2019/10/18 - 10:32م
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار عربية / ارهاب قطر وتركيا.. الحكومة المؤقتة تحمل مجلس الأمن مسؤولية تدفق الإرهابيين والسلاح لليبيا

ارهاب قطر وتركيا.. الحكومة المؤقتة تحمل مجلس الأمن مسؤولية تدفق الإرهابيين والسلاح لليبيا

سما نيوز / متابعات
أعربت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية عن قلقها من وصول أسلحة من تركيا وقطر لدعم التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس محملة لجنة العقوبات بمجلس الأمن مسؤولية استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب لدعم حكومة الوفاق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تابعت بقلق شديد وصول السفينة التركية (امازون) قادمة من ميناء مدينة سامسون شمال تركيا لتزويد .. لواء الصمود، الذي يقوده .. صلاح بادي، بالأسلحة والمدرعات العسكرية المصفحة لقتال القوات المسلحة العربية الليبية، حيث توضح المعلومات بأن هذه المدرعات من نوع (كيربي) صناعة شركة (BMC) التركية وبمساهمة 50% من اسهمها لصندوق الاستثمار القطري.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية تستنكر «بأشد العبارات التدخل السافر الذي تقوده تركيا وقطر بدعمهما للمليشيات الإرهابية لقتال القوات المسلحة العربية الليبية»، مؤكدة «أنها مستمرة في دعمها لقوات الجيش الوطني الليبي في حربها الوطنية لتخليص العاصمة من براثن الإرهاب وداعميه المحليين والدوليين، وأن الوزارة لن تدخر جهدا في فضح هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها تركيا في حق الشعب الليبي».

واستغربت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية «هذه الهجمة الإرهابية التي تقودها تركيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة»، مؤكدة «أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، وسوف تلاحق الجناة المعتدين أمام المحاكم الدولية للاقتصاص منهم ومعاقبتهم، وأن ما تفعله تركيا وتقوم به يضر بمصالح الشعب التركي والشراكة الاقتصادية بين البلدين».

ودعت وزارة الخارجية «الدول الشقيقة والصديقة للوقوف مع إرادة الشعب الليبي في التخلص من المليشيات الإرهابية وداعميهم من منظمات دولية ودول داعمة للإرهاب وذلك بدعم السلطات الشرعية في ليبيا سياسيا ودعم القوات المسلحة العربية الليبية عسكرياً».

وطالبت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية «مجلس الأمن الدولي برفع حظر تسليح الجيش الليبي»، محملة «لجنة العقوبات بذات المجلس مسؤولية استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب لدعم حكومة الوفاق ».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *