سمانيوز / متابعات
أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، عزمهم تقديم تشريع لمنع صفقة أسلحة أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حفاظاً على ما أسموه “ميزان القوى في الشرق الأوسط”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أخطرت الكونغرس، في 10 نوفمبر الماضي، بصفقة لبيع طائرات “إف-35” المتطورة ومعدات عسكرية أخرى، لأبوظبي، بقيمة تصل إلى 23.37 مليار دولار.
وتشمل الصفقة 18 نظاماً جوياً مسيّراً من طراز MQ-9B، بقيمة 2.97 مليار دولار، وحزمة من ذخائر “جو-جو” و”طجو-أرض” بقيمة 10 مليارات دولار أميركي.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ، الديمقراطي بوب مينينديز، والديمقراطي كريس مورفي (من أبرز الداعمين لإسرائيل)، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري راند بول (المعارض لصفقات الأسلحة إلى الشرق الأوسط)، يعتزمون تقديم أربعة قرارات منفصلة، لوقف إبرام هذا الاتفاق.
واعتبر الديمقراطي بوب مينينديز، في بيان، أن بيع هذه الكميات الضخمة من الأسلحة في “منطقة مضطربة، تشهد صراعات عدة ومستمرة، أمر غير مسؤول”، ولكن الأعضاء الثلاثة دافعوا عن “ميزان القوى في الشرق الأوسط”، والذي يعني ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.
وبموجب القانون الذي يحكم مبيعات الأسلحة الأميركية، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ فرض التصويت، حتى ولو لم تدعمهم قيادتهم في المجلس.
ويمكن لأعضاء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أن يجبروا على التصويت في أقرب وقت، بعد 10 أيام من تقديم القرارات.
وقبل الموافقة على صفقة الأسلحة، يجب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ، ليتم تحويلها إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ولكن يمكن لترمب الإبقاء على الصفقة باستعمال الفيتو. إلا أن بإمكان الرئيس المنتخب جو بايدن وقف الصفقة بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض.
وبحسب الإدارة الأميركية، فإن الصفقة الإماراتية “لا تتعارض مع التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في المنطقة”، وهو ما تحرص عليه الولايات المتحدة.
علماً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب في وقت سابق “عدم اعتراض بلاده” على الصفقة العسكرية الكبيرة التي تبرمها الولايات المتحدة والإمارات.
