عون: حصر السلاح والقرار ضمان أمن لبنان
سمانيوز /متابعات /وكالات
شدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن ضمان أمن اللبنانيين يتطلب حصر السلاح والقرار بيد الدولة، رافضاً وجود سلاح خارج سلطتها يتلقى أوامره من الخارج، مؤكداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع معالجة التدخل الخارجي في شؤون البلاد. وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، إن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن.
وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يمثلون الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، فيما تشكل الدولة الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم. وحدد عون عقبتين أساسيتين أمام استكمال استقلال لبنان، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه، والتدخل الخارجي، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية، ووصفهما بأنهما أزمتان مترابطتان تستدعي كل منهما الأخرى وتوفر لها الذريعة، مؤكداً أن لبنان يدفع الثمن في الحالتين، لاسيما الجنوب وأهله الذين يتحملون تبعات حروب متلاحقة منذ العام 1969.
وقال عون إن مشروعه يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين: لا احتلال إطلاقاً نهائياً وأبداً.. ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أيا كان هذا الخارج، لافتاً إلى أن هذا الموقف الذي وصفه بجوهر المشروع الوطني، يعرضه لحملات من جهتين متناقضتين.
واستعرض عون تجارب الرهان على الخارج والقبول بالوصايات والاقتتال الداخلي، مشيراً إلى أن اللبنانيين دفعوا أثمانها من أرواحهم وأرضهم وثرواتهم ومستقبل أبنائهم. وأضاف:” 83 عاماً مرت على الاستقلال، ولم يكتمل استقلالنا يوماً، مضيفا أن الاستقلال مسؤولية يومية، وليس شهادة حصل عليها لبنان مرة واحدة. وتابع: “في كل مرة تغيرت الرهانات، لكن الثمن بقي واحدا، ودفعه اللبنانيون أنفسهم. وفي كل مرة كان كل بديل عن الدولة وهما”.
ودافع عون عن اعتماد الدبلوماسية، مؤكداً أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها بناء سلام دائم وعادل. وأضاف أن الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة، معتبراً أن القوة تقاس أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهاء الحروب. وشدد على أن هذا الخيار لا يعني الانتظار بلا نهاية أو قبول الأمر الواقع، بل استعادة الحقوق كاملة، بالاستناد إلى وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية.
