الجنوب العربي
المحكمة الإدارية تنصف المواطن البيحاني وتحيل مدير عام خورمكسر ومدير الأشغال للنيابة العامة للتحقيق ،،
[su_label type=”info”]سمانيوز / عدن / سامح المديني [/su_label][su_spacer size=”10″]
عقدت المحكمة الإدارية بعدن صباح اليوم الثلاثاء جلستها المخصصة للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من المواطن عبدالله البيحاني ضد قيادة السلطة المحلية بمديرية خور مكسر ومكتب الأشغال في القضية المتعلقة بالأرضية المحاذية لمبنى باتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بعدن .
وعقدت المحكمة الإدارية جلستها برئاسة القاضي/خليل عبداللطيف وبحضور المحامي عارف الحالمي محامي المدعي عبدالله البيحاني والمستشار محمد مرحبا محامي السلطة المحلية بمديرية خورمكسر ومكتب اشغالها و د/عبده الدباني ممثل إتحاد الأدباء عدن .
وقضى منطوق الحكم بقبول دعوى المواطن عبدالله البيحاني ضد إدارة مديرية خور مكسر ومكتب اشغال خورمكسر وإحالة مدير عام المديرية ومدير مكتب الاشغال للتحقيق أمام النيابة بجريمة عرقلة سير العدالة وفق قانون الجرائم والعقوبات لعدم تنفيذ حكم مستعجل بوقف الإزالة والاستحداث .
كم قضى الحكم قبول الدعوى الأخرى المرفوعة ضد هيئة الاراضي وعقارات الدولة م/عدن وإلزامها بإستكمال الإجراءات وصرف عقد للمواطن عبدالله البيحاني وعدم صحة إدعاء إتحاد الأدباء بأرض المدعي وفق وثائق هيئة الأراضي والتقارير الفنية وتحميل المدعى عليهم قيادة السلطة المحلية وأشغال خورمكسر وإتحاد الأدباء والأراضي بالأفراد والتضامن ومن أتعاب المحاماة والمصاريف .
هذا وقد أعتبر المحامي عارف الحالمي قرار المحكمة الإدارية بأنه منصف للمواطن عبدالله البيحاني الذي قال بأنه ضل طوال أشهر عديدة ينتظر العدالة والإنصاف بعد أن رفض اللجوء لأي وسيلة للدفاع عن حقه وقرر اللجوء للقضاء رغم ماتعرض لها من أتعاب وخسائر مادية كبيرة .
وطالب المحامي الحالمي بسرعة تنفيذ القرار واتخاذ السبل الكفيلة لتنفيذه وتمكين موكله المواطن عبدالله البيحاني من حقه في استكمال بناء مسكنه في الأرضية محل النزاع والتي أشتراها من حر ماله وبأوراق رسمية ..
وأكد المحامي عارف الحالمي في سياق تصريحه بأن هناك جهات نافذة سعت لحرف مسار القضية وتزوير محررات ومستندات غير انها فشلت في ذلك وجاء حكم المحكمة ليوجه رسالة قوية لكل من يحاول إستقلال موقعه ومسؤوليته لنهب حقوق المواطنين وأملاكهم .
وتوقع الحالمي بروز بعض الأصوات الناعقة التي سوف تظهر الآن لتنتقد حكم القضاء في محاولة لتصوير القضاء بأنه غير عادل ونزيه وغيرها من الإدعاءات التي سوف نسمعها في قادم الأيام ـ داعيا في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى مساندة مثل هذه القضايا والوقوف إلى جانب المستضعفين من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات سلب ونهب لحقوقهم من قبل نافذين في السلطة .
وعقدت المحكمة الإدارية جلستها برئاسة القاضي/خليل عبداللطيف وبحضور المحامي عارف الحالمي محامي المدعي عبدالله البيحاني والمستشار محمد مرحبا محامي السلطة المحلية بمديرية خورمكسر ومكتب اشغالها و د/عبده الدباني ممثل إتحاد الأدباء عدن .
وقضى منطوق الحكم بقبول دعوى المواطن عبدالله البيحاني ضد إدارة مديرية خور مكسر ومكتب اشغال خورمكسر وإحالة مدير عام المديرية ومدير مكتب الاشغال للتحقيق أمام النيابة بجريمة عرقلة سير العدالة وفق قانون الجرائم والعقوبات لعدم تنفيذ حكم مستعجل بوقف الإزالة والاستحداث .
كم قضى الحكم قبول الدعوى الأخرى المرفوعة ضد هيئة الاراضي وعقارات الدولة م/عدن وإلزامها بإستكمال الإجراءات وصرف عقد للمواطن عبدالله البيحاني وعدم صحة إدعاء إتحاد الأدباء بأرض المدعي وفق وثائق هيئة الأراضي والتقارير الفنية وتحميل المدعى عليهم قيادة السلطة المحلية وأشغال خورمكسر وإتحاد الأدباء والأراضي بالأفراد والتضامن ومن أتعاب المحاماة والمصاريف .
هذا وقد أعتبر المحامي عارف الحالمي قرار المحكمة الإدارية بأنه منصف للمواطن عبدالله البيحاني الذي قال بأنه ضل طوال أشهر عديدة ينتظر العدالة والإنصاف بعد أن رفض اللجوء لأي وسيلة للدفاع عن حقه وقرر اللجوء للقضاء رغم ماتعرض لها من أتعاب وخسائر مادية كبيرة .
وطالب المحامي الحالمي بسرعة تنفيذ القرار واتخاذ السبل الكفيلة لتنفيذه وتمكين موكله المواطن عبدالله البيحاني من حقه في استكمال بناء مسكنه في الأرضية محل النزاع والتي أشتراها من حر ماله وبأوراق رسمية ..
وأكد المحامي عارف الحالمي في سياق تصريحه بأن هناك جهات نافذة سعت لحرف مسار القضية وتزوير محررات ومستندات غير انها فشلت في ذلك وجاء حكم المحكمة ليوجه رسالة قوية لكل من يحاول إستقلال موقعه ومسؤوليته لنهب حقوق المواطنين وأملاكهم .
وتوقع الحالمي بروز بعض الأصوات الناعقة التي سوف تظهر الآن لتنتقد حكم القضاء في محاولة لتصوير القضاء بأنه غير عادل ونزيه وغيرها من الإدعاءات التي سوف نسمعها في قادم الأيام ـ داعيا في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى مساندة مثل هذه القضايا والوقوف إلى جانب المستضعفين من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات سلب ونهب لحقوقهم من قبل نافذين في السلطة .
