هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة المانيا بشدة متهما سلطاتها ب”إيواء إرهابيين” ومؤكدا أن صحفيا المانيا تركيا موقوفا في بلاده هو انفصالي كردي و”جاسوس ألماني” في الوقت نفسه.
وتأتي هذه التصريحات النارية بعد إلغاء السلطات الامانية ثلاثة تجمعات كانت مقررة في ألمانيا دعما لتعديل دستوري في تركيا يعزز سلطات أردوغان قبل طرحه في استفتاء في 16 نيسان/أبريل.
وبدأ التوتر بعد قرار السلطات الألمانية المحلية إلغاء تجمعين داعمين وأعلنت الشرطة الألمانية الجمعة إلغاء تجمع ثالث مقرر الأحد في فريشن بغرب البلاد، كان يفترض أن يشارك فيه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي.
وكان زيبقجي أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى ألمانيا حتى ولو ألغي التجمع، قائلا إنه جاهز “للذهاب من منزل إلى منزل ومن مقهى إلى مقهى” للقاء الأعضاء المهمين من الجالية التركية في البلاد.
وقال أردوغان غاضبا في إسطنبول”يمنعون وزير عدلنا من الكلام، ووزير اقتصادنا من الكلام”.
واتهم الرئيس التركي ألمانيا بإجازة تجمعات الانفصاليين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين” مؤكدا أنه “يجب محاكمة (السلطات الألمانية) لأنها تساعد الإرهابيين وتؤويهم”.
وبرزت حدة الخلاف بين أنقرة وبرلين هذا الأسبوع بعد توقيف وسجن مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية في تركيا دنيز يوجل الذي يحمل الجنسيتين الثلاثاء بتهمة “الدعاية الإرهابية”، وردت برلين بالاحتجاج لدى السفير التركي.
وفي كلمته الجمعة اعتبر أردوغان يوجل “جاسوسا ألمانيا” و”ممثلا لحزب العمال الكردستاني” الذي تعتبره أنقرة “إرهابيا”.
أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي انتقدت توقيف يوجل فأكدت الجمعة “نحن ملتزمون مبدأ الدفاع عن حرية التعبير في ألمانيا. واعتقد أننا محقون في انتقاد انتهاكات حرية الصحافة في تركيا”.
برلين تعتبر أن اتهام أنقرة الصحافي الألماني بالتجسس “لا معنى له”
أعلنت برلين أن اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصحافي الألماني التركي المسجون في تركيا الجمعة بالتجسس ووصفه إياه بالانفصالي الكردي، “لا معنى له”.
وأفاد بيان مقتضب لوزارة الخارجية الألمانية أن هذه الاتهامات “لا معنى لها” .
وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات شديدة من قبل المعارضة لموافقتها على انعقاد التجمعات المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان في وقت يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية خصوصا بعد محاولة الانقلاب.
فقد شنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو الماضي حملة تطهير غير مسبوقة أدت إلى توقيف 43 الف شخص واقالة او توقيف اكثر من مئة الف آخرين عن العمل.
وشملت الإجراءات أيضا أوساط الأكراد ووسائل الإعلام غير الموالية للحكومة ما أثار انتقادات دول أوروبية خصوصا ألمانيا.
