أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات / تقرير غوتيريس.. الانحياز الفاضح

تقرير غوتيريس.. الانحياز الفاضح

هاني سالم مسهور

كاتب سعودي

شكل تقرير الأمم المتحدة صدمة لكثير من المتابعين للشأن اليمني، فالتقرير الذي تجاهل عنوة جرائم حرب معتبرة من قبل لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي ليساوي بين الحوثيين والتحالف العربي حول استهداف الأطفال، وبالتأكيد فإن الصدمة لها اعتباراتها وفي الجهة المقابلة فإن التقرير حمل مضموناً سياسياً مهماً كما حمل كذلك رسالة ابتزاز للتحالف العربي لا يمكن تجاهلها في سياق فساد الأمم المتحدة وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منصتها في سبتمبر 2017م عندما أكد الحاجة لهدم المؤسسة الدولية وإعادة بنائها من جديد.

في الأزمة اليمنية جانب غير منظور وهو أن المنظومة الخليجية بقيادة السعودية تداركت الأزمة اليمنية مبكراً ونجحت في 2011م من التدخل بين أطراف النزاع عبر المبادرة الخليجية وهي التي نجحت في فض الاشتباك وجنبت اليمن (تدويل) الأزمة على غرار ملفات سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الملفات الملتهبة، وبرغم أن الأمم المتحدة كانت قد عينت مبعوثاً أممياً لليمن جمال بن عمر الذي أوكلت إليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية غير أنه قاد اليمن إلى صراع عسكري مفتوح بعد تجاهله في مختلف تقاريره المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي إسقاط عمران ثم الوجود الحوثي في العاصمة صنعاء ووضع الرئيس هادي ونائبه بحاح تحت الإقامة الجبرية حتى إسقاط صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، بل إن جمال بن عمر بقي يدير مناقشات وثيقة الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية اليمنية في فندق موفمبيك بوجود (حزب الإصلاح والمؤتمر والحوثيين) مشرعناً الانقلاب الحاصل برغم خروج الرئيس هادي من صنعاء واستمر في مهمته حتى انطلقت عاصفة الحزم.

كل التقارير الأممية التي تحاول بشكل أو بآخر الإضرار بالتحالف العربي هدفها الأساسي إبعاد السعوديين عن الملف اليمني وتدويل هذا الملف لتحويل اليمن إلى أزمة دولية لفتح الصراع الدولي في هذا الجزء، قد تكون الأمم المتحدة تدرك ذلك وقد تكون تستخدم لتدويل الأزمة اليمنية، غير أن ما تدركه السعودية أكثر هو إبقاء الملف اليمني في إطاره العربي لذلك أعلنت الرياض عن عملية «إعادة الأمل» التي تضمنت تقديم المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في اليمن بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، كما تضمنت العملية التوصل إلى حل سياسي يعيد الشرعية إلى اليمن. قبيل تحرير العاصمة الجنوبية عدن في يوليو 2015م أقدمتيليشيات الحوثي على ارتكاب مجزرتي دار سعد والتواهي وصنفتها الأمم المتحدة بأنها جرائم حرب، كما تضمن تقرير الأمم المتحدة وجود 12 ألف لغم في محافظة لحج مما يعد أيضاً جريمة حرب، كما وثقت الأمم المتحدة الأطفال الأسرى الذين احتجزتهم المقاومة الجنوبية أثناء تحرير عدن وتم توثيق كافة الحالات وقامت السعودية بافتتاح مركز تأهيل للأطفال ثم سلمتهم إلى الأمم المتحدة التي أعادتهم إلى أسرهم، كل هذه الثوابت تجاهلها تقرير انطونيو غوتيريس بشكل يكشف خطورة أهداف هذا التقرير.

قدمت اللجنة الوطنية اليمنية إلى دورة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في أوائل أكتوبر 2017م تقريراً شاملاً رصدت فيه تجنيد الحوثيين لعشرين ألف طفل في هذه الحرب، كما وثقت انتهاكات باستخدام الأطفال كدروع بشرية في جبهات القتال، كما أكدت اللجنة الوطنية استخدام الحوثيين لمقرات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، كما أكد التقرير حالات اتجار بالبشر تقوم بها جماعة الحوثي بشكل واسع في تهامه الساحلية، هذا التقرير المعتمد والذي أيضاً وثق حالات الموقوفين في قضايا الإرهاب في محافظتي حضرموت وعدن بانتظار تشغيل النيابة العامة وإحالتهم إلى القضاء للبت في حالاتهم مما يُسقط ادعاءات الأمم المتحدة. تجاهلت الأمم المتحدة اعتداء الحوثيين على المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء بالرصاص الحي، كما تجاهلت عدم وجود مبعوثيها في المناطق المحررة ورفض الأمم المتحدة افتتاح مقرات لها في عدن، كل هذا لم يأت إلا من انحياز فاضح للأمم المتحدة، فيكفي أن جلسة مجلس الأمن الدولي المؤرخة في 30 مايو 2017م حضرتها رضية المتوكل (حوثية) لتمثل منظمات المجتمع المدني في اليمن أمام كافة أعضاء المجلس وتحدثت لمدة 25 دقيقة عن مظلومية جماعتها الحوثية مما يؤكد تماماً أن انحياز الأمم المتحدة وتجاهلها تقديم السعودية والإمارات لأكثر من 12 مليار دولار كمساعدات إنسانية قدم جزء منها لمحافظة صعدة معقل الانقلابيين. تدويل الأزمة اليمنية يشكل خطراً حقيقياً وهي رغبة إيرانية تحاول من خلالها طهران أن تجد لنفسها حضورًا كاملاً في الأرض اليمنية على غرار وجودها في سوريا والعراق عبر الحرس الثوري، هذا الخطر يتنامى بتقارير الأمم المتحدة التي تعمل على ابتزاز التحالف العربي سياسياً بشكل مقيت وفاضح.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *