[su_label type=”info”] سما نيوز/تقرير/وهيب الحاجب[/su_label][su_spacer size=”10″]
“قنوات اتصال وتواصل بين “الشرعية” و”الانقلاب” لتقويض مساعي استعادة الدولة الجنوبية”
انشقاق وزير الإعلام في حكومة الحوثيين بصنعاء، عبد السلام جابر، لا يعني إدراك الوزير المنشق- ومن سيحلقه في قادم الأيام- للوضع المأساوي الذي أوصل إليه الحوثيون البلاد، ولا يعني أيضا اعترافا بالشرعية والتحالف والانضمام إلى مشروعهما، بقدر ما هو انشقاق يأتي في إطار ترتيبات تتعلق بمفاوضات وتسوية سياسية تسعى لها الأمم المتحدة وأمريكا ودول أوروبية.
توقيت الانشقاق يشير إلى عوامل ذاتية وموضوعية في معسكري الشرعية والانقلاب دفعت بالوزير جابر – بما مثّله خلال فترات سابقة من رمزية سياسية لقضية الجنوب – إلى الإنشقاق وإعلان الانضمام لحكومة الشرعية اليمنية بالرياض، ضمن اتفاقات ربما ستشمل في الفترة القليلة المقبلة عمليات انشقاق مماثلة سيقدم عليها عددٌ من الشخصيات والقيادات الجنوبية التي ارتهنت لجماعة الحوثي وسعت خلال الأربع السنوات الماضية لتمثيل الجنوب في صنعاء والتعامل معها هناك كصوت وممثل لقضية الجنوب ومطالب الحراك السلمي، وقابلت المبعوث الأممي لليمن ومسؤولين دوليين وجهات سياسية بهذه الصفة بدعم من الجماعة الحوثية، وفي سباق وصراع مع حكومة الشرعية على إيجاد ممثل للجنوب يُسيَّر في فلك التوجهات «الحوثشرعية» لإقصاء الحراك الجنوبي الحقيقي واستبعاد مطالب تقرير المصير من أي مفاوضات أو تسوية سياسية.
اتفاق الشرعية اليمنية والحوثيين على ضرورة استبعاد المجلس الانتقالي الجنوبي من مفاوضات جنيف المتعثرة في سبتمبر الماضي وإبلاغ المبعوث الأممي مارتن جريفيثس بذلك كشرط من الطرفين لحضور جنيف.. كان نوعا من الإشارات التي مهدت لسيناريو الانشقاقات وما يُراد منه اليوم مع التوجهات الدولية لإيقاف الحرب وطرح مبادرة للحل ومفاوضات بشكل ضاغط على كل الأطراف لا سيما التحالف العربي وحكومة الشرعية، بهدف تقديم تنازلات «مؤلمة» ستجعل من الحوثيين شريكا في السلطة مع الشرعية ومصدرا يهدد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج على المدى القصير المتوسط، إن لم يكن في أقرب فرصة ستقتنصها الجماعة للانتقام.
الوزير المنشق عبدالسلام جابر احتجب عن العمل في منزله ثم قدم استقالته لرئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، وهي إجراءات ونوايا كان من الطبيعي للحوثيين أن يحترسوا مما وراءها إن كانت نابعة من قناعات الوزير أو غير مرتب لها مع الجماعة، ليعملوا بالتالي بعقليتهم البوليسية ومنهجهم القمعي على منع الرجل من مغادرة صنعاء على الأقل، إلا أن ذلك لم يحدث، وغادر المنشق عاصمة الانقلابيين (صنعاء) ووصل العاصمة السعودية الرياض بطريقة أو بأخرى، ما يشي بأن هناك قنوات اتصال وتواصل مازالت قائمة مفتوحة بين (الشرعية والانقلاب) خصوصا فيما يتعلق بالجنوب والمطالب الشعبية على طريق تقرير المصير وما يسبقه من حلول.
تساؤلات مهمة قد تُطرح عند محاولة تفسير ما وراء الانشقاق من دوافع سياسية، ومنها: ما الهدف من توجه الوزير المنشق إلى الرياض وإعلانه الانضمام للشرعية؟ ولماذا لم تكن عدن أو أي محافظة جنوبية هي الوجهة ولماذا لم يكن المجلس الانتقالي هو قبلة الوزير المنشق عبدالسلام جابر للانضمام إليه، على اعتبار أن جابر كان في صنعاء كأحد ممثلي قضية الجنوب والمطالبين بحلها؟، فأيهما أقرب للقضية الجنوبية: المجلس الانتقالي أم حكومة الشرعية اليمنية؟.. وهي تساؤلات ترجح سيناريو متوافق عليه بين الشرعية والحوثيين لاستبعاد المجلس الانتقالي (الجنوب) من المفاوضات القادمة ومن التسوية التي تدعمها- بقوة- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
عبدالسلام جابر، وهو صاحب صحيفة «القضية» التي تبنت عند إصدارها مشروع استقلال الجنوب بقوة قبل أن يرتد ناشرها عن مبادئ الثورة الجنوبية السلمية، يبدو أنه جُنّد في هذا التوقيت الحساس كضابط ربط بين الشرعية والانقلاب يُراد منه أن يكون ضمن فريق جنوبي من هذا الصنف وعلى هذه الشاكلة من المواقف السياسية التي تطمئن لها الشرعية والحوثيون على حد سواء، ليُعاد بالتالي تشكيل جماعة جنوبية في الرياض بصورة مكون أو فريق تفاوضي سيُدفع به لتمثيل الجنوب والتوقيع على مستقبل الجنوبيين في التسوية القادمة، قد يأتي أيضا ضمن هذا السيناريو تعيين مندوب دائم لليمن في الأمم المتحدة بدلا عن أحمد عوض بن مبارك الذي لا يُستبعد أن يكون تغيير بن مبارك خطوة لتأهيله لمنصب رفيع في الحكومة أو مؤسسة الرئاسة كوجه جنوبي مطلوب منه أن يمثل الجنوب بالطريقة المتفق عليها يمنيا.
عن/
الأيام
“قنوات اتصال وتواصل بين “الشرعية” و”الانقلاب” لتقويض مساعي استعادة الدولة الجنوبية”
انشقاق وزير الإعلام في حكومة الحوثيين بصنعاء، عبد السلام جابر، لا يعني إدراك الوزير المنشق- ومن سيحلقه في قادم الأيام- للوضع المأساوي الذي أوصل إليه الحوثيون البلاد، ولا يعني أيضا اعترافا بالشرعية والتحالف والانضمام إلى مشروعهما، بقدر ما هو انشقاق يأتي في إطار ترتيبات تتعلق بمفاوضات وتسوية سياسية تسعى لها الأمم المتحدة وأمريكا ودول أوروبية.
توقيت الانشقاق يشير إلى عوامل ذاتية وموضوعية في معسكري الشرعية والانقلاب دفعت بالوزير جابر – بما مثّله خلال فترات سابقة من رمزية سياسية لقضية الجنوب – إلى الإنشقاق وإعلان الانضمام لحكومة الشرعية اليمنية بالرياض، ضمن اتفاقات ربما ستشمل في الفترة القليلة المقبلة عمليات انشقاق مماثلة سيقدم عليها عددٌ من الشخصيات والقيادات الجنوبية التي ارتهنت لجماعة الحوثي وسعت خلال الأربع السنوات الماضية لتمثيل الجنوب في صنعاء والتعامل معها هناك كصوت وممثل لقضية الجنوب ومطالب الحراك السلمي، وقابلت المبعوث الأممي لليمن ومسؤولين دوليين وجهات سياسية بهذه الصفة بدعم من الجماعة الحوثية، وفي سباق وصراع مع حكومة الشرعية على إيجاد ممثل للجنوب يُسيَّر في فلك التوجهات «الحوثشرعية» لإقصاء الحراك الجنوبي الحقيقي واستبعاد مطالب تقرير المصير من أي مفاوضات أو تسوية سياسية.
اتفاق الشرعية اليمنية والحوثيين على ضرورة استبعاد المجلس الانتقالي الجنوبي من مفاوضات جنيف المتعثرة في سبتمبر الماضي وإبلاغ المبعوث الأممي مارتن جريفيثس بذلك كشرط من الطرفين لحضور جنيف.. كان نوعا من الإشارات التي مهدت لسيناريو الانشقاقات وما يُراد منه اليوم مع التوجهات الدولية لإيقاف الحرب وطرح مبادرة للحل ومفاوضات بشكل ضاغط على كل الأطراف لا سيما التحالف العربي وحكومة الشرعية، بهدف تقديم تنازلات «مؤلمة» ستجعل من الحوثيين شريكا في السلطة مع الشرعية ومصدرا يهدد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج على المدى القصير المتوسط، إن لم يكن في أقرب فرصة ستقتنصها الجماعة للانتقام.
الوزير المنشق عبدالسلام جابر احتجب عن العمل في منزله ثم قدم استقالته لرئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، وهي إجراءات ونوايا كان من الطبيعي للحوثيين أن يحترسوا مما وراءها إن كانت نابعة من قناعات الوزير أو غير مرتب لها مع الجماعة، ليعملوا بالتالي بعقليتهم البوليسية ومنهجهم القمعي على منع الرجل من مغادرة صنعاء على الأقل، إلا أن ذلك لم يحدث، وغادر المنشق عاصمة الانقلابيين (صنعاء) ووصل العاصمة السعودية الرياض بطريقة أو بأخرى، ما يشي بأن هناك قنوات اتصال وتواصل مازالت قائمة مفتوحة بين (الشرعية والانقلاب) خصوصا فيما يتعلق بالجنوب والمطالب الشعبية على طريق تقرير المصير وما يسبقه من حلول.
تساؤلات مهمة قد تُطرح عند محاولة تفسير ما وراء الانشقاق من دوافع سياسية، ومنها: ما الهدف من توجه الوزير المنشق إلى الرياض وإعلانه الانضمام للشرعية؟ ولماذا لم تكن عدن أو أي محافظة جنوبية هي الوجهة ولماذا لم يكن المجلس الانتقالي هو قبلة الوزير المنشق عبدالسلام جابر للانضمام إليه، على اعتبار أن جابر كان في صنعاء كأحد ممثلي قضية الجنوب والمطالبين بحلها؟، فأيهما أقرب للقضية الجنوبية: المجلس الانتقالي أم حكومة الشرعية اليمنية؟.. وهي تساؤلات ترجح سيناريو متوافق عليه بين الشرعية والحوثيين لاستبعاد المجلس الانتقالي (الجنوب) من المفاوضات القادمة ومن التسوية التي تدعمها- بقوة- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
عبدالسلام جابر، وهو صاحب صحيفة «القضية» التي تبنت عند إصدارها مشروع استقلال الجنوب بقوة قبل أن يرتد ناشرها عن مبادئ الثورة الجنوبية السلمية، يبدو أنه جُنّد في هذا التوقيت الحساس كضابط ربط بين الشرعية والانقلاب يُراد منه أن يكون ضمن فريق جنوبي من هذا الصنف وعلى هذه الشاكلة من المواقف السياسية التي تطمئن لها الشرعية والحوثيون على حد سواء، ليُعاد بالتالي تشكيل جماعة جنوبية في الرياض بصورة مكون أو فريق تفاوضي سيُدفع به لتمثيل الجنوب والتوقيع على مستقبل الجنوبيين في التسوية القادمة، قد يأتي أيضا ضمن هذا السيناريو تعيين مندوب دائم لليمن في الأمم المتحدة بدلا عن أحمد عوض بن مبارك الذي لا يُستبعد أن يكون تغيير بن مبارك خطوة لتأهيله لمنصب رفيع في الحكومة أو مؤسسة الرئاسة كوجه جنوبي مطلوب منه أن يمثل الجنوب بالطريقة المتفق عليها يمنيا.
عن/
الأيام
