نطرح في هذا المقال أفكار عملية تساعد على معالجة بعض التحديات الموجودة وأهمية تفعيل دور السلطة القضائية في الفصل بين الخصوم في كافة المنازعات الجزائية والمدنية والتجارية . مع أنه بالامكان حل المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم أحد الوسائل البديلة لفض المنازعات والتي سوف نطرق له في مقال آخر .
ما يهمنا حاليآ في ظل هذه الظروف والتحدي الامني الذي يمر بها البلاد دور القضاء الجنائي والنيابة العامة (ممثل المجتمع) وماموري الضبط القضائي، من اجل تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين ومحاكمتهم محاكمة عادلة في جرائم الارهاب والحرابة والقتل .. حتى ينأل كل جاني العقوبة التي يعاقب عليها القانون من أجل الحد من هذه الجرائم التي تعبث بالمجتمع والتي لها تأثير على حياة المواطن والاقتصاد الوطني .
لذلك لابد من قرارات شجاعة وسريعة تتمثل في تجهيز المباني للمحاكم وتوفير الكادر المختص والنفقات اللازمة وحماية اعضاء السلطة القضائية وصرف رواتبهم وترقيتهم ، ولابد من استكمال الدوائر والهيئات القضائية لضمان سلامة الإجراءات من خلال تشكيل المحكمة العليا في العاصمة عدن وإيضآ قوام مجلس القضاء الاعلى .
واعتقد أن تفعيل دور المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن أصبح ضروره ملحه ، والقيام في تعيين رئيس للمحكمة ورئيس للنيابة بدل الساده القضاه الذي سبق وتم أغتيالهم القاضي عبدالهادي المفلحي والقاضي علوان حتى يتم الفصل في قضايا المتهمين على وجهه السرعة القابعين في السجون والفارين من وجه العدالةالذين يسببون عب وضغط على الجهات الامنية ، وحتى يكونو تحت رقابة وتصرف القضاه ويتم أصدار بحقهم أحكام عادلة بالإدانة أو الافراج عنهم من لم يثبت عليه ذلك .
في الاخير نريد القول أن الاسراع في في هذه المعالجات السريعة لها دور من أجل أن تقوم النيابة العامة والساده القضاه بدورهم المناط في تطبيق القانون وتحقيق العدالة المنشودة على الكل حكام ومحكومين وحتى نرى تنفيذ تلك العقوبات الرادعه على كل من تسول له نفسه العبث بالسكينة العامة وحياة الناس ويكونو عبره للآخرين ..
خالد بن شجاع
مستشار قانوني وناشط حقوقي
