تقارير

المنع تحت غطاء وزير الثروة السمكية ( ابن سقطرى ) أكاذيب تختلقها بعض المنافذ البحرية وليس لها أي مبرر قانوني وفي هكذا مغالطات تهدر حق السقطريين.

[su_label type=”info”]سمانيوز/سقطرى/تقرير[/su_label] مع تكثيف السلطات السابقة واللاحقة إلى صنع وحدة مشتركة لفك الحصار المفروض على شعب جزر سقطرى الممنهجة من حكومات تعاقبت خلال فترة الأزمة السياسية على اليمن ، واخرتها حكومة بن دغر التي تعد الاسوأ في التاريخ ليس على سقطرى فحسب بل على اليمن جنوبا و شمالا..
 
حيث تدرعت بعض الجهات المعنية بصفة خاصة أو بصفة رسمية وهي كذوبة ، كما أكد بذلك معالي وزير الثروة السمكية لنا ” من أن ليس هناك أي توجيهات من قبلنا بمنع الشحن إلى سقطرى عبر المنافذ البحرية” ، بعد ما تواصلنا معه دام أكثر من ثلاث ايام ، وخلال تلك الفترة استطعنا أن نكشف له وللجميع الخيوط اولها المذكرتيين ( مذكرة مدير عام حديبوه المؤرخة 2 نوفمبر 2017م ) واخرى ( مدير مكتب الصحة و السكان سقطرى المؤرخة 30 أكتوبر 2017م ) تلك المذكرتيين تكشفان من خلال مطالبة بشحن الادوية ان الجرم واقعا ومشهود ، وأخيرا شكوى من وقع عليهم الظلم ، وخلال تواصلنا حيث طالب وزير الثروة السمكية منا كمصدر إعلامي كتب المنشور بهذا الخصوص ، و منذ أمس أصبحت الشكوى على طاولة معالي وزير الثروة السمكية حفظه الله ..
قصة منع شحن الادوية وبعض حاجيات الناس عبر قوارب ولو كانت قوارب خاص للسقطريين ، بما فيه من تقييد لحرية أساسية من الحريات الشخصية وهي حرية التنقل ، عبر السفن كمواطن سقطري يتبع للبر اليمني ليست حكاية اليوم، بل ما خفية من تلك الحكايات كان أعظم والضحية شعبنا في سقطرى ..
 
واكد كفاين مشكورا من أنه ( سيتم عمل مذكرة لخفر السواحل لإعلامهم بعدم وجود توجيهات من قبلنا والتأكد من الشكوى ) ، وعلاوة على ما صار من قبل المنافذ البحرية يبين لنا وللجميع من أن هناك مخالفات لهكذا اساليب ليست في محل ترحيب وهدفها خلق كراهية واستفزاز مشاعر الناس على حساب القانون والقانون بريئا ، وربما أن تلك الجهات المعنية تسعي إلى تشويه صورة ( أبن سقطرى — وزير الثروة السمكية. الاخ / فهد سليم ) .. في ظل عدم استناد تلك الجهات إلى أي مصوغ شرعي من خلال أدوات المنع التي تختلقها الجهات هنا أو هناك ، غير تبريرات وراء ادوات الحرب التي وجدت سقطرى نفسها خارج دائرة تلك الصراعات منذ 67م و إلى هذه اللحظة والتي أصبح شعبنا يتجرع ويئن من ويلات العذاب من وراء صراعات سياسية حربا وسلما.
 
السقطريين تفاجؤوا وقد يفاجأهم الكثير ربما عند تنقلهم عبر المنافذ البحرية تحديدا ( المكلاء — الشحر ) إلى سقطرى والعكس ، دون أن يكون هناك أي واقع رسمية تبرزه الجهات التي تتدرع من أي أسلوب منع أن أي جهة أو مسؤول ، غير اللفظ بالمنع مع تحديد اسم الجهة أو المسؤول ربما لتقنع المواطن لعله يولي ظهره ويذهب ، دونما إظهار أي توجيهات بالمنع من الجهة أو المسؤول ذاته ، وفي هذه الحالة ، يتم استرجاع مواد المراد شحنها مع خيبة أمل التي يجرها المواطن والخسائر التي ترافق أصحابها ، جراء هذه الأساليب الدنئة ، ودائما يأتي المواطن محل التكذيب امام أي شكوى حتى لو تمت هناك بعد ذلك شكوى حررت بهذا الشأن ، لان الجهة التي استخدمت هكذا أساليب المنع والمبنية على جهة معينة او مسؤول بحد ذاته مع المواطنيين وأصحاب السفن تستطيع بأسلوب وبآخر أن يقنع الجهات في حال سخن الموقف وتوالت الشكاوي .
 
فلا يجوز للجهات المعنية في الخفر السواحل خلق مبررات مغلوطة من وجود توجيهات بالمنع دونما إظهار التوجيه ويجب منح من يطالب نسخة من هذه التوجيهات أن كانت المنافذ صادقة لتبرر موقفها وليطالب بعد ذلك من وقع عليه الظلم من قبل جهة التي أصدرت تلك التوجيهات أو مقاضاة تلك الجهة في حال تضررت من التوجيه دونما أي مصوغ شرعي وقانوني .
 
ثائر من المحيط
كاتب وناشط حقوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى