[su_label type=”info”]سمانيوز/ سنغافورة / رويترز[/su_label]
أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية في 2017 دون تغيير لكنه قال إن المنطقة عرضة للتأثر بأي تباطؤ حاد في التجارة الدولية أو تشديد للأوضاع المالية.
ويتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن تحقق منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي التي تضم الصين نموا بنسبة 6.2 بالمئة في عام 2017 انخفاضا من 6.4 بالمئة في العام الماضي. ويتوقع البنك المزيد من التباطؤ إلى 6.1 بالمئة في عام 2018 مقابل توقعات سابقة في أكتوبر تشرين الأول بمعدل نمو 6.0 بالمئة.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير اقتصادي عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي يوم الخميس “من المتوقع أن يظل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية صامدا، حيث تدعم قوة الطلب الخارجي استمرار ازدهار الطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار العام والاستثمار الخاص المتزايد.”
وأضاف التقرير “رغم ذلك، تعني مواطن الضعف العالمية والإقليمية أن الآفاق الإيجابية للنمو وتقلص الفقر في المنطقة في هذا السيناريو الأساسي عرضة لمخاطر كبيرة.”
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو في عامي 2017 و2018 في الصين دون تغيير عند 6.5 و6.3 بالمئة على الترتيب.
وقال إن دول المنطقة قد تحتاج لتعديل سياساتها النقدية الميسرة نظرا لأن الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين قد تزداد في ضوء ارتفاع أسعار المنتجين والانتعاش المتوقع لأسعار السلع الأولية.
ويتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن تحقق منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي التي تضم الصين نموا بنسبة 6.2 بالمئة في عام 2017 انخفاضا من 6.4 بالمئة في العام الماضي. ويتوقع البنك المزيد من التباطؤ إلى 6.1 بالمئة في عام 2018 مقابل توقعات سابقة في أكتوبر تشرين الأول بمعدل نمو 6.0 بالمئة.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير اقتصادي عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي يوم الخميس “من المتوقع أن يظل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية صامدا، حيث تدعم قوة الطلب الخارجي استمرار ازدهار الطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار العام والاستثمار الخاص المتزايد.”
وأضاف التقرير “رغم ذلك، تعني مواطن الضعف العالمية والإقليمية أن الآفاق الإيجابية للنمو وتقلص الفقر في المنطقة في هذا السيناريو الأساسي عرضة لمخاطر كبيرة.”
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو في عامي 2017 و2018 في الصين دون تغيير عند 6.5 و6.3 بالمئة على الترتيب.
وقال إن دول المنطقة قد تحتاج لتعديل سياساتها النقدية الميسرة نظرا لأن الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين قد تزداد في ضوء ارتفاع أسعار المنتجين والانتعاش المتوقع لأسعار السلع الأولية.
