[su_label type=”info”]سمانيوز/ القاهرة / رويترز[/su_label]
وجهت مصر ضربة لمصدري السكر بفرض رسوم ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولار) للطن بداية من أول أبريل نيسان الجاري في مسعى لتوفير إحدى السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بعد أزمة خانقة عانت منها لعدة أشهر منذ أكتوبر تشرين الأول وقبيل شهر رمضان الذي يبدأ أواخر مايو أيار.
كانت مصر فرضت في مايو أيار الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016 ويقول خبراء إن الرسوم التي أعلنت في الجريدة الرسمية يوم الخميس قد تكون “مانعة” للصادرات الضئيلة بالفعل.
ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر قال لرويترز إنها بلغت حوالي “250 ألف طن فقط العام الماضي وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد. ما دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر للخارج.”
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في بيان يوم الخميس إن القرار يستهدف “إعادة إنضباط سوق السكر المحلي والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات السوق المحلي خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.
“تم إخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر وذلك منعا للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة.”
وقال عبد الوهاب سلام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية لرويترز “الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير. هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية” مضيفا أن القرار مؤقت.
وقالت الجريدة الرسمية التي تلقت رويترز نسخة منها يوم الخميس إن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا بفرض “رسم صادر بواقع ثلاثة آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس (آذار) 2017”.
وقال محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى في اتحاد الصناعات المصرية لرويترز “لدينا فجوة في مصر بين الانتاج والاستهلاك بنحو مليون طن سنويا. الحكومة لديها نية حسنة في قرارها ولكنه لن يخفض الأسعار في السوق البالغة 10.5 جنيه للكيلوجرام.”
ورفعت مصر أسعار السكر المدعم في مارس آذار إلى 10.5 جنيه للكيلوجرام من ثمانية جنيهات قبل ذلك.
ويكثر المصريون من استهلاك السكر الذي يباع في منافذ التموين الحكومية بسعر مخفض ضمن برنامج دعم ضخم يستهدف الفقراء.
وقال علام المسؤول عن دراسة السياسات الزراعية والإنتاجية والتسويقية للسكر في مصر “القرار لن يخفض أسعار بيع السكر محليا… لكنه سيسهم في الحفاظ على السعر الحالي.”
تدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.9 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء سلع بالأسعار المدعمة.
* رسوم “مانعة” للتصدير
قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لرويترز إن زيادة قيمة رسوم التصدير من 900 جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ستكون “مانعة للتصدير. القطاع الخاص لن يقوم بالتصدير.
“القرار جيد في حد ذاته وسيحافظ على السكر في السوق المحلية ولكن لن يكون له فاعلية كبيرة على الأسعار لأن المشكلة الحقيقية في التهريب. لا بد من وجود سعر محلي عادل يتماشى مع السعر العالمي.”
واختفى السكر بشكل شبه تام في متاجر التجزئة بأنحاء البلاد نهاية العام الماضي لتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية مع تأكيدها المستمر أنه لا وجود لأزمة سكر في الأسواق.
وفي مارس آذار ألغت مصر رسوم استيراد السكر الخام حتى نهاية 2017 في خطوة كان من المفترض أن توفر السكر في الأسواق بعد شح شديد لشهور.
وقال تاجر سكر في الشرق الأوسط لرويترز “القرار لن يغير أي شيء على أرض الواقع لأن السكر المنتج محليا لا يجري تصديره حاليا.
“صافولا هي الشركة الوحيدة التي تصدر السكر وهي تعمل من إحدى المناطق الحرة.”
وتستهلك مصر ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكنها تنتج أكثر قليلا من مليوني طن حيث تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة من خلال مشتريات بين يوليو تموز وأكتوبر تشرين الأول.
كانت مصر فرضت في مايو أيار الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016 ويقول خبراء إن الرسوم التي أعلنت في الجريدة الرسمية يوم الخميس قد تكون “مانعة” للصادرات الضئيلة بالفعل.
ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر قال لرويترز إنها بلغت حوالي “250 ألف طن فقط العام الماضي وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد. ما دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر للخارج.”
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في بيان يوم الخميس إن القرار يستهدف “إعادة إنضباط سوق السكر المحلي والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات السوق المحلي خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.
“تم إخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر وذلك منعا للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة.”
وقال عبد الوهاب سلام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية لرويترز “الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير. هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية” مضيفا أن القرار مؤقت.
وقالت الجريدة الرسمية التي تلقت رويترز نسخة منها يوم الخميس إن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا بفرض “رسم صادر بواقع ثلاثة آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس (آذار) 2017”.
وقال محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى في اتحاد الصناعات المصرية لرويترز “لدينا فجوة في مصر بين الانتاج والاستهلاك بنحو مليون طن سنويا. الحكومة لديها نية حسنة في قرارها ولكنه لن يخفض الأسعار في السوق البالغة 10.5 جنيه للكيلوجرام.”
ورفعت مصر أسعار السكر المدعم في مارس آذار إلى 10.5 جنيه للكيلوجرام من ثمانية جنيهات قبل ذلك.
ويكثر المصريون من استهلاك السكر الذي يباع في منافذ التموين الحكومية بسعر مخفض ضمن برنامج دعم ضخم يستهدف الفقراء.
وقال علام المسؤول عن دراسة السياسات الزراعية والإنتاجية والتسويقية للسكر في مصر “القرار لن يخفض أسعار بيع السكر محليا… لكنه سيسهم في الحفاظ على السعر الحالي.”
تدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.9 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء سلع بالأسعار المدعمة.
* رسوم “مانعة” للتصدير
قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لرويترز إن زيادة قيمة رسوم التصدير من 900 جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ستكون “مانعة للتصدير. القطاع الخاص لن يقوم بالتصدير.
“القرار جيد في حد ذاته وسيحافظ على السكر في السوق المحلية ولكن لن يكون له فاعلية كبيرة على الأسعار لأن المشكلة الحقيقية في التهريب. لا بد من وجود سعر محلي عادل يتماشى مع السعر العالمي.”
واختفى السكر بشكل شبه تام في متاجر التجزئة بأنحاء البلاد نهاية العام الماضي لتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية مع تأكيدها المستمر أنه لا وجود لأزمة سكر في الأسواق.
وفي مارس آذار ألغت مصر رسوم استيراد السكر الخام حتى نهاية 2017 في خطوة كان من المفترض أن توفر السكر في الأسواق بعد شح شديد لشهور.
وقال تاجر سكر في الشرق الأوسط لرويترز “القرار لن يغير أي شيء على أرض الواقع لأن السكر المنتج محليا لا يجري تصديره حاليا.
“صافولا هي الشركة الوحيدة التي تصدر السكر وهي تعمل من إحدى المناطق الحرة.”
وتستهلك مصر ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكنها تنتج أكثر قليلا من مليوني طن حيث تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة من خلال مشتريات بين يوليو تموز وأكتوبر تشرين الأول.
