قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف الاسبوع الماضي كلف مجموعة من الخبراء الدوليين بالتحقيق في ادعاءات بانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن. قاد الهولنديون والكنديون حملة قوية لزيادة مستوى التدقيق في هذه المزاعم الواسعة الانتشار من جميع الأطراف.
وهذا ما دعت إليه العديد من المنظمات وكذلك المعلقين في جميع أنحاء العالم. وكان من الملاحظ من قِبَل أولئك الذين يراقبون عن كثب مناقشات جنيف أن هناك أطراف مختلفة تدعو إلى نهج مختلف: في وقت سابق من هذه العملية تم اقتراح إنشاء قرار مجموعة عربية رسمياً ليكون جنباً إلى جنب مع النص الهولندي / الكندي الذي تركز على دعم وتمكين الهيئة اليمنية المسؤولة عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. لكن، مثل معظم التنازلات، فإن القرار الذي تم تمريرهُ في نهاية المطاف لن يكون مرضياً لجميع الأطراف، بل هو خطوة إيجابية إلى الأمام تدعمها المملكة المتحدة وتؤيدها تأييداً تاماً. سنعمل جاهدين خلال العام المقبل لضمان تنفيذ القرار ومن أنه أحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.
و ليس من الغريب أن تكون لدى بلدان مختلفة وجهات نظر متباينة بشكل كبير بشأن كيفية التعامل مع حالة معينة. ولكن، وهذه هي النقطة الأساسية للهيئات الدولية المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، التفاوض لإيجاد حل مقبول للطرفين – والذي يلتزم جميع الأطراف بتنفيذه – سيجلب دائما أفضل فرصة ممكنة للعمل المجدي. ولو ظل القراران المتعارضان على الطاولة وتم التصويت عليهما في الأسبوع الماضي في جنيف، فإن الجانبين كانا قد تراجعا إلى زواياهما؛ مقدار المشاركة مع اللاعبين الرئيسيين، وهو ما يعني النقاش والإقناع، كان سينخفض؛ فإن العالم سيبدو أكثر انقساما على ما يجب عمله حول اليمن؛ وسيظل الشعب اليمني يعاني. ومع ذلك، لأنه تم التوصل إلى اتفاق، لدينا الآن فرصة للعمل معاً لتحسين الوضع. نحن ممتنون لجميع الأطراف التي عملت بجد للتوصل إلى هذا الاتفاق.
ينبغي أن تظل تفاصيل المفاوضات الدبلوماسية دائماً خاصة، وإلا فإن المكون الحاسم وهو “الثقة” سيتلاشى. يكفي القول إنه في هذه الحلقة، تمامًا كما في كل دبلوماسيتنا على اليمن، كانت المملكة المتحدة تريد أفضل النتائج للشعب اليمني في أقصر وقت ممكن. وعملنا على مساعدة مجلس حقوق الإنسان على التوصل إلى توافق في الآراء، تماشيًا مع هذا الهدف. لم نرغب في مشاهدة أصدقائنا على جانبي هذه المناقشة ينحدرون إلى خلاف وعدم تعاون مما جعل حياة اليمنيين العاديين أسوأ مما هي عليه الآن، لذا تعاوننا معهم ومع شركاء آخرين في المفاوضات لتجنب تلك النتيجة السلبية .
هناك بالطبع جهد هائل لا يزال يتعين القيام به؛ فإن هذا الإجراء لن يحل المشكلة حتى لو كان يساعد على تحسين الوضع. وكما قلنا في الترحيب بالتصويت، فإن المملكة المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء حالة حقوق الإنسان في اليمن حيث تستمر الانتهاكات والإعتداءات على نطاق واسع، لذلك يجب أن نواصل الضغط من أجل المزيد من النتائج. لا تزال الحالة الإنسانية كابوساً، بل يتعين علينا جميعا أن نفعل الكثير من أجل تمويل نداء الأمم المتحدة بالكامل، الذي تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مانح له. تدعم كل ذلك الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سياسي والذي يظل نشاطنا ذو الأولوية القصوى.
لنلخص كل ما قيل، فإن المحنة اليائسة للشعب اليمني لا تزال قاتمة و بلا هوادة. الرأي حول من يتحمل اللوم يختلف كثيراً، والعواطف تصبح جياشة. ما يجب أن نتفق عليه جميعًا هو الحاجة الماسة لتحسين وضع اليمنيين في اليمن – ويجب علينا جميعاً أن نعمل بلا كلل من أجل ذلك. ستواصل المملكة المتحدة استخدام موقفها، وعلاقاتها، تحقيقًا لهذه الغاية.
