[su_label type=”info”]سما نيوز/متابعات[/su_label]
كشف الكاتب والمحلل السياسي “هاني مسهور” الكثير من الاخطاء وعمليات تجاهل في تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن اليمن.
وقال “مسهور” في تغريدات له على صفحته الشخصية بتويتر أن التقرير يحوي اخطاء ويتجاهل إنتهاكات جسيمة لم يذكرها التقرير.
وأوضح مسهور : “من الواضح ان التقرير اعتمد على جهات سياسية تتمثل في منظمات حقوقية تابعة لمليشيات الحوثي وأخرى تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين سواء المرتبطة بالتنظيم الدولي او المرتبطة بفرع اليمن ، وشواهد ذلك في تكرار جملة من الاتهامات التي تم التحقيق حولها وتم اثبات عدم صحتها”.
وأضاف في أخرى بشأن السجون السرية : “ما ورد حول السجون السرية تم من خلال اللجنة الوطنية وعبر رئاسة الجمهورية وهي السلطة الأعلى وعبر وزارة الداخلية نفي الاتهامات حولها وتفنيدها والرفع إلى الأمم المتحدة حول بطلان الإدعاءات المسييسة عبر منظمات ممولة من تنظيمات معادية قامت بتقديم الإدعاءات الكاذبة”.
وتحدث مسهور عن تجاهل التقرير لمجزرتي التواهي ودار سعد بعدن ، إذ قال : “تجاهل التقرير حادثتين مدونة في سجلات الصليب الأحمر ومكتب الامم المتحدة في صنعاء تتعلق بمجزرتي دار سعد والتواهي (١١و١٤ يوليو ٢٠١٥م) باستهداف مليشيات الحوثي لعشرات المدنيين من نساء واطفال وتم توثيق الوقائع وتصنيفها كجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي”.
وحول حضرموت ، قال مسهور : “تجاهل التقرير عمداً سيطرة العناصر الإرهابية المتطرفة على مدينة المكلا خلال الفترة (٤ ابريل ٢٠١٥م وحتى ٢٦ ابريل ٢٠١٦م) وبذلك أسقط كافة الانتهاكات بحق المدنيين من قتل وتعذيب وسلب وابتزاز تحت سلطة السلاح القهري برغم أن الجهة القانونية في حضرموت قد رفعت تقاريرها للصليب الاحمر”.
وأكد أن : “التقرير إعتمد على رصد للوقائع والأحداث من سبتمبر ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٨م متجاهلاً التحقيقات الجنائية التي تثبت إدانة الطرف المتورط في تلك الوقائع والأحداث”.
ولفت أن : “التقرير أصر على تجاهل ما قامت به المليشيات الحوثية في العاصمة الجنوبية عدن من انتهاكات وما خلفته من تدمير للبنية التحتية وتهجير للسكان المدنيين العزل خلال الفترة من (١٦ مارس ٢٠١٥م وحتى ١٥ يوليو ٢٠١٥م)”
كشف الكاتب والمحلل السياسي “هاني مسهور” الكثير من الاخطاء وعمليات تجاهل في تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن اليمن.
وقال “مسهور” في تغريدات له على صفحته الشخصية بتويتر أن التقرير يحوي اخطاء ويتجاهل إنتهاكات جسيمة لم يذكرها التقرير.
وأوضح مسهور : “من الواضح ان التقرير اعتمد على جهات سياسية تتمثل في منظمات حقوقية تابعة لمليشيات الحوثي وأخرى تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين سواء المرتبطة بالتنظيم الدولي او المرتبطة بفرع اليمن ، وشواهد ذلك في تكرار جملة من الاتهامات التي تم التحقيق حولها وتم اثبات عدم صحتها”.
وأضاف في أخرى بشأن السجون السرية : “ما ورد حول السجون السرية تم من خلال اللجنة الوطنية وعبر رئاسة الجمهورية وهي السلطة الأعلى وعبر وزارة الداخلية نفي الاتهامات حولها وتفنيدها والرفع إلى الأمم المتحدة حول بطلان الإدعاءات المسييسة عبر منظمات ممولة من تنظيمات معادية قامت بتقديم الإدعاءات الكاذبة”.
وتحدث مسهور عن تجاهل التقرير لمجزرتي التواهي ودار سعد بعدن ، إذ قال : “تجاهل التقرير حادثتين مدونة في سجلات الصليب الأحمر ومكتب الامم المتحدة في صنعاء تتعلق بمجزرتي دار سعد والتواهي (١١و١٤ يوليو ٢٠١٥م) باستهداف مليشيات الحوثي لعشرات المدنيين من نساء واطفال وتم توثيق الوقائع وتصنيفها كجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي”.
وحول حضرموت ، قال مسهور : “تجاهل التقرير عمداً سيطرة العناصر الإرهابية المتطرفة على مدينة المكلا خلال الفترة (٤ ابريل ٢٠١٥م وحتى ٢٦ ابريل ٢٠١٦م) وبذلك أسقط كافة الانتهاكات بحق المدنيين من قتل وتعذيب وسلب وابتزاز تحت سلطة السلاح القهري برغم أن الجهة القانونية في حضرموت قد رفعت تقاريرها للصليب الاحمر”.
وأكد أن : “التقرير إعتمد على رصد للوقائع والأحداث من سبتمبر ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٨م متجاهلاً التحقيقات الجنائية التي تثبت إدانة الطرف المتورط في تلك الوقائع والأحداث”.
ولفت أن : “التقرير أصر على تجاهل ما قامت به المليشيات الحوثية في العاصمة الجنوبية عدن من انتهاكات وما خلفته من تدمير للبنية التحتية وتهجير للسكان المدنيين العزل خلال الفترة من (١٦ مارس ٢٠١٥م وحتى ١٥ يوليو ٢٠١٥م)”
