أخبار عاجلة
الرئيسية / عام / الشرعية تمشي على خطى عفاش

الشرعية تمشي على خطى عفاش

وضاح بن عطيه

كاتب وناشط سياسي

1- تخبط ، إعادة انتاج صراعات بينية مع الحلفاء ، إنعدام رؤية .
2- شراء الذمم وتضليل الحقيقة وتفتيت المقاومة الجنوبية .
3- كيل التهم جزافا على الخصوم و التوظيف المناطقي والتعامل بالمحسوبية .
4- إعطاء المناصب الرفيعة على حسب تطبيل الشخص بمجرد أن تكتب الدنبوع العظيم وما لها إلا علي (محسن) تحصل على درجة وكيل .
5- من يسب للحراك بأي ذم إيراني إماراتي لفترة ثلاثة أشهر يحصل على منصب ملحق في سفارة او مستشار في وزارة .
6- الإصرار على فرض حلول عوجاء لا يقبلها شعب الجنوب ورفض القبول بمبدأ تقرير المصير .
7- صرف الوظائف بطريقة مناطقية فجة حيث أن أحد المديريات أصبحت مثل سنحان و حصلت على نصيب من القرارات تفوق خمس محافظات .
8- الترقيم بالجيش والأمن والحرس الرئاسي لمناطق محددة فقط ؛ وإقصاء ورفض ترقيم مناطق أخرى .
9- غياب المسؤولية الوطنية ، والاستعداد بالتضحية بالمقاومة والبلاد من أجل مصالح شخصية وحزبية .
10- التفرغ للنهب و الاسترزاق على حساب مؤسسات الدولة الخدمية .
11- صرف رواتب ورتب عليا للأقارب والأصدقاء بدون تدرج وظيفي ولا استحقاق نضالي .
12- عبث بمقدرات الدولة وتعطيل ميناء ومصافي ومطار عدن .
13 – التسابق على نهب الدعومات والمنح والمعونات الدولية .
14- عدم محاسبة المسؤولين الفاسدين مهما كان فسادهم .
15- إقصاء وتهميش الجنوب وصل حد اعتماد رابطة الإعلاميين اليمنيين عددهم ١١٧ بينهم ٥ جنوبيين فقط ينتمون لحزب يعادي الجنوب .
16- احتكار الوكالات للشماليين حتى وكالات الحج حيث أن ١١٠ وكالة شمالية و ٤ وكالات جنوبية فقط .
17 – نهب المغتربين في تذاكر الطيران وفي المنافذ والمسافرين للعلاج بالخارج وصل حد فرض اتاوات باهظة على الحجاج .
18- تسليم وسائل الإعلام لطرف حزبي شمالي يعادي الحراك الثوري الجنوبي مثلما حصل بعد إحتلال الجنوب عام 94 .
19 – وعود وعهود وقرارات بتحسين وضع من تم تهميشهم من أبناء الجنوب ولم يطبق منها شي .
20- حوار بين أطراف شريكة بظلم الجنوب بدأ وانتها ومرت سنوات ولم يتم تطبيق ١١ نقطة أقروها يفترض أن تكون هي نقاط التهيئة للحوار .
21- رفض أي شركات جنوبية كبيرة ومنها شركة الاتصالات في عدن .
٢٢- لوبي في كل الوزارات و السفارات ومن لم يدخل ضمن هذا اللوبي يتم استبعاده .ط

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *