مقالات

ظاهرة اغتصاب الاطفال .. والضرورة الى وقفة مجتمعية لمنع إنتشارها

ا.لولا عبدالكريم

تمادي ظاهرة الاغتصاب لدى الاطفال وانتشارها في المجتمع تحتاج من الجميع الوقوف امامها بمسؤلية ، ومعرفة اسبابها وكيفية مكافحتها ، ان انتشار الحبوب المخدرة بين الشباب وضعف الوازع الديني والاسري ساعد في انتشار هذه الظاهره بين الشباب وعدم وجود القوانين الرادعه لمرتبكي هذه الجرائم  اعطت مساحه لكثير منهم للهروب من يد العدالة فاذا عرجنا بشكل سريع على القانون اليمني قانون الجرائم والعقوبات نص في المادة (269) :
( متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثرأو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنه إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه ) وفي المادة التاليه  افرد تعريف هتك العرض
المــادة(270): كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض .
المــادة(271): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة .                     اي انه منح المغتصب الذي دمر حياة الاطفال مساحه من الحريه للهروب بفعلته ولم ينص على توقيع اقسى العقوبه بحق هؤلاء الذئاب البشريه ، لهذا يقع على المجتمع والدوله مسؤليه حماية الاطفال فعلى الاسرة والمدرسة تعليم الاطفال منذ النشأة الاولى كيفية التعامل مع الغرباء وعدم  الخروج بمفردهم ودخول منازل لايعلمون من هم ساكنيها وعدم الاختلاط مع كبار السن ، ويقع على الدولة مسؤلية محاسبة كل من يرتكب هذه الجرائم  وان تكون محاكمتهم علنيه ليكون رادع لغيرهم ونشر الوعي المجتمعي في القنوات والاذاعه والاندية الرياضيه ، كما ان على منظمات المجتمع المدني يقع عبئ مطالبة الدوله بتعديل فقرات القانون التي لااعلم من وضع مواد ضعيفه ومنح الحرية لأشخاص امراض يبثون امراضعم في المجتمع ، ودعم الاطفال الذين تعرضوا للاغتصاب بتقديم العلاج النفسي لهم.
أ.لولا عبدالكريم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى