[su_label type=”info”]سمانيوز/تقرير/خاص[/su_label]
قال خبير مالي كبير ان هناك عصابات في الشرعية وراء الانهيار السريع للعملة المحلية.
واوضح الخبير ان الدول التي يكون فيها نظام الصرف غير حر تكون عرضه لما يسمى (هجمات تخمينية على العملة)
واضاف ان تلك الهجمات التخمينية على العملة سبقها قرار التعويم الشهير كتمهيد لتلك الهجمات .
فما هي تلك الهجمات التخمينية ? يٌجيب الخبير المالي : الهجمة ببساطة عبارة عن ان يتفق شخص غني جدا مع مجموعة مستثمرين انهم (يهاجموا) عملة بلد بها سعر الصرف محدد , حيث يقوم المستثمرين يأخذ قرض كبير بالعملة المحلية من البلد المراد مهاجمته و يبيعوها في سوق العملة في اي بلد مقابل الدولار فيكون ملزم البنك المركزي الذي اعطى القروض ان يشتري عملته المحلية مقابل بيع العملة الاجنبية التي موجوده في الاحتياطي لديه , وعندما تنهار عملة ذلك البلد يقوم المستثمر بشراءه مرة أخر و تسديد القرض.
ويؤكد الخبير المالي ان ما حصل في اليمن هو شيئ شبيه بالهجمات التخمينية على العملة والتي سبقها وساعدها قرار التعويم كتمهيد لتلك الهجمات.
واوضح الخبير المالي بكيفية قيام تلك العصابات التابعه للشرعية باستهداف العملة المحلية متسببه بانهيارها حيث قال : ” يتم طرح مبالغ كبيرة من العملة المحلية اخذتها هذه العصابة من خزانة البنك المركزي ومن ثم يتم شراء العملات الاجنبية من السوق بأسعار ثابتة (متغيرة إلى حد ما ) , بعد ذلك يتم عرضها بالسوق المحلية مرة أخرى ولكن بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية وبهذا يكونوا ضمنوا أرباح طائلة من ظهر الشعب المسكين والذي لم يستكفوا بسرقت أمواله من خزانة البنك بل وصل الأمر إلى ماهو عليه الان.
مصدر اخر يؤكد ان الاموال التي استخدمت في تلك الهجمات التخمينية للعملة المحلية قد تكون ما بحوزت احد البنوك من أموال طائلة والذي امتنع عن توريد تلك الاموال منذ نقل البنك المركزي الى عدن , حيث يقدر اموال فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الاصلاح اليمني بأكثر من 567 مليار ريال يمني ويمتنع الى الان عن توريدها الى المركز الرئيسي في عدن.
الجدير بالذكر ان الاموال الاخيرة المقدرة 170 مليار والتي تحوي الطبعة الجديدة فئة “200” شوهدت في الاسواق المحلية قبل ان تودع في البنك المركزي بعدن بل قبل ان يعلن البنك المركزي بعدن رسميا عن مواصفاتها ومميزاتها مما اثار استغراب كثير من المتابعين.
واوضح الخبير ان الدول التي يكون فيها نظام الصرف غير حر تكون عرضه لما يسمى (هجمات تخمينية على العملة)
واضاف ان تلك الهجمات التخمينية على العملة سبقها قرار التعويم الشهير كتمهيد لتلك الهجمات .
فما هي تلك الهجمات التخمينية ? يٌجيب الخبير المالي : الهجمة ببساطة عبارة عن ان يتفق شخص غني جدا مع مجموعة مستثمرين انهم (يهاجموا) عملة بلد بها سعر الصرف محدد , حيث يقوم المستثمرين يأخذ قرض كبير بالعملة المحلية من البلد المراد مهاجمته و يبيعوها في سوق العملة في اي بلد مقابل الدولار فيكون ملزم البنك المركزي الذي اعطى القروض ان يشتري عملته المحلية مقابل بيع العملة الاجنبية التي موجوده في الاحتياطي لديه , وعندما تنهار عملة ذلك البلد يقوم المستثمر بشراءه مرة أخر و تسديد القرض.
ويؤكد الخبير المالي ان ما حصل في اليمن هو شيئ شبيه بالهجمات التخمينية على العملة والتي سبقها وساعدها قرار التعويم كتمهيد لتلك الهجمات.
واوضح الخبير المالي بكيفية قيام تلك العصابات التابعه للشرعية باستهداف العملة المحلية متسببه بانهيارها حيث قال : ” يتم طرح مبالغ كبيرة من العملة المحلية اخذتها هذه العصابة من خزانة البنك المركزي ومن ثم يتم شراء العملات الاجنبية من السوق بأسعار ثابتة (متغيرة إلى حد ما ) , بعد ذلك يتم عرضها بالسوق المحلية مرة أخرى ولكن بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية وبهذا يكونوا ضمنوا أرباح طائلة من ظهر الشعب المسكين والذي لم يستكفوا بسرقت أمواله من خزانة البنك بل وصل الأمر إلى ماهو عليه الان.
مصدر اخر يؤكد ان الاموال التي استخدمت في تلك الهجمات التخمينية للعملة المحلية قد تكون ما بحوزت احد البنوك من أموال طائلة والذي امتنع عن توريد تلك الاموال منذ نقل البنك المركزي الى عدن , حيث يقدر اموال فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الاصلاح اليمني بأكثر من 567 مليار ريال يمني ويمتنع الى الان عن توريدها الى المركز الرئيسي في عدن.
الجدير بالذكر ان الاموال الاخيرة المقدرة 170 مليار والتي تحوي الطبعة الجديدة فئة “200” شوهدت في الاسواق المحلية قبل ان تودع في البنك المركزي بعدن بل قبل ان يعلن البنك المركزي بعدن رسميا عن مواصفاتها ومميزاتها مما اثار استغراب كثير من المتابعين.
