2018/11/17 - 10:47ص
أخبار عاجلة
الرئيسية / الجنوب العربي / نيابة استئناف لحج توجه خطابٱ إلى نيابة استئناف عدن بعدم التدخل في قضايا تابعة لمحيطها الجغرافي.

نيابة استئناف لحج توجه خطابٱ إلى نيابة استئناف عدن بعدم التدخل في قضايا تابعة لمحيطها الجغرافي.

سمانيوز/لحج/خاص

وجه في يومنا هذا الثلاثاء رئيس نيابة الإستئناف في محافظة لحج القاضي/ مهدي علي محمد إلى رئيس نيابة الإستئناف بمحافظة عدن القاضي/ قاهر مصطفى علي خطابٱ تفاهميٱ طالبه فيه بعدم التدخل في قضايا خاصة بمحافظة لحج و تقع حوادثها في المحيط الجغرافي للمحافظة …

و قد جاء توجيه هذاالخطاب بعد أن كثرت التدخلات من قبل شرطة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن و جهات أخرى من الحزام الأمني في قضايا خاصة بالمحافظة و تقع في مناطق تتبع لمحافظة لحج و التي كان آخرها ما قامت به شرطة القاهرة من تدخل صريح و ذلك باقتحام الأرض التابعة للمجني عليه أحمد عبدالله جديع و الواقعة في دار منصور بالمدينة الخضراء و احتجازها لثلاثة أشخاص على خلفية قضية أرض واقعة بلحج و منظورة لدى النيابة مشيرٱ إلى ضرورة الإفراج عن المحتجزين فورٱ

إن مثل هذه التدخلات لربما تؤدي إلى تمييع القضايا و حرمان البعض من حقوقهم و التي قد تثير مزيدٱ من الخلاف و تفاقم المشاكل و الأحقاد و ستقود حتمٱ إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها … كما أنها تهدف إلى إرباك الجهات النيابية و القضائيةا من أداء واجباتها و مهامها بالشكل المطلوب و أولٱ بأول بحسب القانون و مايمتلكه الشخص من وثائق و إثباتات .

و على الصعيد ذاته وجهت نيابة استئناف لحج ممثلة برئيسها القاضي مهدي محمد علي خطابٱ إلى مدير أمن محافظة لحج العميد/ صالح السيد تشكو فيه ما يقوم به قائد الحزام الأمني في المدينة الخضراء بمديرية تبن محافظة لحج فواز القاسمي من تدخلات في قضايا منظورة لدى النيابة و احتجازه لعدد من الأشخاص دون وجه حق و دون أوامر من الجهات المعنية و ذات العلاقة طالبة منه الحد من مثل هذه الممارسات و التصرفات المغلوطة و الغير صائبة و التي لا تقود إلا لمزيد من الفتن و إثارة المشاكل و ضياع الحقوق و محاسبتهم لتدخلهم في قضايا ليس من اختصاصهم أو من صميم عملهم و هذه أعمال يرفضها العرف و القوانين السارية و المعمول بها في البلاد …

تجدر الإشارة إلى أن رئيس نيابة إستئناف عدن وجه مذكرة إلى مدير أمن محافظة عدن اللواء/ شلال علي شائع بحسب ما جاء في خطاب نيابة استئناف لحج و لما من شأنه الحد من مثل هذه التصرفات العشوائية التي لا تخدم المصلحة العامة و الحفاظ على النظام و القانون و إرساء دعائم الأمن و الإستقرار و محاسبة المخلين في ذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *