيد على أن احترام المؤسسات الدستورية وحق الشعب في اختيار نظامه يمثل مبدأً ثابتًا، قائلًا: “سنمضي في اعتماد هذه الإرادة الشعبية ولن نتراجع عنها، فهي الضمانة لحماية الحرية والديمقراطية في البلاد”.
تأتي هذه التصريحات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لن تقدم أي مساعدة للعراق، في حال تم انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء، وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، اعتبر ترامب أن هذا الخيار سيكون على حدّ وصفه، سيئا.
وأضاف ترامب: “بسبب سياساته وأيديولوجياته المتشددة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة العراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية”. واختتم منشوره بعبارة “لنجعل العراق عظيمًا مجددًا”.
وكان مجلس النواب العراقي حدد غدًا الأحد موعدًا لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال بيان إعلامي صادر عن المجلس، نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن جدول أعمال الجلسة تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك بعد أن تأجلت جلسة انتخاب الرئيس العراقي الأسبوع الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أعلنت، منتصف يناير الجاري، أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحًا.
ولاحقًا، بتَّت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحًا.
وتضم قائمة المرشحين، الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف جمال رشيد، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين، الذي يُعد أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والنائب البرلماني مثنى أمين، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، والسياسي الكردي نزار محمد سعيد محمد كنجي، المعروف باسم نزار آميدي، وهو أبرز مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
كما تضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة العراقية شوان حويز، وأحمد عبد الله، وحسين طه سنجاري، ونجم الدين نصر الله، وأسو فريدون، وسامان شالي، وآزاد مجيد، ورافع موسى، وسالم الساعدي، وصباح صالح، وعبد الله العلياوي، وإقبال حليوي، وسردار تايمز، وخالد صديق
