سمانيوز/متابعات
اتهمت الصين الثلاثاء، الولايات المتحدة، بمحاولة تخريب الألعاب الأوليمبية الشتوية المقرر إقامتها في بكين، بعد إعلان واشنطن مقاطعتها الدبلوماسية للأوليمبياد، محذرة من أن واشنطن “ستدفع ثمن أخطائها”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن القرار الأميركي من شأنه “الإضرار بالحوار الثنائي بين البلدين والتعاون في المناطق الهامة لبكين وواشنطن”.
وأضاف أن “مؤامرة” الولايات المتحدة لمحاولة تعطيل الألعاب الأوليمبية “مصيرها الفشل”، ما يؤدي إلى “فقدان مصداقيتها الأخلاقية”.
قرارات صينية
وأعرب ليجيان عن معارضة بكين التامة للقرار، مشيراً إلى أن بلاده “قدمت اعتراضاً رسمياً لدى الولايات المتحدة عليه”.
وشدد على أن بكين ستتخذ “قرارات حاسمة في هذا الصدد”، وأن “الخطة الأميركية مآلها الفشل”.
من جهته، قال وزير العدل البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، عن مقاطعة الألعاب الشتوية ببكين في 2022، إنه “لن يذهب” ولكن الحكومة البريطانية “ستنظر في المسألة في وقتها”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2022 في بكين، مبررة ذلك بوجود “انتهاكات لحقوق الإنسان”، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.
وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحافي: “لن ترسل إدارة الرئيس جو بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2022 في بكين، وكذلك الدورة البارالمبية، نظراً إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانج والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان”.
دعم الرياضيين
وأضافت بساكي: “يحظى الرياضيون في الفريق الأميركي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم من الولايات المتحدة”.
واعتبرت أنه على الصين “اتخاذ إجراءات حيال (بعض) القضايا لتلبية احتياجات المجتمع الدولي، لكي يكونوا جزءاً من القيادة في المجتمع الدولي”.
وأعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية، احترامها القرار الأميركي، معربة في بيان، عن ارتياحها لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيين الأميركيين.
وقالت اللجنة إن “وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأوليمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة، وتحترمه اللجنة الأوليمبية الدولية تماماً في إطار حيادها السياسي”.
دعوة المشرعين
وكان بايدن ذكر في نوفمبر الماضي، أنه يبحث إجراء مقاطعة دبلوماسية، بناء على دعوة من المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، احتجاجاً على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.
ويطالب الساسة الجمهوريون البارزون في الكونجرس منذ مدة إدارة بايدن بمقاطعة الأوليمبياد، احتجاجاً على “انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُتهم السلطات الصينية بارتكابها، ولا سيما بحق أقلية الأيجور في إقليم شينجيانج”، إذ اتهم بلينكن بكين بـ”ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الأيجور”، وهو ما رفضته السلطات الصينية بشدة.
وكانت بكين حذرت في أبريل الماضي، واشنطن، مما وصفته بـ”تسييس الرياضة”، ومقاطعة محتملة للألعاب الأوليمبية، إذ قالت على لسان ليجيان، إن “تسييس الرياضة سيضر بروح الميثاق الأوليمبي، ومصالح الرياضيين من جميع البلدان”.
