[su_label type=”info”]سمانيوز/اوغندا/وكالات[/su_label]
فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل.
وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار) يومياً في مقابل استخدام خدمات مثل «فايسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، وهو ما يعادل نحو 19 دولاراً سنوياً في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولاراً في العام 2016، وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.
وقال كريس أوبور، وهو ناطق باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره يوم الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح سارياً اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو.
وأبلغ مسؤول كبير في وزارة المال الصحافيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.
لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس “يوويري موسيفيني” القابع في السلطة منذ العام 1986
وأوضحوا إن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة.
واكد نيكولاس أوبيو وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية «إنها (الضريبة) وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير… هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي».
وقالت وكالة عالمية انه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركات المشغلة لخدمات المحمول في اوغندا أو مواقع التواصل
ويستخدم 40 في المئة من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية، وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم «فايسبوك» و«واتساب» على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار) يومياً في مقابل استخدام خدمات مثل «فايسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، وهو ما يعادل نحو 19 دولاراً سنوياً في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولاراً في العام 2016، وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.
وقال كريس أوبور، وهو ناطق باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره يوم الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح سارياً اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو.
وأبلغ مسؤول كبير في وزارة المال الصحافيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.
لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس “يوويري موسيفيني” القابع في السلطة منذ العام 1986
وأوضحوا إن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة.
واكد نيكولاس أوبيو وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية «إنها (الضريبة) وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير… هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي».
وقالت وكالة عالمية انه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركات المشغلة لخدمات المحمول في اوغندا أو مواقع التواصل
ويستخدم 40 في المئة من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية، وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم «فايسبوك» و«واتساب» على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
