[su_label type=”info”] سما نيوز /متابعات[/su_label][su_spacer size=”10″]
بعد وفاة آية الله محمود هاشمي شاهرودي، أحد أبرز أركان السلطة في طهران، والذي كان يوصف بـ«الخليفة المحتمل» للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، في أواخر ديسمبر الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، فُتح الباب أمام التكهنات حول من سيخلف المرشد المصاب أيضا بسرطان البروستات، بعد موته.
ورأت مجلة «فورين بوليسي» في تقرير لها أن «شاهرودي» على الرغم من عدم شهرته خارج إيران مقارنة برجال الدين الآخرين المثيرين للجدل في طهران، فإنه كان شخصية مؤسسية جوهرية في قمة السلطة، وكانت له شبكة علاقات معقدة إلى حد غير عادي عبر المجاميع السياسية.
وأضافت: الأهم من ذلك، كان يوصف بأنه مرشح بارز ليخلف المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن موته المبكر لا يعيد تشكيلة النظام فحسب، بل قد يؤدي إلى اصطفافات سياسية جديدة للبحث عن خلافة خامنئي، وذلك سيخلق المزيد من عدم الاستقرار في إيران.
مع صعود «خامنئي» كمرشد أعلى في 1989، قرر شاهرودي أن يتابع حظوظه السياسية في إيران، وأن يتخلص من ثقل كاهل المعارضة العراقية، حيث تم تعيينه من قبل خامنئي رئيسا لسلطة القضاء وبقي في هذا المنصب من 1999 إلى 2009.
يتذكر معظم الإيرانيون شاهرودي كرئيس للسلطة القضائية، السيئة السمعة في البلاد بين عامي 1999 و2009، وهي فترة امتدت من حكومتي محمد خاتمي ثم حكومتي محمود أحمدي نجاد المتناقضة تماماً. وخلال هذه الفترة، كان شاهرودي يتولى عملية ملاحقة البرلمانيين الإصلاحيين والصحف والطلاب والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان.
وفي نهاية فترة رئاسته، اندلعت الانتفاضة الخضراء المؤيدة للإصلاح والتي خرجت احتجاجا على الانتخابات المزورة التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية ثانية.
وبصفته رئيساً للهيئة القضائية، أشرف شاهرودي بشكل مباشر أو غير مباشر، على حوالي 2000 عملية إعدام، بما في ذلك الأحداث والنساء.
وعلى خلاف خامنئي والعديد من المتشددين، حافظ شاهرودي على علاقات جيدة إلى حد معقول مع جميع التيارات السياسية الإيرانية الأربعة: المحافظين والمحافظين الجدد والمحافظين المعتدلين والإصلاحيين.
واستنتجت مجلة «فورين بوليسي» أن خامنئي بتعيينه شاهرودي كان سيضمن استمرارية مؤسسية لنظام ولاية الفقيه دون أن يعارض أحد تعيينه.
كذلك سرت شائعات بأن شاهرودي كان يتطلع إلى قيادة الشيعة في العراق وذلك منذ عام 2012 عندما ظهرت تقارير عن قيامه ببناء شبكة إغاثة في النجف مدعومة بأموال إيرانية، الأمر الذي فُسر على أنه سعي لتقويض أو حتى استبدال علي السيستاني الذي يحتفظ بلقب المرجع الأعلى للشيعة في العراق.
ووفقا لتقرير المجلة، كان لدى طهران سبب وجيه آخر لهذا التحرك، حيث يعارض السيستاني، الإيراني المولد، نظرية ولاية الفقيه، وإن كان بصمت، والتي يستند إليها النظام السياسي الإيراني.
ومع استمرار حالة الغليان والاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني، وكذلك تصاعد صراع الأجنحة، بات النظام يواجه تحديا وجوديا حيث من المحتمل أن يحدث موت خامنئي المفاجئ فراغا كبيرا دون وجود خليفة له.
وعلى الرغم من طرح بعض الأسماء البارزة المقربة من المرشد مثل إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي السابق، وسادن عتبة الرضا في مشهد ورجل القضاء سابقا، وكذلك صادق أملي لاريجاني، الذي عينه خامنئي رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام بدلا من شاهرودي، اضافة لمناصبه الكثيرة أهمها رئاسته للسلطة القضائية، وشخصيات أخرى أقل تأثيرا.. إلا أن مراقبين يقولون إن لا أحد منهم يمتلك المقومات التي تجعله خليفة محتملا لمنصب
ورأت مجلة «فورين بوليسي» في تقرير لها أن «شاهرودي» على الرغم من عدم شهرته خارج إيران مقارنة برجال الدين الآخرين المثيرين للجدل في طهران، فإنه كان شخصية مؤسسية جوهرية في قمة السلطة، وكانت له شبكة علاقات معقدة إلى حد غير عادي عبر المجاميع السياسية.
وأضافت: الأهم من ذلك، كان يوصف بأنه مرشح بارز ليخلف المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن موته المبكر لا يعيد تشكيلة النظام فحسب، بل قد يؤدي إلى اصطفافات سياسية جديدة للبحث عن خلافة خامنئي، وذلك سيخلق المزيد من عدم الاستقرار في إيران.
مع صعود «خامنئي» كمرشد أعلى في 1989، قرر شاهرودي أن يتابع حظوظه السياسية في إيران، وأن يتخلص من ثقل كاهل المعارضة العراقية، حيث تم تعيينه من قبل خامنئي رئيسا لسلطة القضاء وبقي في هذا المنصب من 1999 إلى 2009.
يتذكر معظم الإيرانيون شاهرودي كرئيس للسلطة القضائية، السيئة السمعة في البلاد بين عامي 1999 و2009، وهي فترة امتدت من حكومتي محمد خاتمي ثم حكومتي محمود أحمدي نجاد المتناقضة تماماً. وخلال هذه الفترة، كان شاهرودي يتولى عملية ملاحقة البرلمانيين الإصلاحيين والصحف والطلاب والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان.
وفي نهاية فترة رئاسته، اندلعت الانتفاضة الخضراء المؤيدة للإصلاح والتي خرجت احتجاجا على الانتخابات المزورة التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية ثانية.
وبصفته رئيساً للهيئة القضائية، أشرف شاهرودي بشكل مباشر أو غير مباشر، على حوالي 2000 عملية إعدام، بما في ذلك الأحداث والنساء.
وعلى خلاف خامنئي والعديد من المتشددين، حافظ شاهرودي على علاقات جيدة إلى حد معقول مع جميع التيارات السياسية الإيرانية الأربعة: المحافظين والمحافظين الجدد والمحافظين المعتدلين والإصلاحيين.
واستنتجت مجلة «فورين بوليسي» أن خامنئي بتعيينه شاهرودي كان سيضمن استمرارية مؤسسية لنظام ولاية الفقيه دون أن يعارض أحد تعيينه.
كذلك سرت شائعات بأن شاهرودي كان يتطلع إلى قيادة الشيعة في العراق وذلك منذ عام 2012 عندما ظهرت تقارير عن قيامه ببناء شبكة إغاثة في النجف مدعومة بأموال إيرانية، الأمر الذي فُسر على أنه سعي لتقويض أو حتى استبدال علي السيستاني الذي يحتفظ بلقب المرجع الأعلى للشيعة في العراق.
ووفقا لتقرير المجلة، كان لدى طهران سبب وجيه آخر لهذا التحرك، حيث يعارض السيستاني، الإيراني المولد، نظرية ولاية الفقيه، وإن كان بصمت، والتي يستند إليها النظام السياسي الإيراني.
ومع استمرار حالة الغليان والاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني، وكذلك تصاعد صراع الأجنحة، بات النظام يواجه تحديا وجوديا حيث من المحتمل أن يحدث موت خامنئي المفاجئ فراغا كبيرا دون وجود خليفة له.
وعلى الرغم من طرح بعض الأسماء البارزة المقربة من المرشد مثل إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي السابق، وسادن عتبة الرضا في مشهد ورجل القضاء سابقا، وكذلك صادق أملي لاريجاني، الذي عينه خامنئي رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام بدلا من شاهرودي، اضافة لمناصبه الكثيرة أهمها رئاسته للسلطة القضائية، وشخصيات أخرى أقل تأثيرا.. إلا أن مراقبين يقولون إن لا أحد منهم يمتلك المقومات التي تجعله خليفة محتملا لمنصب
