سمانيوز / متابعات
أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، على التزامه بتطبيق
العقوبات الأميركية على إيران وروسيا ودول أخرى، “تطبيقاً صارماً”.
وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه “يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015”.
وأضاف إنه سيراقب بعناية “أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية”، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.
وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية شد حبال، خصوصاً في موضوع العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام ببنوده، إذ تريد طهران رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، قبل المفاوضات، فيما تريد واشنطن من طهران وقف انتهاكاتها لبنود الاتفاق النووي.
وبعدما أعرب البيت الأبيض عن “خيبة أمل” من رفض إيران الدعوة الأوروبية للحوار المباشر مع الولايات المتحدة في ما يخص الاتفاق النووي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن عرض الولايات المتحدة للتفاوض مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة.
من جهتها، طالبت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ”احترام الاتفاق النووي”، و”رفع العقوبات أولاً”، إذا أرادت إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، “يجب على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها (الرئيس السابق) ترمب تجاه طهران.. إذا كانوا يريدون إجراء محادثات مع إيران، فعليهم أولاً رفع العقوبات”، حسبما ذكرت رويترز.
وألحقت العقوبات الأميركية التي فرضها ترمب، ضرراً بالغاً خصوصاً في الاقتصاد الإيراني، في إطار ما أسماه ترمب بسياسة الضغط القصوى على طهران.
وتقلَّص الاقتصاد الإيراني بشكل حاد على مدى سنوات ولاية ترمب، ونظراً لعدم قدرتها على تصدير معظم نفطها بسبب العقوبات الجديدة، كما تضررت العملة، لتخسر نحو 80% من قيمتها أمام الدولار، وهو ما أدى لزيادة نسب التضخم ودفع ملايين العائلات إلى تحت خط الفقر.
