عندنا قرآت كتاب الاستثمار في لحج الواقع والطموح
من فكرة وتمويل الاستاذ/ حسين عبدالحافظ الوردي رئيس مجلس ادارة الغرفةالتجارية الصناعية محافظة لحج.
تصفحت فيه فصل دراسات وبحوث
قرآت ل . م/صائب الحريري
المستشار الفني لمكتب الأشغال العامة والطرق م/لحج .
فوجدت أهميةالتخطيط في تغييم الرأسمال
اليكم تصفحوة فانه شيق جداً ومهم جداً.
يعلم الجميع أنه من خلال الخمسه والعشرين السنوات الماضية شهدت المحافظات نشاطاً عمرانياً كبيراً على مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية (مدارس ،مراكز صحية، مكاتب حكومية، وخدمات البنية التحتية…. الخ).
وكذا تنفيذبعض المشاريع الاستثمارية مصانع وشركات ومافي حكمها وكذا تنفيذ المباني السكانيةوالتجارية ومحطات المشتقات النفطية. وابراج الاتصالات السلكيةولاسلكية والنت وغيرها والتي يمولها الرأسمال الوطني .
السؤال المطروح هل حققت هذه المشاريع الاستثمارية الأهداف المطلوبة ؟
هنالك شقين للإجابة على هاذا السؤال يشترك في الشق الأول للإجابة المستثمر أو محلله الاقتصادي إن وجد بالإضافة إلى الجهات الرسمية والمعنية بالاستثمار ، ولابد أن تتوخي الإجابة مصداقية التحليل والالتزام بضوابط والمعايير المعمول بها لإجراء التقييم ، أما الشق الثاني من الاجابة فيعتمد على دراسة وتحليل وتنفيذ هذه المشاريع من واقع خرائط المعلومات والبيانات الأساسية التي تكون محصلتها التخطيط التوجيهي العام وما يلحق بها من المخططات التفصيلية والتي تسمى وحدات الجوار.
الكثير منكم سمع بها وفق دائرة معارفة .
لكن الغالب يجهل أهميتها بدليل عدم تداولها إلى يومنا هذا في كل محفظات الجمهورية.
فما هو المخطط التوجيهي العام هو المخطط العام الذي تتفق عليه كافة مكاتب الوزرات في كل المحافظات والالتزام بتنفيذه خلال عشرين سنة قادمة باذن الله فهوا أي أن المخطط العام خلاصة السياسة والاستراتجية العامة للاستثمار بكافة نواحيه في كل محافظات الجمهورية كل محافظة على حدا حسب طبيعتها وخصائصها البيئية .
بمعنى أن مكاتب الوزرات في جميع المحافظات يحددو على النحو التالي :
1- وزارة المياة والبيئه .
مكتب وزارةالمياة والبيئة
ممثل بمؤوسسة المياة والصرف الصحي والهيئة العامة للحفاظ على البيئة.
أ – تحدد مناطق الاحواض المائية .
ب- تحدد مناطق آبار المياه للتغذية ومسارات شبكة الانابيب للحفاظ عليها وغيرها.
ج- تحديد في المخطط العام لشبكة الصرف الصحي أيضا توضيح شبةالمحاور العامة للشوارع وتحديد المواقع ذات الاستخدام الخاص مثل موقع مقلب القمامة واحواض تجمع الصرف الصحي وتحديد مواقع الإستثمار الصناعي بأختلاف فئاته ثقيل أم خفيف بحسب درجات خطورتها بمخلافاتها.
2- وزارة الزراعة والري
مكتب وزارةالرزاعة والري في المحافظات
يحدد على المخطط التالي :
أ- المناطق الزراعية
ب- مجاري السيول
ج- والسدود في الوديان .
الأقنية وغيرها للحفاظ عليها .
3- وزارة السياحةوالاثار
مكاتب وزارة السياحةوالاثار في المحافظات .
يحددالمناطق
أ- يحدد المناطق السياحية .
ب- يحدد المناطق الاثرية لاجل ترميمها وشق الطرق اليها
للحفاظ عليها.
4- وزارة الكهرباءوالطاقة
مؤسسةالكهرباء في المحافظات
تحدد التالي :
أ- تحددمواقع المحطات
ب- تحدد مسار الأبراج
ً
كذالك كل مكاتب الوزارات
بعد اتفاق مكاتب الوزارات في جميع المحافظات لكل محافظة إسقاط سياستهم واستراتيجيتهم على المخطط التوجيهي العام ، يتم التوقيع على مصادقته من قبل المحافظ والوزارة المعنية بالتخطيط العمراني والحضري ، ليأخذ بعد التعميد قوة القانون .
وبموجبه تلتزم المكاتب بتنشيط أعمالها وعدم تنفيذ مايتعارض معه بمعنى لا يحق لمكتب الأراضي صرف أو التعامل مع مواقع معروفة في المخطط التوجيهي العام بأنها أراضي بها احواض مائيه او زراعية او اثرية الخ…
حتى وإن ثبتت بأنها ملكية خاصة .
لإن المخطط العام يعمل على تغليب وإقرار المصالحه العامة على المصالح الخاصة ، مهمة الأشغال العامة الجهة المعنية بالتخطيط — الإسكان سابقاً — بعد تعميد المخطط التوجيهي العام إعداد وإنجاز المخططات التفصيلية وفق خطة استراتيجية تعتمد على معايير معرفة الإدارة ولا يحق لهذه الإدارة ولغيرها من الإدارات كالأوقاف التخطيط لمخططات تفصيلية خارج نطاق ما تم تخصيصه للنمو السكاني في المخطط التوجيهي العام .
قبل أن نعرف ماهي المخططات التفيصيلية ؟ علينا أن نلم بأن المخطط التوجيهي تقسم في أحسن الأحوال إلى تسع وحدات جوار وكل وحده جوار تتراوح مساحتها مابين (50-40) هكتار.
إذن المخطط التفصيلي هو وحدة الجوار والمساحة الموضحة سابقاً لم يتم تحديدها اعتباطاً وإنما تخضع لعدة عوامل وظروف المهم أنها تناج من المسافة الممكن أن يقطعها طالب في مرحلة التعليم الأساسي من منزلة إلى المدرسة مشياً على الاقدام فالمدرسة بمساحتها وعدد فصولها وعدد الطلاب فيها نستطيع معرفة عدد لسكان وحدة الجوار وبالتالي يمكن تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لسكان وحدة الجوارالمحيطة بالمدرسة مقارنة مع مساحة وحدة الجوار التي يعيشون فيها وما يتوفر فيها من مساحات مخصصة للخدمات العامة والضرورية مثل المدرسة ةالحديقة والملعب والطرق …الخ ، وذالك بهدف معالجة أي إختلالات وتلبية أي احتياجات .
المدرسة هي نواة وحدة الجوار والمجتمع الذي يعيش فيه وسلامة النواة كما نعرف هو سلامة الخلية وعلى هذا الأساس يمكن لنا تشخيص حالة المجتمع خلال دراسة الوضع الراهن للمدارس ، وباعتبار أن المدرسة هي مشاريع استثمارية لتنمية الإنسان نعود إلى المسؤال لا نشك في اتفاق الجميع على أهمية دور المدرسة في البناء الحضاري والأخلاقي في المجتمع ، وأن المباني المشيدة للمدارس تبحث أكثر من السابق ولكن هذا التفاؤل أوالاتفاق يظل بالحكم السطحي ، إذا لابد أن يتحكم ويزكى من ذوي الاختصاص لإقرار سلامة وصحة موقع المدرسة بالنسبة إلى الوضع التخطيطي للمنطقة لتأخذ المدرسة دورها .
إضافة إلى تأمين سلامة النسب والمعايير المختصة للطالب لتلبية احتياجاته .
لايحق القول بأن المدارس المنفذة خلال الفترة المنصرمة في جميع مدريات المحافظات في الجمهورية
من المناطق التي تم تنفيذها عشوائياً في ظل غياب المخططات التفصيلية المعمدة التي تأخذ قوة القانون .
فما يعنيه هذا أن هذه المشاريع الاستثمارية لن تحقق الأهداف المطلوبة ما لم يتم سرعة معالجتها وفق مخططات تعتمد على قوة القانون .
وإذا أحصينا ماتم إنفاقه من أموال خلال الفترة المنصرمة وأخذنا بعين الاعتبار كل المشاريع المنفذة على اختلاف أشكالها وأنواعها في ظل غياب المخططات التفصيلية ووحدات الجوار لأصبنا بالدهشة عندما يتأكد لنا بعد الدراسة والتحليل أن التطور الذي نعيشة ببطئ جداً لايتناسب مع حجم الإنفاق العام .
أن مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة متمثلة بالغرف التجاريةالصناعية ليست بالقليلة إذ أن أولى مهماتها الاهتمام بالاستثمار وتشجيع المستثمر وتنظيمة بتذليل الصعاب التي تنجم عن غياب التخطيط والقوانين القارية ومن الممكن حدوث أخطاء عديدة على الصعيد الصحي والاجتماعي وكذالك على الصعيد التقني والاقتصادي .
هذه الملاحظات تصلح لكثير من المشاريع الخاصة والعامة ونشير على وجه الخصوص —
في ضل غياب التخطيط — إلى أن عدم وجود شبكة طرق مناسبة يحدث تشويشاً في التجارة الثقيلة والانتقال المدني ، وتجلب المنشآت القريبة من الأحياء السكانية أضراراً متعددة للسكان ، وبناء المصانع والمشاغل على مواقع ضيقة دون ترك مساحات عازلة وفي الغالب عدم توفر الدراسات الكافية كل هذاريؤدي إلى أوضاع محزنة للعمل والعيش .
غنى عن العقول على أن ذالك الفهم السئ للمشكلة باهظ الثمن بالنسبة إلى المؤسسات الاستثمارية وإلى مجموع السكان فنجد صعوبات نقل السلع والانتقال والتوسع في العمارات المدنية على إراضي غير كافية ، تنقص الإنتاجية وتزيد من النفقات العامة ، وهده العيوب فعلاً مؤلمة معنوياً وجسدياً .
وقيمة الأبنية تقل بسرعة ويجب الاسراع بتخفيف هذه العيوب قبل تفاقمها إلى كارثة يتعذر نسيان أضرارها كتالي:
اولاً- يكون الاهتمام بنشر الوعي التخطيطي وتنفيذه على الواقع بما يؤمن العزل بشكل مناسب لبعض المشاريع ذات الطبع التجاري أو الصناعي التي تندمج في الاحياء السكانية ، ولا يمنع من قيام قيادة الغرفة التجارية حث أعضائها من الاستعانة بذوي الاختصاصات والخبرات من تقديم مسؤولياتهم لتنظيم وتنسيق المحيط الخارجي للمنشآت أو المساكن للحفاظ على سلامة عرض الشوارع وتأمينها من التجاوزات والاختناقات.
ثانياً – يكون البحث عن مواضيع مناسبة لتصبح مناطق صناعية وهذه مهمة دقيقة للغاية وخاصة لمصانع المنتجات الكيماوية ومهمة الغرف التجارية الصناعية متابعة الجهة المعنية بالتخطيط للاستدلال على المناطق الصناعية من مواقع التخطيط التوجيهي العام ومن ثم متابعة الجهات المعنية لتوصيل الخدمات الضرورية الطرق الماء الكهرباء، ومما يؤسف لة أن
هذا قد يواجه بصعوبات يمكن أن تتغلب عليها الغرف التجارية بحث السلطات المحلية المسؤولة للتدخل لحلها والعمل على إعداد وتجهيز المناطقة الصناعية لن يكون واقعياً إلا بإثبات فعلي بما لدى الغرف التجاريةالصناعية من مشاريع لمجموعة من المستثمرين الجادين .
إن الغرض الذي نحاول بلوغه هو إضهار كيفية التخطيط العام أو الوعي به يرمي إلى وضع كل منشأ وكل شخص في أفضل ظروف إنتاجه لأن التخطيط هو أحد أقوى الوسائل لتقييم الرأسمال البشري .
احبك ياوطني ماحييت#
تسقط -السلطة-الخفية
