الثورةضد الوزارات السيادية الرقابية للبلد لتفعيل دورها العظيم. ((10))​ لغياب الرقابةمن وزارةالماليةوفروعها ومكاتب وزارةالصناعةوالتجارة يجب تفعيل«الرقابة الشعبية»

نكشف اختلالات
لم يقتصر عمل «الرقابة الشعبية» على كشف وملاحقة (عتاولة) الفساد، في المؤسسات الحكومية فحسب، بل إن «الرقابة الشعبية»، تعمل على كل المستويات، وخاصة ما يتعلق بما يهدد لقمة عيش الموظفين والبسطاء من الناس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة لما تتعرض له من ويلات الحرب وبروزالفساد. وربما أن أبرز تلك القضايا التي ركزت عليها «الرقابة الشعبية»، هي قضية ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، والذي مرده لا يقتصر على ما تسبب به الحرب ، بل أن «استشراء الفساد»،وغياب الرقابة الحكومية كان له مساهمته في زيادة الكُلفة التي يدفعها الشعب، لـ(طهوش) القطاع الخاص والذي بدوره يرجع ذلك، لمسلسل الضغوط، التي تمارس عليه من بعض الجهات الحكومية، المتمثلة باسلطة الخفية ما يضطره إلى تحميلها على تكلفة الخدمة أو المنتج، وبالتالي تقع على عاتق المواطن البسيط..
ومن أجل تسليط الضوء أكثر، رأينا تفعيل دور «الرقابة الشعبية» على أن تكشف الاختلالات التي رافقت مشروع ، وهي الفكرة التي وضعت ل«الرقابة»، محط اهتمامها ودعت اليها في وقت مبكّر ، على اعتبار أنها خطوة إيجابية للتخفيف من معاناة الموظفين، وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية في ظل التلاعب في صرف المرتبات، ومن هذا المنطلق أخضعت «الرقابة الشعبية» هذا المشروع لعملية تقييم مستمرة انطلاقاً من حرصنا على نجاح المشروع وتجسيدا لدوره الوطني ستظل «الرقابة الشعبية» حاضرة لرصد ما قد يتخلله من سلبيات واختلالات.
وفي سبيل ذلك ستقوم «الرقابة الشعبية» بالعديد من ا
إجراءات كان من أهمها ما يلي:
1- دراسة وتقييم القرارات الصادرة بشأن اي تعديلات لرسوم .
2- تشكيل فريق نزول ميداني للنزول الدوري إلى المراكز المعتمدة بشكل دوري.
3- القيام بعمليات شراء من تلك المراكز كعينات للمطابقة والتحليل السعري.
4- القيام بعملية استبيانات لعينات من المستفيدين من الخدمة في عدة مراكز.
5- إعداد نماذج ومخططات بيانية لتحليل الأسعار على فترات متفاوتة.
6- دراسة البلاغات والشكاوى الواردة بخصوص الخدمة.
7- تشكيل فريق مراجعة لتقييم الآليات ومراجعة البيانات التي تم جمعها.
ومن خلال تلك الإجراءات سنلخص ل «الرقابة الشعبية» العديد من الملاحظات والمخالفات التي تشوب خدمة البيع وأهمها :
أولا إختلالات آلية التعاقد:
– إبرام عقود مباشرة مع الجهات المزودة للسلع.
– قيام كل جهة حكومية بالتعاقد بشكل منفرد عن الجهات الأخرى.
– اختلاف بعض البنود التعاقدية من جهة إلى أخرى.
– تغييب دور وزارة الصناعة كجهة حصرية في التعاقد.
– محدودية المراكز المتعاقد معها لتقديم الخدمة ما نتج عنه العديد من السلبيات.
– اختلاف آلية البطائق المعتمدة حيث تم اعتماد بطائق إلكترونية والبعض الآخر اعتمد قسائم ورقية.
– عدم وجود آلية واضحة لضبط اختلاف الأسعار والتلاعب بها وتحديد المسئولية في المراقبة والضوابط المحددة لهذا الجانب.
ثانيا إختلالات آلية التنفيذ :
– وجود فروقات في الأسعار في السلع المقدمة من المراكز المعتمدة مقارنة بأسعار السلع ذاتها في الأسواق وذلك على النحو التالي :
(الحجاز مول) = نسبة فارق اسعر 25٪
(ظمران سنتر) = نسبة فارق السعر 20٪
(هايبر ماركت) = نسبة فارق السعر 9٪
(سوبر ماركت الهدى) = نسبة فارق السعر 9٪

• وجود زيادة في الأسعار تم رصدها في المراكز نفسها خلال مدة شهرين بنسب متفاوتة بين المراكز المقدمة للسلع وذلك على النحو التالي :
  (الحجاز مول) = نسبة الزيادة 12٪
  (ظمران سنتر) = نسبة الزيادة 12٪
  (سوبر ماركت الهدى) = نسبة الزيادة 6٪
  (هايبر ماركت) = نسبة الزيادة 4٪

• قيام بعض المراكز التجارية المقدمة للخدمة بخصم ما نسبته حوالي 20٪ من مستحقات الموظفين تحت مبرر قيام البنك بخصمها من مستحقات التجار لعدم وجود سيولة ثم تم خصمها بمبرر ارتفاع الأسعار وقد تم ذلك بتواطؤ مع الجهات المختصة.

• وجود اختلاف في تغذية الأرصدة للبطائق الإلكترونية والقسائم الورقية ، فالورقية تختلف من 5 إلى 10 إلى 20 ألف وعند الشراء يشترط أن تكون السلع بكامل قيمة القسيمة الورقية وأي زيادة أو نقصان فلا يتم قبولها؛ وأما البطائق الإلكترونية فيتبقى فيها رصيد بعد الشراء وحدث أن تم التلاعب به وسحب سلع من قبل موظفين في المراكز التجارية من أرصدة الموظفين دون علمهم بذلك.

• قيام بعض المراكز التجارية برفض بيع الموظفين سلع غذائية معينة ويتم في بعض الأحيان إلزام الموظف بشراء سلع أخرى غير المواد الغذائية كما يتم أحياناً تحديد كميات محددة من المواد الغذائية وفق رغبة ملاك المراكز ، وفي ذلك كله مخالفات صريحة لبنود التعاقد المبرم.

وختاماً…
فقد أدى ذلك التخبط والعشوائية في التعاقد والتنفيذ وغياب الرقابة الرسمية من وزارة الصناعة والجهات المعنية إلى تردي جودة خدمة البطاقة السلعية وزيادة المعاناة والاستفادة والتكسب على حساب معاناة الموظف المغلوب على أمره.
ونحن بدورنا نريد تفعيل دور «الرقابة الشعبية»و لن نسكت عن هكذا اختلالات ونطالب الحكومة بإعادة النظر في العمل بهذه الآلية الحالية والقيام بدراسة البدائل ووضع آلية واضحة ووضع ضوابط صارمة ورقابة مستمرة إذا رغبت الحكومة في استمرار هذه الخدمة كحل مؤقت يزيح عنها بعض الالتزامات التي عجزت عنها لانها بهذه الالية المختلة حولت هذه الخدمة إلى نقمة على الموظفين.
والله من وراء القصد ،،
اللجنةالتحضيرية
ل#الرقابةالشعبية
#اللجنةالرقابية_العليا