أخبار دولية

هل تخشى طهران المواجهة المفتوحة؟ عراقجي يقترح تهدئة مشروطة

وزير الخارجية الإيراني يعرض وقف الصواريخ مقابل توقف الهجمات الإسرائيلية

سمانيوز/متابعات

في تصريح لافت يعكس تحوّلًا في لهجة الخطاب الإيراني، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، الأحد 15 يونيو 2025، أن وقف إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل مرهون بتوقف الأخيرة عن مهاجمة الأراضي الإيرانية، في ما بدا محاولة لخفض التصعيد لا تصعيده.

وقال عراقجي خلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب، نقلته وسائل الإعلام الرسمية: “إننا ندافع عن أنفسنا، دفاعنا مشروع تمامًا. وهذا الدفاع هو رد على عدوان. إن توقف العدوان، بالطبع سيتوقف ردنا أيضًا”.

التصريح يأتي في أعقاب ضربات إسرائيلية مكثفة استهدفت منشآت إيرانية منذ يوم الجمعة، أسفرت عن سقوط قتلى ودمار كبير في مواقع عسكرية وأمنية داخل البلاد، فيما لم تُسجل ردود إيرانية متكافئة مع حجم التصعيد، ما أظهر حالة ارتباك في الموقف الإيراني.

ويُنظر إلى العرض الإيراني بوقف الهجمات كـ إشارة إلى عجز طهران عن مواصلة المواجهة المفتوحة، خاصة مع تصاعد الدعم الغربي غير المعلن لإسرائيل، والصمت الدولي الواضح تجاه الضربات التي استهدفت العمق الإيراني.

عراقجي لم يكتفِ بطرح تهدئة مشروطة، بل اتهم مجلس الأمن بـ”اللامبالاة”، قائلًا إن الهجوم الإسرائيلي يُقابل بصمت دولي، بينما تُدان إيران رغم كونها الطرف المعتدى عليه، على حد تعبيره.

المفارقة أن ظهور عراقجي جاء بالتزامن مع فشل مفاوضات كانت مقررة مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقد أُعلن عن انهيار المحادثات بشكل كامل بسبب التصعيد العسكري، ما أضاف بعدًا دبلوماسيًا جديدًا لأزمة تتفاقم عسكريًا وإقليميًا.

ورغم محاولة طهران تبرير هجماتها على أنها “دفاع مشروع”، فإن اشتراط التهدئة بإجراء من الطرف الآخر، يعكس رغبة واضحة في احتواء التصعيد والخروج من المواجهة بأقل الخسائر، في ظل ضغوط داخلية متزايدة، وغياب الدعم الدولي.

وبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على أهداف في إيران، وتخلو الساحة الدولية من أي دعوات جادة لوقف النار، يبدو أن طهران وجدت نفسها أمام معادلة جديدة: إما التراجع التكتيكي، أو مواجهة شاملة قد لا تملك أدواتها.

ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل تسعى إيران بالفعل إلى تهدئة تحفظ ماء الوجه، أم أنها تناور لالتقاط الأنفاس قبل جولة جديدة من التصعيد؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى