القرارات الوزارية للمواقع القيادية في الوظيفة العامه : لا تعطي صاحبها حق التشبث بالموقع و عدم الإنصياع للأوامر ؟!!!!

إنه من المتعارف عليه أن محافظ المحافظة هو صاحب السلطة العليا في محافظتة و فقآ لما خول له به الدستور و القوانين النافذة و أعطاه الصلاحيات الكاملة في ترتيب أوضاع محافظته وفقآ لماتقتضيه الحاجة و المصلحة العامة و لا يحق لأي جهة من الجهات الحكومية العليا إصدار أي تغيير هنا وهناك في أي محافظة من المحافظات إلا بعد أخذ رأي المحافظ أو رفع مقترح منه بإصدار هذا التعيين أو ذاك في أي مرفق حكومي أو أي مصلحة من المصالح الحكومية التي تقع في نطاق سلطته المحلية … بل و يحق للمحافظ أن يرفض أي قرار تعيين لشغل المناصب القيادية في أي مرفق أو مصلحة تقع في نطاق سلطته إذا لم يكن راضيآ عنه أو مر عن طريقه من أي أي جهة من الجهات الوزارية باعتباره المسؤول الأول عن محافظته و المحاسب عن أي اختلال يقع فيها أمام الجهات العليا ذات العلاقة
إلا أنه مما يبعث إلى التساؤل و يثير في النفس علامات الدهشة و الإستغراب ذلك التشبث العجيب الذي يظهره البعض بموقعه ورفضه رفضآ قاطعآ أن يتنازل عنه أو يفرط به إذا قد جرت عليه عملية التنحية أو التغيير أو استبداله بآخر من قبل المحافظ تحت مبرر أن لديه تعيين من جهات عليا وأن أمر التكليف الذي أصدره المحافظ لا يعادل قرار التعيين الذي معه لكونه صادر من جهة أعلى من المحافظ متناسيآ أنه قد جاء في بدايته الأولى إلى ذلك الموقع بقرار تكليف من المحافظ وبقي حتى استوفى الفترة القانونية لذلك ثم رفع المحافظ مقترحآ به ليصدر له قرار التعيين من مجلس الوزاء بناءآ على ذلك المقترح الذي تقدم به المحافظ لأن هذه الطريقة القانونية التي جرت عليها العادة بحسب القانون السائد و لابدللعجلة أن تمضي إلى الأمام فهي لن تعود إلى الوراء وإلا سيقف كل شيئ في محله و ستتعطل جميع المصالح .
وهنا تثار الشكوك حول المصلحة التي كان يجنيها ذلك المتشبث من الموقع الذي كان فيه و الذي أحال من حمله الوديع إلى وحش كاسر سيفترس كل من أقبل نحوه أو اعترض طريقه رغم أنه يدرك تمام الإدارك أنه سيذعن للأمر في نهاية المطاف و ما ذاك الذي يقوم به إلا هراء سرعان ماسيتبخر في الهواء فسنة الله هي السائدة في أرضه و كل إنسان لما سخر له .