[su_label type=”info”]سمانيوز/وكالات [/su_label]
قال السفير الروسى فى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه لا ينبغى لمجلس الأمن الدولى أن يدين إيران فى قرار خاص بتجديد العقوبات على اليمن وذلك فى مقاومة لمحاولة غربية للتنديد بطهران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها إلى جماعة الحوثى اليمنية.
وتضغط الولايات المتحدة منذ شهور لتحميل طهران المسؤولية فى الأمم المتحدة بينما هددت فى الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية فى عام 2015 لكبح البرنامج النووى الإيرانى واشترطت إصلاح ما وصفته “بعيوب كارثية” فى الاتفاق كى تستمر فيه.
ويتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار أعدته بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا يدين إيران لانتهاكها حظرا للسلاح على قادة جماعة الحوثى ويشمل التزاما من المجلس باتخاذ تحرك بهذا الشأن.
وقال السفير الروسى فاسيلى نيبنزيا لرويترز “نحن لا نفضل الإدانات على الإطلاق وعلى وجه العموم”.
وأوضح قائلا “إن القرار يخص اليمن. إنه قرار بشأن مجموعة العمل (خبراء مستقلون) وليس بشأن إيران. لذلك ينبغى أن نركز أولا على تمديد (مهمة) مجموعة العمل”.
ويركز مشروع القرار الذى ينبغى إقراره بحلول 26 فبراير شباط بشكل أساسى على تجديد العقوبات الدولية محددة الهدف والتفويض للخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ القرار. وسيوسع القرار أيضا العقوبات لتشمل “أى نشاط يرتبط باستخدام صواريخ باليستية فى اليمن”.
وتحتاج مسودة القرار موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أى بلد من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وتضغط الولايات المتحدة منذ شهور لتحميل طهران المسؤولية فى الأمم المتحدة بينما هددت فى الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية فى عام 2015 لكبح البرنامج النووى الإيرانى واشترطت إصلاح ما وصفته “بعيوب كارثية” فى الاتفاق كى تستمر فيه.
ويتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار أعدته بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا يدين إيران لانتهاكها حظرا للسلاح على قادة جماعة الحوثى ويشمل التزاما من المجلس باتخاذ تحرك بهذا الشأن.
وقال السفير الروسى فاسيلى نيبنزيا لرويترز “نحن لا نفضل الإدانات على الإطلاق وعلى وجه العموم”.
وأوضح قائلا “إن القرار يخص اليمن. إنه قرار بشأن مجموعة العمل (خبراء مستقلون) وليس بشأن إيران. لذلك ينبغى أن نركز أولا على تمديد (مهمة) مجموعة العمل”.
ويركز مشروع القرار الذى ينبغى إقراره بحلول 26 فبراير شباط بشكل أساسى على تجديد العقوبات الدولية محددة الهدف والتفويض للخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ القرار. وسيوسع القرار أيضا العقوبات لتشمل “أى نشاط يرتبط باستخدام صواريخ باليستية فى اليمن”.
وتحتاج مسودة القرار موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أى بلد من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
