أخبار عربية
دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية في الرياض لــ إيقاف تنفيذ قرارات بن دغر والعليمي وعمير.(وثائق)
[su_label type=”info”]سمانيوز/الرياض/خاص[/su_label]
دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية في الرياض على خلفية قرارات وتعيينات مخالفة للقوانين حد وصف المدعيين .
ونصت الدعوى التى وصفت بأنها “دعوى إدارية مستعجلة “لوقف تنفيذ قرارات كلا من رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر ومدير مكتب الرئيس هادي “عبدالله العليمي” ومدير الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية عبدالله ناصر عمير .
وتعد الدعوى القضائية المقدمة من موظفي الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية هي الأولى من نوعها التى تقدم ضد حكومة هادي بعد قرارات كثيرة صدرت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة وصفها بعض المحللين السياسيين بالصادمة والفاسدة .
وقال المدعين :أن هناك تعيينات بموجب قرارات من الحكومة وهي قررات مخالفة لكل قوانين وأنظمة الشركة أولا كونها مستقلة إداريا وماليا ومتعارض مع القانون رقم 35 لعام 1991م والمعدل برقم 17 لعام 1997م وبالتالي يخالف القانون اليمني المعمول به تماما “.
ويتوقع أن تشهد بعض مؤسسات الدولة توجه مماثلا في رفع دعاوى قضائية ضد حزم من القرارات التي تتخذ بطرق مماثلة وتهدف لتعيين بعض الأصدقاء والأقارب والمنتمين لأحزاب مقربة من الرئاسة .
ونصت الدعوى التى وصفت بأنها “دعوى إدارية مستعجلة “لوقف تنفيذ قرارات كلا من رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر ومدير مكتب الرئيس هادي “عبدالله العليمي” ومدير الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية عبدالله ناصر عمير .
وتعد الدعوى القضائية المقدمة من موظفي الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية هي الأولى من نوعها التى تقدم ضد حكومة هادي بعد قرارات كثيرة صدرت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة وصفها بعض المحللين السياسيين بالصادمة والفاسدة .
وقال المدعين :أن هناك تعيينات بموجب قرارات من الحكومة وهي قررات مخالفة لكل قوانين وأنظمة الشركة أولا كونها مستقلة إداريا وماليا ومتعارض مع القانون رقم 35 لعام 1991م والمعدل برقم 17 لعام 1997م وبالتالي يخالف القانون اليمني المعمول به تماما “.
ويتوقع أن تشهد بعض مؤسسات الدولة توجه مماثلا في رفع دعاوى قضائية ضد حزم من القرارات التي تتخذ بطرق مماثلة وتهدف لتعيين بعض الأصدقاء والأقارب والمنتمين لأحزاب مقربة من الرئاسة .
