صندوق النظافة و التحسين بلحج: إهدار للمال العام و تلاعب بمستحقات الآخرين ( الحلقة7 ) خروقات عبثية تهدر للمال العام دون مصوغ قانوني

شهد صندوق النظافة و التحسين عشوائية يشيب لها الراس و يندى لها الجبين من حيث الخروقات المالية و التصرف بالمال العام دون مصوغ قانوني مما تسبب في إهدار الكثير من ملايين الريالات التي اقتطعت من مدخرات الصندوق لتذهب هباءٱ منثورٱ دون أن تحقق و لو الجزء النذير مما اقتطعت من أجله في الوقت الذي فيه العامل المغلوب على أمره و المتواجد في الميدان ليل نهار يتضور جوعٱ و يحلم بتحسين حالته المعيشية و حقه في التطبيب و مواجهت أعباء الحياة
و سنسرد لكم اليوم حالة من الحالات العبثية التي تتناقلها وسائل التواصل الإجتماعي و تشير إليها أصابع الإتهام حيث يتساءل الكثير عن مصيرها …
ففي الوقت الذي تتحدث قيادة الصندوق عن وجود خلل في البنية التنظيمية للإدارة الفنية و عدم وجود مقلب لتجميع النفايات و إحراقها و … و .. و … إليكم ما حدث في هذا الجانب لإصلاحه ..
لقد تم يا سادة سحب مبلغ و قدره خمسة مليون ريال من المال العام تحت مبرر عمل دراسات – نقول خمسة مليون ريال – لعمل دراسات و هيكل تنظيمي للإدارة الفنية للصندوق و خطة للنظافة المستدامة للحوطة و تبن و إنشاء مقلب قمامة ….
و أننا نقول هنا إن ماتم صرفه يعد مخلفة صارخة و خرق واضح للقانون نوجزه لكم فيما ياتي:
1- تم صرف ذلك المبلغ دون علم أو مصادقة مجلس إدارة الصندوق
2- عدم عمل مناقصة لمن يرغب بعمل تلك الدراسات و و نشر إعلان لتلك المناقصة في الجريدة الرسمية لأن المبلغ المقر لهذه الدراسات يفوق الحد المسموح به قانونٱ
3- لم يعلن عن المكتب المبرم معه عقد هذه الإتفاقية – اتفاقية عمل الدراسة و تحديد موقع تواجده
4- لم يتم عرض تلك الإتفاقية على اجتماع مجلس الإدارة الحالي برئاسة اللواء الركن/ أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة و التحسين بالمحافظة
أتدرون كيف تمكنوا من تمرير غايتهم في هذا التعميم و التظليل لهذا الموضوع على المحافظ و أعضاء مجلس إدارة الصندوق و لم يحيطوهم علمٱ به …؟
لقد استخدمت في ذلك أساليب و أساليب من أساليب الحذلقة التي مكنتهم من التخلص و التملص من هذا الموضوع دون أن يشعر بهم أحد ليظلوا معلقين لهذه الشماعة – شماعة عدم توفر شيئ لهم -لتبرير إخفاقاتهم المتناهية بأداء الواجب مع تصرفات عبثية بمدخرات الصندوق …
و الآن سأروي لكم كيف تم لهم ذلك أيها السادة الكرام:
فبإسلوب أو بآخر من أساليب الدهاء التي اتبعوها عادة و التي لم يفطن إليها المحافظ الأسبق ناصر الخبجي نتيجة لنبل أخلاقه و صدق نواياه و رغبته الأكيدة بإحداث تغييرات نوعية في مجال النظافة تعمل على إخراج مديريتي الحوطة و تبن من ضائقة المعاناة المحدقة بهم من هذه المعضلة التي عانى منها أبناء هاتين المديريتين أيما مغاناة … – أنها معضلة النظافة التي مازلنا نرزح تحت وطأتها يا سادة !!!!!
و استغلالٱ لهذه الرغبة الجامحة عند الخبجي بإحداث تغييرٱ حاسمٱ في هذا المجال وجدوا ضالتهم المنشودة لتمرير مخططهم العبثي بحسب إفادة الكثيرين …
فقاموا بعرض الدراسات على الخبجي في تاريخ 2017/12/22 م إلا أنه أجل التوقيع عليها لحتى يتم عرضه في اجتماع مجلس الإدارة القادم …. إلا أنه و نتيجة لمواصلة الإلحاح عليه و لعدة مرات و تعدد الوساطات بهذا الصدد و لتسارع أحداث التغيير في تلك الفترة و التي تفاجأوا بها تم إقناعه بطريقة أو بأخرى بالتوقيع على تلك الدراسات و تعميد العقود و توقيع شيك المبلغ المحدد لهذا الغرض بعد أن تعهدوا له أن يتم عرضه في اجتماع مجلس إدارة الصندوق عند عقده برئاسة المحافظ الجديد اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي بعد أن كانوا قد أوهموه أن ذلك سيحدث نقلة نوعية في مجال صناديق النظافة وسترفع من أدائه و سيسطر له التاريخ بحروف من ذهب باعتباره ألوحيد من بين المحافظين الذي عمل دراسات و أن المحافظ الجديد رجل عسكري لن يستوعب هذه الفكرة بسهولة و سيظل الحال كما هو عليه .. و يجب أن تكون له هذه البصمة الرائعة التي ستحسب له …!!!!!
و بالفعل تم سحب المبلغ من البنك المركزي قبل إصدار التعميم بإلغاء الختم السابق و توقيف توقيع الخبجي في البنك المركزي ….
إلا أن هذا الموضوع لم يعرض على إجتماع أعضاء مجلس إدارة صندوق النظافة و التحسين بلحج برئاسة اللواء الركن/ أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج .. الأمر الذي عمل على كثرة الهرج و المرج من قبل الكثيرين و زيادة الشغط و اللقط فيه … و تسائل الكثيرون أين ذهب ذلك المبلغ طالما و أن الأمر لم يحدث فيه أي تغيير … !!!
بدورنا نضع هذه القضية على طاولة التركي ليقول كلمته الفصل فيها … و الله من وراء القصد !!!!!