[su_label type=”info”]سمانيوز/رويترز[/su_label][su_spacer size=”10″]
وفقاً لمصادر خاصة مطلعة على المسودة الأولية للمشروع ، فإن خطة السلام المقدمة من الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالتخلى عن الصواريخ البالستية فى مقابل إيقاف حملة القصف على أهدافها من قبل التحالف العسكرى بقيادة السعودية إلى جانب اتفاق انتقالى للحكم . والخطة ، التى لم يعلن عنها حتى الان لوالتى لا تزال قابلة للتعديل ، هى أحدث الجهود لإنهاء ثلاثة أعوام من الحرب الأهلية فى اليمن والتى أدت إلى نشوب واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية الحالية على الإطلاق ، حيث يحتدم الصراع حالياً بين جماعة الحوثيين المدعومة من إيران والتى استولت على العاصمة صنعاء فى 2014 من ناحية ومن ناحية أخرى قوى يمنية مدعومة من التحالف الذى تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – الحليفتان للولايات المتحدة الأمريكية . وتخشى قوى التحالف من أن يكون الحوثيون جزءاً من محاولات طهران للسيطرة على الإقليم .
يذكر أن جميع الجهود السابقة لإنهاء هذا الصراع الذى أدى حسب مصادر الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص قد لقيت فشلاً ذريعاً . ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون مجدية فى ضوء تضارب مصالح أطراف النزاع على الأرض وكذلك الأطراف الدولية المتدخلة . وتقول مسودة الوثيقة التى اطلعت عليها رويترز وأكد صحتها مصدران على علم تام بها أنه كخطوة نحو ترتيبات أمنية جديدة فإنه “جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها الصواريخ البالستية سيتم تسليمها لأطراف عسكرية غير حكومية وفق خطة محكمة مع عدم استثناء أى مجموعة مسلحة من نزع السلاح” . وقد أفادت المصادر الى اشترطت عدم الإصاح عن هويتها أن صيغة الوثيقة شملت الحوثيين الذين شنوا هجمات صاروخية بالستية على المملكة العربية السعودية
كما ذكرت الوثيقة خططاً لحكومة انتقالية يتم فيها “التمثيل الكافى لكافة المكونات السياسية” فى إشارة واضحة إلى جماعة الحوثى الذين لا يحتمل أن يتخلوا ببساطة عن صنعاء فى حالة عدم المشاركة فى الحكومة المستقبلية . وقد أضاف أحد المصادر قائلاً “تتجه النية إلى ربط الجوانب الأمنية بالجوانب السياسية بداية من وقف إطلاق النار ثم المضى قدماً نحو سحب القوات وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ، وهذا الهدف الأخير قد يكون هو الأصعب تحقيقاً” . والخطة مقدمة بصياغتها الحالية من المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث والذى سيقدم “إطار عمل تفاوضى” فى اليمن بحلول منتصف يونيو الجارى .
وقد أشار أنور قرقاش ، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية ، إلى رغبة أبو ظبى فى دعم جهود جريفيث . ففى تصريح له لجريدة “ذى ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية قال قرقاش “من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة وهو ما سيعنى فى النهاية الانتقال إلى نظام سياسى جديد فى اليمن . وبشكل واضح فإنه مع الجهود المبذولة من الأمم المتحدة فإن العملية العسكرية والسياسية ستشهد انسحاب الحوثيين من المدن” . وتواجه القوات اليمنية المدعومة إماراتياً الحوثيين فى محاولة للسيطرة على ميناء الحديدة اليمنى على ساحل البحر الأحمر والذى يسيطر عليه الحوثيون ، حيث تقدمت هذه القوات والموالية للرئيس اليمنى المنفى عبد ربه منصور هادى إلى نطاق لا يزيد عن 10 كيلومترات من الحديدة التى تمثل شرياناً حيوياً للموارد الإغاثية الإنسانية . ولا يزال مارتن جريفيث يعمل فى منطقة الشرق الأوسط على إيجاد صفقة لمنع الهجوم على الحديدة .
ويبدو أن الخطوط العريضة لخطة السلام مصممة للفوز بوقف سريع لإطلاق النار مع ترك باقى القضايا الشائكة لمراحل تفاوضية لاحقة . فقضايا مثل العملية الدستورية والعملية الانتخابية وكذلك التصالح بين جميع الأطراف ربما يتم التعامل معها لاحقاً جزء من أجندة المرحلة الانتقالية . كما أن مسودة الخطة تطالب بتشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع الأطراف بقيادة رئيس وزراء توافقى “بحيث يتم تمثيل جميع المكونات السياسية فيها بشكل كاف” . ولم تقدم الخطة أية تفاصيل أخرى حول حجم تمثيل الحوثيين فى الحكومة الانتقالية . كما أن مجلساً عسكرياً وطنياً “قد يشرف على خطوات انسحاب المجموعات المسلحة من مناطق محددة” وتسلم الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية . ومن الجدير بالذكر أن آخر مفاوضات تمت بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة قد استضافتها الكويت فى أغسطس 2016 .
يذكر أن جميع الجهود السابقة لإنهاء هذا الصراع الذى أدى حسب مصادر الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص قد لقيت فشلاً ذريعاً . ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون مجدية فى ضوء تضارب مصالح أطراف النزاع على الأرض وكذلك الأطراف الدولية المتدخلة . وتقول مسودة الوثيقة التى اطلعت عليها رويترز وأكد صحتها مصدران على علم تام بها أنه كخطوة نحو ترتيبات أمنية جديدة فإنه “جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها الصواريخ البالستية سيتم تسليمها لأطراف عسكرية غير حكومية وفق خطة محكمة مع عدم استثناء أى مجموعة مسلحة من نزع السلاح” . وقد أفادت المصادر الى اشترطت عدم الإصاح عن هويتها أن صيغة الوثيقة شملت الحوثيين الذين شنوا هجمات صاروخية بالستية على المملكة العربية السعودية
كما ذكرت الوثيقة خططاً لحكومة انتقالية يتم فيها “التمثيل الكافى لكافة المكونات السياسية” فى إشارة واضحة إلى جماعة الحوثى الذين لا يحتمل أن يتخلوا ببساطة عن صنعاء فى حالة عدم المشاركة فى الحكومة المستقبلية . وقد أضاف أحد المصادر قائلاً “تتجه النية إلى ربط الجوانب الأمنية بالجوانب السياسية بداية من وقف إطلاق النار ثم المضى قدماً نحو سحب القوات وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ، وهذا الهدف الأخير قد يكون هو الأصعب تحقيقاً” . والخطة مقدمة بصياغتها الحالية من المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث والذى سيقدم “إطار عمل تفاوضى” فى اليمن بحلول منتصف يونيو الجارى .
وقد أشار أنور قرقاش ، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية ، إلى رغبة أبو ظبى فى دعم جهود جريفيث . ففى تصريح له لجريدة “ذى ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية قال قرقاش “من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة وهو ما سيعنى فى النهاية الانتقال إلى نظام سياسى جديد فى اليمن . وبشكل واضح فإنه مع الجهود المبذولة من الأمم المتحدة فإن العملية العسكرية والسياسية ستشهد انسحاب الحوثيين من المدن” . وتواجه القوات اليمنية المدعومة إماراتياً الحوثيين فى محاولة للسيطرة على ميناء الحديدة اليمنى على ساحل البحر الأحمر والذى يسيطر عليه الحوثيون ، حيث تقدمت هذه القوات والموالية للرئيس اليمنى المنفى عبد ربه منصور هادى إلى نطاق لا يزيد عن 10 كيلومترات من الحديدة التى تمثل شرياناً حيوياً للموارد الإغاثية الإنسانية . ولا يزال مارتن جريفيث يعمل فى منطقة الشرق الأوسط على إيجاد صفقة لمنع الهجوم على الحديدة .
ويبدو أن الخطوط العريضة لخطة السلام مصممة للفوز بوقف سريع لإطلاق النار مع ترك باقى القضايا الشائكة لمراحل تفاوضية لاحقة . فقضايا مثل العملية الدستورية والعملية الانتخابية وكذلك التصالح بين جميع الأطراف ربما يتم التعامل معها لاحقاً جزء من أجندة المرحلة الانتقالية . كما أن مسودة الخطة تطالب بتشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع الأطراف بقيادة رئيس وزراء توافقى “بحيث يتم تمثيل جميع المكونات السياسية فيها بشكل كاف” . ولم تقدم الخطة أية تفاصيل أخرى حول حجم تمثيل الحوثيين فى الحكومة الانتقالية . كما أن مجلساً عسكرياً وطنياً “قد يشرف على خطوات انسحاب المجموعات المسلحة من مناطق محددة” وتسلم الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية . ومن الجدير بالذكر أن آخر مفاوضات تمت بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة قد استضافتها الكويت فى أغسطس 2016 .
