[su_label type=”info”]سما نيوز / باريس/ أ.ف.ب[/su_label]
يُوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين رسالةً إلى الفرنسيّين يدعوهم فيها إلى المشاركة في نقاش وطني كبير بهدف الخروج من الأزمة التي تسبّب بها تحرّك “السُترات الصفر” والتي تضغط منذ نحو شهرين على حكومته.
ويؤكّد ماكرون في هذه الرسالة، أنّ النقاش الذي ينطلق الثلاثاء “ليس انتخابات ولا استفتاء”، ويدعو “أكبر عدد” ممكن من الفرنسيّين إلى المشاركة فيه. كما يعد ماكرون بأنّه “سيستخلص كُلّ الاستنتاجات” الممكنة من هذا النقاش غير المسبوق.
وغداة سبتٍ تاسع من التّظاهرات التي نظّمها تحرّك “السترات الصفر” وشهدت إعادة تعبئة في صفوفه، سيؤكّد الرئيس الفرنسي أنّ مقترحات الفرنسيّين “ستسمح ببناء عقدٍ جديد للأمّة وبتنظيم عمل الحكومة والبرلمان وكذلك مواقف فرنسا على المستويين الأوروبي والدولي”.
وفي رسالته الطّويلة، يُعلن الرئيس الفرنسي أنّه “سيُقدّم تقريرًا” عن هذا النقاش بعد انتهائه، على أن يطرح خلاله سلسلةً من نحو ثلاثين سؤالاً حول مواضيع مثل الديموقراطيّة والتحوّل الإيكولوجي والضرائب والهجرة.
ويؤكّد ماكرون في رسالته أنّه لن تكون هناك “أسئلة ممنوعة”، وسيقول “أعتزم أن أحوّل معكُم الغضب إلى حلول”.
من جهته، قال وزير العلاقات مع البرلمان مارك فيسنو الأحد “أنا واثق بأنّ الرئيس سيطرح ما يكفل عودة الحوار” خلال هذا النقاش “الفريد في التاريخ الفرنسي”.
ويتحدّر ناشطو “السُترات الصفر” من طبقات شعبيّة ومتوسّطة، وقد نزلوا إلى الشّارع للتنديد بسياسات الحكومة الماليّة والاجتماعيّة. وتمكّنوا السبت من حشد 84 ألف شخص في كلّ أنحاء فرنسا، في مقابل نحو خمسين ألفًا الأسبوع الذي سَبقه، بحسب وزارة الداخليّة.
وكان ماكرون وعد بهذا النقاش في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، لدى إعلانه إجراءات عدّة تجاوبًا مع تحرّك “السترات الصفر”.
ويُريد ماكرون من رسالته هذه، دعوة الفرنسيّين إلى الاستفادة من فرصة الحوار. وقرّر التوجّه الثلاثاء إلى منطقة نورماندي في غرب البلاد، في إطار إطلاق هذا النقاش.
وهناك نقاط أربع سيتركّز النقاش عليها: القدرة الشرائيّة، الضرائب، الديموقراطيّة والبيئة. ويرفض الرئيس أيّ إعادة نظر في مسائل الإجهاض وعقوبة الإعدام وزواج المثليين.
إلا أنّ العديد من “السُترات الصفر” سارعوا إلى انتقاد هذا النقاش. وقال أحدهم جان جاك البالغ التاسعة والخمسين من العمر في ستراسبورغ “النقاش في الشارع وليس في قاعة ولا عبر الانترنت”.
-“تضليل”-
ولا يبدو أنّ جميع الأحزاب مستعدّة للمشاركة في هذا النقاش. واعتبرت دانيال سيمونيه، القياديّة في حزب فرنسا المتمرّدة (يسار راديكالي)، أنّ دعوة ماكرون “مجرّد تضليل لوأد” التحرّك.
كما اعتبر فاليران دي سان جوست، المسؤول في حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف في حديث صحافي، أنّ اقتراح الرئيس الفرنسي “ليس على مستوى التحدّيات”، لافتًا إلى أنّ السُلطات تسعى عبر هذا النقاش إلى “كسب الوقت”.
في المقابل، فإنّ حزب الجمهوريّين اليميني المعارض أعلن أنّه “سيُحاول تقديم الدعم لهذه الاستشارة، لأنّنا نريد الخروج من الفوضى” بحسب ما قالت المتحدّثة باسم الحزب لورانس ساييه، مع “إبداء تحفّظات على الأسلوب”.
وحاولت الحكومة عبر المتحدّث باسمها بنجامين غريفو الحدّ من المخاوف. وقال غريفو “الفكرة تقضي بالتوجّه إلى كلّ أراضي الجمهوريّة وعدم نسيان أحد” في إطار هذا النقاش.
في السياق، قال أحد الوزراء رافضًا كشف اسمه “لكي يأتي الناس، لا بُدّ من وجود نظام، وأن يكون هناك حقد أقلّ”، معتبرًا أنّ رسالة الرئيس “ستُقدّم إطارًا من دون إعطاء شعور بالانغلاق”.
وقال سكرتير الدولة منير محجوبي “هناك وعي فعليّ لما يحصل، وسيتغيّر كلّ شيء مع هذا النقاش”.
في الإطار نفسه، قال أحد المقرّبين من رئيس الدولة “المحكّ يكمن في أن تؤكّد الرسالة أنّ النقاش يمكن أن يكون مفيدًا”.
كما قال فرنسوا بايرو المسؤول في حزب الحركة الديموقراطيّة الوسطي “بالنسبة إلى المجتمع الفرنسي، فإنّ النقاش يمكن أن يكون مهمًا جدًا ومفيدًا، حتّى لو أنّ كثيرين سيسعون إلى عرقلته”.
ويُتوقّع أن يشرح رئيس الحكومة إدوار فيليب الإثنين كيفيّة إقامة هذا النقاش.
كما طرحت فكرة إنشاء “لجنة ضامنين” قد يترأسها شخص مثل “المدافع عن الحقوق” والوزير السابق جاك توبون، أو المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي.
ويؤكّد ماكرون في هذه الرسالة، أنّ النقاش الذي ينطلق الثلاثاء “ليس انتخابات ولا استفتاء”، ويدعو “أكبر عدد” ممكن من الفرنسيّين إلى المشاركة فيه. كما يعد ماكرون بأنّه “سيستخلص كُلّ الاستنتاجات” الممكنة من هذا النقاش غير المسبوق.
وغداة سبتٍ تاسع من التّظاهرات التي نظّمها تحرّك “السترات الصفر” وشهدت إعادة تعبئة في صفوفه، سيؤكّد الرئيس الفرنسي أنّ مقترحات الفرنسيّين “ستسمح ببناء عقدٍ جديد للأمّة وبتنظيم عمل الحكومة والبرلمان وكذلك مواقف فرنسا على المستويين الأوروبي والدولي”.
وفي رسالته الطّويلة، يُعلن الرئيس الفرنسي أنّه “سيُقدّم تقريرًا” عن هذا النقاش بعد انتهائه، على أن يطرح خلاله سلسلةً من نحو ثلاثين سؤالاً حول مواضيع مثل الديموقراطيّة والتحوّل الإيكولوجي والضرائب والهجرة.
ويؤكّد ماكرون في رسالته أنّه لن تكون هناك “أسئلة ممنوعة”، وسيقول “أعتزم أن أحوّل معكُم الغضب إلى حلول”.
من جهته، قال وزير العلاقات مع البرلمان مارك فيسنو الأحد “أنا واثق بأنّ الرئيس سيطرح ما يكفل عودة الحوار” خلال هذا النقاش “الفريد في التاريخ الفرنسي”.
ويتحدّر ناشطو “السُترات الصفر” من طبقات شعبيّة ومتوسّطة، وقد نزلوا إلى الشّارع للتنديد بسياسات الحكومة الماليّة والاجتماعيّة. وتمكّنوا السبت من حشد 84 ألف شخص في كلّ أنحاء فرنسا، في مقابل نحو خمسين ألفًا الأسبوع الذي سَبقه، بحسب وزارة الداخليّة.
وكان ماكرون وعد بهذا النقاش في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، لدى إعلانه إجراءات عدّة تجاوبًا مع تحرّك “السترات الصفر”.
ويُريد ماكرون من رسالته هذه، دعوة الفرنسيّين إلى الاستفادة من فرصة الحوار. وقرّر التوجّه الثلاثاء إلى منطقة نورماندي في غرب البلاد، في إطار إطلاق هذا النقاش.
وهناك نقاط أربع سيتركّز النقاش عليها: القدرة الشرائيّة، الضرائب، الديموقراطيّة والبيئة. ويرفض الرئيس أيّ إعادة نظر في مسائل الإجهاض وعقوبة الإعدام وزواج المثليين.
إلا أنّ العديد من “السُترات الصفر” سارعوا إلى انتقاد هذا النقاش. وقال أحدهم جان جاك البالغ التاسعة والخمسين من العمر في ستراسبورغ “النقاش في الشارع وليس في قاعة ولا عبر الانترنت”.
-“تضليل”-
ولا يبدو أنّ جميع الأحزاب مستعدّة للمشاركة في هذا النقاش. واعتبرت دانيال سيمونيه، القياديّة في حزب فرنسا المتمرّدة (يسار راديكالي)، أنّ دعوة ماكرون “مجرّد تضليل لوأد” التحرّك.
كما اعتبر فاليران دي سان جوست، المسؤول في حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف في حديث صحافي، أنّ اقتراح الرئيس الفرنسي “ليس على مستوى التحدّيات”، لافتًا إلى أنّ السُلطات تسعى عبر هذا النقاش إلى “كسب الوقت”.
في المقابل، فإنّ حزب الجمهوريّين اليميني المعارض أعلن أنّه “سيُحاول تقديم الدعم لهذه الاستشارة، لأنّنا نريد الخروج من الفوضى” بحسب ما قالت المتحدّثة باسم الحزب لورانس ساييه، مع “إبداء تحفّظات على الأسلوب”.
وحاولت الحكومة عبر المتحدّث باسمها بنجامين غريفو الحدّ من المخاوف. وقال غريفو “الفكرة تقضي بالتوجّه إلى كلّ أراضي الجمهوريّة وعدم نسيان أحد” في إطار هذا النقاش.
في السياق، قال أحد الوزراء رافضًا كشف اسمه “لكي يأتي الناس، لا بُدّ من وجود نظام، وأن يكون هناك حقد أقلّ”، معتبرًا أنّ رسالة الرئيس “ستُقدّم إطارًا من دون إعطاء شعور بالانغلاق”.
وقال سكرتير الدولة منير محجوبي “هناك وعي فعليّ لما يحصل، وسيتغيّر كلّ شيء مع هذا النقاش”.
في الإطار نفسه، قال أحد المقرّبين من رئيس الدولة “المحكّ يكمن في أن تؤكّد الرسالة أنّ النقاش يمكن أن يكون مفيدًا”.
كما قال فرنسوا بايرو المسؤول في حزب الحركة الديموقراطيّة الوسطي “بالنسبة إلى المجتمع الفرنسي، فإنّ النقاش يمكن أن يكون مهمًا جدًا ومفيدًا، حتّى لو أنّ كثيرين سيسعون إلى عرقلته”.
ويُتوقّع أن يشرح رئيس الحكومة إدوار فيليب الإثنين كيفيّة إقامة هذا النقاش.
كما طرحت فكرة إنشاء “لجنة ضامنين” قد يترأسها شخص مثل “المدافع عن الحقوق” والوزير السابق جاك توبون، أو المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي.
