القضية ليست قضية دنبع تماماً، فالمستهدف هو الجنوب وكرامة أبناء الجنوب والمقاومة الجنوبية، فعندما بسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على الأراضي الجنوبية وحاصر مشروع اليمننة والأقاليم، وأصدر في العام 2017 قراره التاريخي بمظاهرة حاشدة بالمعلا، بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وداعش والحوثيين وغيرها من الحركات والتنظيمات الإرهابية من العمل في المحافظات الجنوبية، من البديهي أن تعمل تلك الجماعات على محاربة الانتقالي وتبحث عن أي شماعة وفرصة لتخرج عناصرها من جحورها لتبث سمومها وتنشر خلاياها النائمة، لتأجيج الأوضاع في الجنوب.
فكانت حادثة مقتل المرحوم دنبع وما تحمل من أبعاد أخرى في قصة الشاهد الوحيد واغتصاب الطفل ذي السبع سنين، هو الخطأ الفادح، وشكل فرصة لاستغلال الحادثة وتأزيم القضية وحرفها عن الإطار القانوني، وهو ما نجح التحالف الإخونجي الحوثي المخابراتي من عدن إلى الدوحة وإسطنبول والرياض، وقاموا بإخراج الجريمة عن مضامينها، والبناء عليها قصور كاملة من الأوهام والحسابات والرهانات والأحلام تجاوزت حجمها المنطقي والحقيقي في موضوع العدالة وإحقاق الحق، وإنزال أقصى العقوبات لمرتكبي جريمة القتل.
تم التعامل مع القضية من قبل وزير الداخلية وشكل لجنة، إلا أن الحملة مستمرة على الجنوب وعلى القوات الأمنية الجنوبية بمختلف أبعادها الإعلامية والسياسية، وتختلف لغتهم في التعامل مع الجنوب ويضعونا في حقل ألغام، ودائما نسأل على أننا متهمون حتى نثبت براءتنا، بينما يتم التعامل مع الآخرين على أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وفق لغة شديدة الصرامة والاستعلاء وغريبة جدا، في الوقت الذي يجعلنا أن نضع علامات تعجب واستفهام كبيرة عن سبب المبالغة في توجيه الاتهامات للجنوبين وتضخيم الأحداث وصناعة من الحبة قبة على أي أحداث صغيرة بعدن.
الجنوب واجه أزمات أكبر وأخطر من أزمة دنبع، فقد واجهنا غزو علي عبدالله صالح عام 94م وعزو الحوثي عام 2015م، وصحا الجنوبيون على صوت المدافع والدبابات والقناصة منتشرين في الشوارع وعلى أسطح المنازل، لكن كلها هزمت وانتصر الشعب على أعدائه، وأمام قوات الأمن في عدن فرصة لاستخلاص الدروس المستفادة من حادثة المرحوم دنبع لحماية وتحصين عدن، كل ذلك من أجل مستقبل الجنوب وهو مستقبلنا جميعا في هذا الوطن المعطاء.
