[bs_label type=”info”]سمانيوز / كوبا / عبدالرقيب عكارس[/bs_label][su_spacer size=”10″]
هافانا، 09 نوفمبر2017 : رفضت الحكومة الكوبية التدابير الأخيرة التي اعتمدتها أدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعيق إمكانات سفر مواطني الولايات المتحدة إلى كوبا والتجارة بين البلدين.
قالت جوسيفينا فيدال مديرة شئون الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية، إن عوائق التجارة والسفر الأمريكية ، التي أعلنتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي، تمثل انتكاسة أخرى” في العلاقات الكوبية – الأمريكية .
وأضافت ان هذه الإجراءات تؤكد التراجع الخطير في العلاقات الثنائية بسبب القرارات الأحادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن، “العوائق الجديدة لن تسهم بإلحاق الضرر بالاقتصاد الكوبي، ومنه القطاع الخاص، فحسب، بل بالمواطنين الأمريكيين لأن حقوقهم بالسفر إلى كوبا قد أصبحت أكثر تقييدا الآن .”
ووفقا للقيود الجديدة، تم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في أعمال مع 179 قسما للأعمال والتجارة في كوبا، خاصة تلك المرتبطة بالجيش ووزارة الداخلية.
في الوقت نفسه، صدرت دعوة أخرى للأمريكيين الراغبين بالسفر إلى كوبا، بضرورة القيام بذلك ضمن رحلات جماعية تنظمها شركات أمريكية، ومنعوا أيضا من استعمال خدمات تقدمها الفنادق والمحلات والأعمال الأخرى في كوبا، لا سيما التي لها علاقة بالجيش.
وأضافت فيدال، “هذه القواعد الجديدة ستؤثر أيضا على الشركات الأمريكية التي ستفقد فرص أعمال هامة في كوبا”.
أشارت المسئولة الكوبية إلى أن بلادها لن تتخذ أي إجراء انتقامي، وستواصل العمل مع الحكومة الأمريكية رغم أن هذه الإجراءات تجعل الأمور أكثر تعقيدا.
يزعم الجانب الأمريكي أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى إبعاد الأعمال الأمريكية عن أجهزة الجيش والاستخبارات والأمن الكوبية، التي تهيمن على جزء من الاقتصاد الكوبي عبر أعمال تسيطر عليها الدولة وفقا لما اعلنه البيت الابيض مؤخرا.
حول هذا الزعم ، قالت فيدال، “هذا كلام قديم ، يحاول الضغط على الحكومة الكوبية لعمل تغييرات يريدون رؤيتها. هذه الأساليب القديمة لم تعمل ولن تنفع بالمستقبل.”
هذه الإجراءات الأمريكية المشددة تمثل تراجعا عن نهج مرن انتهجه الرئيس السابق باراك أوباما تجاه كوبا، بعد أن استأنف هو ونظيره الكوبي راؤول كاسترو، العلاقات الثنائية بين البلدين عام 2015.
وتضررت العلاقات بين البلدين مؤخرا أيضا بسبب مزاعم من واشنطن بأن موظفيها الدبلوماسيين في كوبا تعرضوا “لهجمات صوتية”، الأمر الذي نفته كوبا تماما. وأمرت واشنطن أيضا بانسحاب معظم دبلوماسييها من هافانا، وأصدرت تحذير سفر يحث الأمريكيين على عدم زيارة هذه الجزيرة الكاريبية.
و توقعت السيناتور الأمريكية كاثي كاستور، أن التدابير الأخيرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب ضد كوبا وشعبها، تعتبر جزء من الموقف الرجعي للعودة إلى السياسات الفاشلة وعزلة الولايات المتحدة عن العالم.
وفي تصريحات للصحافة حول القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مجال التجارة وسفر الأمريكيين إلى هافانا، قالت السيناتور انه ينبغي على الولايات المتحدة إن تركز على دعم القطاع الخاص في نمو البلد الكاريبي، بدلا عن تلك القيود المفروضة.
وقدرت السيناتور الديمقراطية في ولاية فلوريدا انه ينبغي على الحكومة الأمريكية تشجيع المزيد من المواطنين للسفر إلى كوبا، بدلا عن فرض قيود مرهقة للأمريكيين وكذا التبادلات الثقافية وبين الشركات التجارية.
من جابه اكد المجلس الوطني للتجارة الخارجية في الولايات المتحدة بأنها خاطئة التدابير الأخيرة لحكومة الرئيس دونالد ترمب ضد كوبا.
وفي بيان نشر في واشنطن، وصف نائب رئيس المجلس جاك كولفين، أن القيود المفروضة على الشركان الأمريكية للتعامل مع الشركات الكوبية كانت عكسية.
واكد أن تقييد الشركات الأمريكية في مشاركتها في المنطقة الخاصة بالتنمية في ميناء المارييل الواقع ضواحي العاصمة هافانا، يمنع الولايات المتحدة في إن تشارك في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن إن تكون مفيدة جدا للشعبين.
اما الرئيس البوليفي ايفو موراليس فقد أدان التدابير الأخيرة التي اعتمدتها حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف تعزيز الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه على كوبا منذ ما يقرب عن 60 عاما، والذي رفضته مؤخرا 191 من ال 193 عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي موقعه على شبكة الأنترنيت، كتب الرئيس البوليفي، أن الحكومة الأمريكية تحاول خنق الشعب الكوبي اقتصاديا لانها كانت ليس بإمكانها إخضاعه سياسيا.
واعرب ايفو موراليس عن موقفه المعادي للولايات المتحدة بعد الإعلان من قبل وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات وقيود على سفر المواطنين إلى كوبا، وفرض قيود علة اكثر من مائة شركة وفنادق في البلد الكاريبي.
قالت جوسيفينا فيدال مديرة شئون الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية، إن عوائق التجارة والسفر الأمريكية ، التي أعلنتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي، تمثل انتكاسة أخرى” في العلاقات الكوبية – الأمريكية .
وأضافت ان هذه الإجراءات تؤكد التراجع الخطير في العلاقات الثنائية بسبب القرارات الأحادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن، “العوائق الجديدة لن تسهم بإلحاق الضرر بالاقتصاد الكوبي، ومنه القطاع الخاص، فحسب، بل بالمواطنين الأمريكيين لأن حقوقهم بالسفر إلى كوبا قد أصبحت أكثر تقييدا الآن .”
ووفقا للقيود الجديدة، تم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في أعمال مع 179 قسما للأعمال والتجارة في كوبا، خاصة تلك المرتبطة بالجيش ووزارة الداخلية.
في الوقت نفسه، صدرت دعوة أخرى للأمريكيين الراغبين بالسفر إلى كوبا، بضرورة القيام بذلك ضمن رحلات جماعية تنظمها شركات أمريكية، ومنعوا أيضا من استعمال خدمات تقدمها الفنادق والمحلات والأعمال الأخرى في كوبا، لا سيما التي لها علاقة بالجيش.
وأضافت فيدال، “هذه القواعد الجديدة ستؤثر أيضا على الشركات الأمريكية التي ستفقد فرص أعمال هامة في كوبا”.
أشارت المسئولة الكوبية إلى أن بلادها لن تتخذ أي إجراء انتقامي، وستواصل العمل مع الحكومة الأمريكية رغم أن هذه الإجراءات تجعل الأمور أكثر تعقيدا.
يزعم الجانب الأمريكي أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى إبعاد الأعمال الأمريكية عن أجهزة الجيش والاستخبارات والأمن الكوبية، التي تهيمن على جزء من الاقتصاد الكوبي عبر أعمال تسيطر عليها الدولة وفقا لما اعلنه البيت الابيض مؤخرا.
حول هذا الزعم ، قالت فيدال، “هذا كلام قديم ، يحاول الضغط على الحكومة الكوبية لعمل تغييرات يريدون رؤيتها. هذه الأساليب القديمة لم تعمل ولن تنفع بالمستقبل.”
هذه الإجراءات الأمريكية المشددة تمثل تراجعا عن نهج مرن انتهجه الرئيس السابق باراك أوباما تجاه كوبا، بعد أن استأنف هو ونظيره الكوبي راؤول كاسترو، العلاقات الثنائية بين البلدين عام 2015.
وتضررت العلاقات بين البلدين مؤخرا أيضا بسبب مزاعم من واشنطن بأن موظفيها الدبلوماسيين في كوبا تعرضوا “لهجمات صوتية”، الأمر الذي نفته كوبا تماما. وأمرت واشنطن أيضا بانسحاب معظم دبلوماسييها من هافانا، وأصدرت تحذير سفر يحث الأمريكيين على عدم زيارة هذه الجزيرة الكاريبية.
و توقعت السيناتور الأمريكية كاثي كاستور، أن التدابير الأخيرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب ضد كوبا وشعبها، تعتبر جزء من الموقف الرجعي للعودة إلى السياسات الفاشلة وعزلة الولايات المتحدة عن العالم.
وفي تصريحات للصحافة حول القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مجال التجارة وسفر الأمريكيين إلى هافانا، قالت السيناتور انه ينبغي على الولايات المتحدة إن تركز على دعم القطاع الخاص في نمو البلد الكاريبي، بدلا عن تلك القيود المفروضة.
وقدرت السيناتور الديمقراطية في ولاية فلوريدا انه ينبغي على الحكومة الأمريكية تشجيع المزيد من المواطنين للسفر إلى كوبا، بدلا عن فرض قيود مرهقة للأمريكيين وكذا التبادلات الثقافية وبين الشركات التجارية.
من جابه اكد المجلس الوطني للتجارة الخارجية في الولايات المتحدة بأنها خاطئة التدابير الأخيرة لحكومة الرئيس دونالد ترمب ضد كوبا.
وفي بيان نشر في واشنطن، وصف نائب رئيس المجلس جاك كولفين، أن القيود المفروضة على الشركان الأمريكية للتعامل مع الشركات الكوبية كانت عكسية.
واكد أن تقييد الشركات الأمريكية في مشاركتها في المنطقة الخاصة بالتنمية في ميناء المارييل الواقع ضواحي العاصمة هافانا، يمنع الولايات المتحدة في إن تشارك في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن إن تكون مفيدة جدا للشعبين.
اما الرئيس البوليفي ايفو موراليس فقد أدان التدابير الأخيرة التي اعتمدتها حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف تعزيز الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه على كوبا منذ ما يقرب عن 60 عاما، والذي رفضته مؤخرا 191 من ال 193 عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي موقعه على شبكة الأنترنيت، كتب الرئيس البوليفي، أن الحكومة الأمريكية تحاول خنق الشعب الكوبي اقتصاديا لانها كانت ليس بإمكانها إخضاعه سياسيا.
واعرب ايفو موراليس عن موقفه المعادي للولايات المتحدة بعد الإعلان من قبل وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات وقيود على سفر المواطنين إلى كوبا، وفرض قيود علة اكثر من مائة شركة وفنادق في البلد الكاريبي.
