[su_label type=”info”]سمانيوز/بيروت/رويترز[/su_label]
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال يوم الاثنين إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر ستظل فوق 100 مليار دولار بنهاية 2017 بفضل إجراءات لتقليص فاتورة الواردات.
نال تراجع أسعار النفط العالمية من المالية العامة للجزائر عضو أوبك حيث يشكل النفط والغاز 94 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة. وتقلصت عائدات الطاقة بمقدار النصف بفعل انخفاض الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال قوله خلال مناسبة اقتصادية إن الاحتياطيات الحالية “أزيد من 112 مليار دولار”.
وسجلت الاحتياطيات 114 مليار دولار في نهاية 2016 انخفاضا من 144.1 مليار في ديسمبر كانون الأول 2015 و178 مليار دولار في السنة السابقة.
وأجبر انخفاض عائدات الطاقة الحكومة على خفض الإنفاق 14 بالمئة هذا العام بعد تقليصه تسعة بالمئة في 2016. وزادت الدولة الضرائب وخفضت دعم الوقود وتكاليف الطاقة.
بدأت الحكومة أيضا تطبيق قيود على الواردات مما خفض فاتورة الاستيراد إلى 46.72 مليار دولار في 2016 من 54 مليار دولار في 2015.
وقال سلال “حجم الواردات يبرز نجاعة هذا الأسلوب الترشيدي… نصبو بالنسبة للسنة الجارية إلى تقليص إضافي بمبلغ خمسة مليارات دولار أخرى.”
نال تراجع أسعار النفط العالمية من المالية العامة للجزائر عضو أوبك حيث يشكل النفط والغاز 94 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة. وتقلصت عائدات الطاقة بمقدار النصف بفعل انخفاض الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال قوله خلال مناسبة اقتصادية إن الاحتياطيات الحالية “أزيد من 112 مليار دولار”.
وسجلت الاحتياطيات 114 مليار دولار في نهاية 2016 انخفاضا من 144.1 مليار في ديسمبر كانون الأول 2015 و178 مليار دولار في السنة السابقة.
وأجبر انخفاض عائدات الطاقة الحكومة على خفض الإنفاق 14 بالمئة هذا العام بعد تقليصه تسعة بالمئة في 2016. وزادت الدولة الضرائب وخفضت دعم الوقود وتكاليف الطاقة.
بدأت الحكومة أيضا تطبيق قيود على الواردات مما خفض فاتورة الاستيراد إلى 46.72 مليار دولار في 2016 من 54 مليار دولار في 2015.
وقال سلال “حجم الواردات يبرز نجاعة هذا الأسلوب الترشيدي… نصبو بالنسبة للسنة الجارية إلى تقليص إضافي بمبلغ خمسة مليارات دولار أخرى.”
