[su_label type=”info”] سما نيوز /متابعات[/su_label][su_spacer size=”10″]
كشف مرصد «قطريليكس»، المتخصص في نشر وثائق دعم قطر للإرهاب، عن تجنيس النام القطري لأكثر من ألفين شخص خلال العامين الماضيين بينهم عناصر ناشطة تابعة لميليشيا الحوثي، في خطوة تمهد للتوغل بشكل أكبر داخل الأراضي اليمنية بغية تمزيقه لصالح المخطط الإيراني، عبر بوابة التجنيس التي تضمن ولاءً كاملا للدولة القطرية.
ونشر موقع «قطريليكس»، نقلا عن مصدر حقوقي دولي، تأكيده بأن نظام قطر خلال العامين 2017-2019 قام بتجنيس 2167 شخصا، منهم 78 من مقربي الحوثي و139 من ميليشيات «حزب الله» في لبنان، كما أشار إلى أن هناك 44 من أبناء غزة المقربين من جماعة حماس في غزة، مبينا أن هناك عددًا آخر من مجهولي النسب.
وكان نظام الحمدين قد أقر قانونا مشبوها لتنظيم اللجوء السياسي خدمة للإخوان، وهو ما ساعد في ترسيخ سمعة الدوحة كوجهة المتطرفين الأولى، حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
كذلك أصدر الأمير تميم بن حمد قانون منح الإقامة الدائمة واللجوء السياسي وتنظيم خروج الوافدين، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى.
ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.
ونشر موقع «قطريليكس»، نقلا عن مصدر حقوقي دولي، تأكيده بأن نظام قطر خلال العامين 2017-2019 قام بتجنيس 2167 شخصا، منهم 78 من مقربي الحوثي و139 من ميليشيات «حزب الله» في لبنان، كما أشار إلى أن هناك 44 من أبناء غزة المقربين من جماعة حماس في غزة، مبينا أن هناك عددًا آخر من مجهولي النسب.
وكان نظام الحمدين قد أقر قانونا مشبوها لتنظيم اللجوء السياسي خدمة للإخوان، وهو ما ساعد في ترسيخ سمعة الدوحة كوجهة المتطرفين الأولى، حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
كذلك أصدر الأمير تميم بن حمد قانون منح الإقامة الدائمة واللجوء السياسي وتنظيم خروج الوافدين، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى.
ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.
