سمانيوز/وكالات
قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، إنه حضر جلسة محكمة، اليوم السبت 18 يناير 2025، للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة التمرد.
وأصبح يون، يوم الأربعاء، أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي مرتبط بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
تمديد الاحتجاز
طلب المحققون أمس الجمعة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يومًا، ورفض يون التحدث إلى المحققين وظل في مركز احتجاز سول منذ اعتقاله.
وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشدا من أنصار يون الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سول الغربية حيث بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية ظهرا (0500 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور قرار اليوم السبت أو غدًا الأحد، وفقًا لوكالة رويترز.
من الاحتجاز للمحكمة
أظهرت قنوات تلفزيونية موكبًا يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وقال يون كاب كيون محامي يون في بيان: “قرر الحضور لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته”.
جريمة التمرد
التمرد، وهو الجريمة التي اتهم بها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يون، هي واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة منها.
وتستغرق جلسات أوامر الاحتجاز عادة نحو ساعتين في كوريا الجنوبية، لكنها قد تستمر من 8 إلى 10 ساعات إذا احتدمت الخلافات.
