الجنوب العربي

نيابة استئناف لحج توجه خطابٱ إلى نيابة استئناف عدن بعدم التدخل في قضايا تابعة لمحيطها الجغرافي.

[su_label type=”info”]سمانيوز/لحج/خاص[/su_label] [su_spacer size=”10″] وجه في يومنا هذا الثلاثاء رئيس نيابة الإستئناف في محافظة لحج القاضي/ مهدي علي محمد إلى رئيس نيابة الإستئناف بمحافظة عدن القاضي/ قاهر مصطفى علي خطابٱ تفاهميٱ طالبه فيه بعدم التدخل في قضايا خاصة بمحافظة لحج و تقع حوادثها في المحيط الجغرافي للمحافظة …
و قد جاء توجيه هذاالخطاب بعد أن كثرت التدخلات من قبل شرطة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن و جهات أخرى من الحزام الأمني في قضايا خاصة بالمحافظة و تقع في مناطق تتبع لمحافظة لحج و التي كان آخرها ما قامت به شرطة القاهرة من تدخل صريح و ذلك باقتحام الأرض التابعة للمجني عليه أحمد عبدالله جديع و الواقعة في دار منصور بالمدينة الخضراء و احتجازها لثلاثة أشخاص على خلفية قضية أرض واقعة بلحج و منظورة لدى النيابة مشيرٱ إلى ضرورة الإفراج عن المحتجزين فورٱ
إن مثل هذه التدخلات لربما تؤدي إلى تمييع القضايا و حرمان البعض من حقوقهم و التي قد تثير مزيدٱ من الخلاف و تفاقم المشاكل و الأحقاد و ستقود حتمٱ إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها … كما أنها تهدف إلى إرباك الجهات النيابية و القضائيةا من أداء واجباتها و مهامها بالشكل المطلوب و أولٱ بأول بحسب القانون و مايمتلكه الشخص من وثائق و إثباتات .
و على الصعيد ذاته وجهت نيابة استئناف لحج ممثلة برئيسها القاضي مهدي محمد علي خطابٱ إلى مدير أمن محافظة لحج العميد/ صالح السيد تشكو فيه ما يقوم به قائد الحزام الأمني في المدينة الخضراء بمديرية تبن محافظة لحج فواز القاسمي من تدخلات في قضايا منظورة لدى النيابة و احتجازه لعدد من الأشخاص دون وجه حق و دون أوامر من الجهات المعنية و ذات العلاقة طالبة منه الحد من مثل هذه الممارسات و التصرفات المغلوطة و الغير صائبة و التي لا تقود إلا لمزيد من الفتن و إثارة المشاكل و ضياع الحقوق و محاسبتهم لتدخلهم في قضايا ليس من اختصاصهم أو من صميم عملهم و هذه أعمال يرفضها العرف و القوانين السارية و المعمول بها في البلاد …
تجدر الإشارة إلى أن رئيس نيابة إستئناف عدن وجه مذكرة إلى مدير أمن محافظة عدن اللواء/ شلال علي شائع بحسب ما جاء في خطاب نيابة استئناف لحج و لما من شأنه الحد من مثل هذه التصرفات العشوائية التي لا تخدم المصلحة العامة و الحفاظ على النظام و القانون و إرساء دعائم الأمن و الإستقرار و محاسبة المخلين في ذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى