سمانيوز/ متابعات /ليلى بن هدنة
تواجه أوروبا واحدة من أكثر الفترات اضطراباً خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية واتساع المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عدد من الدول. وللأسبوع الخامس في كل سبت شهدت فرنسا أمس احتجاجات جديدة على ارتفاع الأسعار والعنف المفرط لرجال الشرطة.
ولا يمكن اختزال ما يحدث في أوروبا بأزمة الأسعار وحدها فلا يقدم تفسيراً كافياً، فهناك أزمة ثقة تتشكل تدريجياً، خصوصاً لدى الأجيال الشابة التي باتت تشعر بأن فرص العمل والاستقرار الاجتماعي باتت أكثر صعوبة مما كانت عليه لدى الأجيال السابقة.
موجة غضب
من فرنسا إلى بلجيكا وصربيا وألبانيا، ومن إسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال واليونان، تتزامن الاحتجاجات الغاضبة في المدن، لكن تتباين دوافعها من غير أن تشكّل حتى الآن حركة موحدة على امتداد الاتحاد. طلاب ومزارعون وعمّال، إلى منظمات بيئية ونسائية، ومراهقين دون الخامسة عشرة من العمر، يتدفقون في الشوارع للإعراب عن سخطهم إزاء الإجحاف الذي يلحق بهم جراء التفاوت الصارخ في توزيع تكلفة التحولات الاقتصادية.
وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، شارك ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في العاصمة باريس لوحدها نتيجة انضمام عدة حركات احتجاجية.
وتأتي المظاهرة بمشاركة حركات شبابية وطلابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء» ضمن موجة احتجاجات تشهدها فرنسا، وسط تصاعد الاستياء من غلاء تكاليف المعيشة والممارسات العنيفة لقوات الأمن.
كشفت خريطة الاحتجاجات الأوروبية عن اتساع موجة الغضب الشعبي، إذ رصد تحليل لبيانات منظمة «إيه سي إل إي دي» أكثر من 1700 مظاهرة وأعمال شغب في 31 دولة أوروبية خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 10 نوفمبر الجاري، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وأزمة الإسكان وضعف الخدمات العامة.وتبرز فرنسا في صدارة المشهد، مع امتداد الاحتجاجات من مطالب طلابية مرتبطة بأوضاع المدارس إلى تحرك أوسع ضد ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية
تصدر فرنسا
وتتصدر فرنسا قائمة الدول الأكثر اضطراباً بأكثر من 1200 احتجاج وتحرك خلال الفترة التي شملها التحليل، تليها إسبانيا بـ173 تحركاً، وإيطاليا بـ160، وألمانيا بـ70، والبرتغال بـ33 احتجاجاً، بما يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي رغم اختلاف المطالب المحلية وتشابه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية. وفي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، تتقدم أزمة السكن والأجور والخدمات العامة واجهة المطالب الشعبية، والحديث عن أزمة ثقة، بينما تتداخل في ألمانيا ودول أخرى احتجاجات الشباب مع الاعتراض على الإنفاق العسكري وتراجع الاهتمام بالأولويات الاجتماعية.
من جهتها، ركزت صحيفة «إندبندنت» البريطانية على جذور الحراك، موضحة أن الاحتجاجات بدأت في سبتمبر الماضي على خلفية نقص الموارد في المدارس، قبل أن تتسع لتشمل شرائح غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات الاجتماعية.
انتفاضة
ولم تعد احتجاجات الشباب في أوروبا مجرد تحركات مطلبية عابرة أو موجة غضب موسمية سرعان ما تخبو، بل تحولت إلى انتفاضة عابرة للحدود، تكشف عن اتساع الهوة بين جيل يبحث عن مكان له في المستقبل وأنظمة سياسية تبدو عاجزة عن الاستجابة لتطلعاته. وتتعدد أسباب هذه الاحتجاجات، إلا أن أبرزها يتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف الاستثمار في التعليم العام والجامعات.
وتجد الحكومات نفسها أمام معادلة صعبة، إذ إن الاستجابة للمطالب تحتاج إلى موارد مالية، بينما يؤدي التقشف إلى تعميق الشعور بالتهميش لدى شرائح واسعة لكن الغضب الاجتماعي قد يتحول إلى وقود للقوى الشعبوية، التي تستثمر الإحباط الشعبي وتقدم نفسها بديلاً عن الأحزاب التقليدية. وهنا تتجاوز المسألة حدود المطالب المعيشية لتلامس مستقبل التوازنات السياسية داخل القارة.
